أمنستي تطالب السلطات الجنوب سودانية بتقديم خطة إصلاحات في مجال حقوق الانسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان في تقرير موجز، إنه يجب على سلطات جنوب السودان أن تقدّم على وجه السرعة خطة شاملة لحقوق الإنسان.

وطالبت الشبكة بتنفيذ الخطة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب. ودعت أيضاً لوضع حد للقمع وضمان حماية الحقوق بالاستعانة بهذه الخطة.

خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2016 لجنوب السودان، وافقت الدولة على تبني خطة لحقوق الإنسان. لكنها تقاعست في تحقيق ذلك.

وحثت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان  بالضافة لمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، حكومة جنوب السودان على تنفيذ هذا الالتزام دون مزيد من التأخير.

ففي تقرير موجز مؤلف من 16 صفحة، تحدد المنظمات الثلاث 10 بواعث قلق ذات الأولوية تتعلق بحقوق الإنسان. هذا بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك بموجب قانون الحقوق، والمعايير الدولية والإقليمية.

بالإضافة إلى الاتفاق المُعاد تنشيطه بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان. ولا تستثنى التعهدات التي قدمتها في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2016.

فمن شأن خطة شاملة لحقوق الإنسان أن توفر إطاراً قوياً للحكومة من أجل التنفيذ الفعال لهذه الالتزامات. وستساعد الخطة في اتطبيق التوصيات المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها في 31 يناير/ كانون الثاني.

دعت المنظمات حكومة جنوب السودان إلى معالجة العديد من بواعث القلق بشكل عاجل، بما في ذلك الحق في الصحة. وطالبت المتظمات أيضاً بإيجاد حلول لعمليات القتل غير المشروع، واستخدام عقوبة الإعدام.

هذا بالإضافة لعرقلة المساعدات الإنسانية، وانتهاكات الحق في الغذاء والماء والتعليم.

كما طالبت السلطات باتخاذ مزيد من الخطوات لضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة. وطالبت أيضاً بتقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات والتجاوزات الماضية والمستمرة الناجمة عن النزاع الذي اندلع في ديسمبر/كانون الأول 2013.

ويعرض التقرير الموجز الطرق المتعددة والمترابطة التي تتأثر بها جماعات متنوعة في جنوب السودان. يذكر أن من بين المتأثرين بهذه الطرق الأطفال وكبار السن والحوامل وذوي الإعاقة. وذكر التقرير أنهم يتأثرون بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان هذه.

وفي بعض الحالات، ستحتاج الإصلاحات المقترحة إلى مساعدة دولية وتعاون المانحين بشكل متواصل، فضلاً عن قيادة سياسية محلية لإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولكن هناك خطوات فورية يمكن لحكومة جنوب السودان، بل ينبغي لها اتخاذها للوفاء بالتزاماتها القانونية الأساسية.