مجلس جنيف يدين ما يجري مع المعتقل الفلسطيني خضر عدنان ويصفها بعملية قتل بطيء

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال مجلس جنيف للحقوق والحريات أنه يتابع بقلق شديد، تدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني “خضر عدنان” (45 عاما).

عدنان مضرب عن الطعام منذ 67 يومًا على التوالي احتجاجًا على اعتقاله التعسفي من قوات الجيش الإسرائيلي.

ويخشى مجلس جنيف أن يكون ما يتعرض له عملية قتل بطيئة، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وحمّل المجلس السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة خضر عدنان وما يمكن أن يلحق به من أذى صحي يمكن أن يهدد حياته، خاصة أنه سبق أن خاض إضرابات مماثلة عديدة.

وأشار المجلس إلى أن خضر عدنان من سكان بلدة عرابة قضاء جنين في الضفة الغربية، وهو قيادي سياسي في حركة الجهاد الإسلامي ومتحدث باسمها في الضفة.

وسبق أن تعرض عدنان للاعتقال نحو 13 مرة أمضى ما مجموعه نحو 8 سنوات غالبيتها اعتقال إداري.

وأعادت قوات الجيش الإسرائيلي اعتقال خضر عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

ونتيجة هذا الإضراب وتراكمات الإضرابات السابقة، تدهورت الحالة الصحية لـعدنان، وبات يعاني من أعراض صحية بالغة الخطورة.

يعاني عدنان من تقيؤ الدم المتكرر، وضعف وهزال شديدان، وفقدان للوعي بشكل متكرر، وصعوبة في الحديث.

بالإضافة إلى صعوبة في الحركة، والنوم، وصعوبة في التركيز. عدا عن الآلام الشديدة في كافة أنحاء جسده، ومؤخرا بدأ يعاني من صعوبة شديدة في شرب الماء.

وأشار المجلس إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز عدنان حتى في عيادة سجن الرملة في زنزانة فيها كاميرات.

وأضاف المجلس أن السلطات الإسرائيلية تتعمد اقتحام زنزانته كل نصف ساعة، حيث يفتح السجانون الضوء عليه، ويرفضون نقله إلى المستشفى، بذريعة أنه يرفض إجراء الفحوص الطبية.

كما أشار مجلس جنيف إلى أن هذا الإضراب السادس للمعتقل عدنان الذي يعد من أبرز المعتقلين الفلسطينيين الذين واجهوا الاعتقال الإداري، عبر النضال بأمعائهم الخاوية.

فقد أفادت زوجته رندة موسى، أنه سبق أن خاض 5 إضرابات أولها عام 2004 واستمر 25 يوماً ضد عزله انفرادياً.

وأضافت أنه خاض بعدها إضراباً آخر مدته 67 يوماً نهاية عام 2011 وبداية عام 2012 ضد اعتقاله الإداري. تمكن خضر عدنان في هذا الإضراب من انتزاع قرار بالإفراج عنه.

وفي عام 2015 خاض إضراباً مدته 58 يوماً للسبب نفسه، وعام 2018 خاض إضراباً جديداً مدته 54 يوماً، وعام 2021 خاض إضرابًا استمر 25 يوماً.

وأشار مجلس جنيف إلى أن مجموع الأيام التي خاض فيها الإضراب بلغت 296 في إضراباته الستة، وغالبيتها كانت ضد الاعتقال الإداري، ودائمًا كان الإضراب يتوقف بناء على اتفاق مع السلطات الإسرائيلية بعدم تمديد اعتقاله والإفراج عنه.

وعبر مجلس جنيف عن خشيته أن يكون ما يتعرض له خضر عدنان عملية قتل بطيئة.

حيث يرى المجلس أن السلطات الإسرائيلية تتعمد إعادة اعتقال عدنان بعد مدة وجيزة من الإفراج عنه، وهي تعلم أنه سيخوض الإضراب مجددًا.

وبحسب مجلس جنيف فإن هذا هو ما يحدث فعلًا ويستمر في إضرابه الذي يعمل مع طول المدة والإضرابات المتكررة على تدمير خلاياه وأعضاءه الداخلية وبالتالي ممارسة عملية قتل بطيئة بحقه.

يذكر أن المعتقل خضر عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصف، وأكبرهم 14 عاما.

وفي هذا الصدد أشار المجلس إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها 4780 معتقل فلسطيني منهم (1016) يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، منهم 6 أطفال وسيدة.

في حين بلغت أوامر الاعتقال الإداري نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري خلال الأعوام التسعة الماضية.

ونبه المجلس إلى أن سلوك السلطات الإسرائيلية، يدلل أنها تستخدم هذا النمط كأسلوب عقابي، مع غياب لأي محاكمة عادلة، وهو ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

وشدد مجلس جنيف على أن عمليات الاعتقال الإداري تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي إبلاغ الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه.

وأكد المجلس على إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في مناقشة أدلة الاتهام بين الادعاء والدفاع، والاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق.

وغير ذلك من الضمانات التي يُحرم المعتقلون الفلسطينيون خاصة المُحتجزون بموجب أوامر الاعتقال الإداري منها، ما يدفعهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية.

وذلك من أجل الحصول على تلك الضمانات المستقرة والمكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن خضر عدنان.

ودعا المجلس لإطلاق أوسع حركة ضغط لإلزام إسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين على أساسه.

ورأى مجلس جنيف أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات إسرائيل، يشجعها على اقتراف المزيد من هذه الانتهاكات.