خبراء أمميون: العدالة والسلام يتحققان بإنهاء ومحاكمة أطول احتلال بالعالم

دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، المجتمع الدولي للمطالبة بإنهاء فوري للعنف، والعمل بحزم للتصدي للمصدر الأساسي للصراع: الحرمان من الحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني.

وقال الخبراء “هذا العنف الأخير له نمط مألوف بشكل محبط، إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة تتبادلان الصواريخ والصواريخ بعد نزع الملكية وإنكار الحقوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تسببت القوة النارية الإسرائيلية الأكبر بكثير في عدد القتلى والجرحى أعلى بكثير وتدمير أكبر للممتلكات”.

وأضافوا أنه حتى يوم الاثنين، قُتل ما لا يقل عن 211 فلسطينيًا في غزة، من بينهم ما لا يقل عن 59 طفلاً، إلى جانب 10 إسرائيليين، بينهم طفلان.  وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في الضفة الغربية احتجاجا على العنف في غزة.  نزح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني من منازلهم، واحتموا في مجمعات الأمم المتحدة.

وشددوا “يشكل إطلاق إسرائيل للصواريخ والقذائف على مناطق مكتظة بالسكان في غزة – لا سيما مع ارتفاع حصيلة المدنيين وتدمير الممتلكات – هجمات عشوائية وغير متناسبة ضد المدنيين والممتلكات المدنية. ومن المرجح أن تنتهك هذه الهجمات قوانين الحرب وتشكل جريمة حرب”.

وقال الخبراء الحقيقيون إنه يجب على كلا الجانبين التقيد الصارم بمسؤولياتهما بموجب القانون الدولي، ولا سيما تلك المتعلقة بالتناسب والضرورة. ولا يوجد مبرر، بما في ذلك مكافحة الإرهاب أو الدفاع عن النفس، لتبرير التنازل الشامل عن التزامات الأطراف بالامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي. يجب أن تكون أفعال كل من إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها”.

وأشاروا الى أنه على وجه الخصوص، فإن واجبات إسرائيل كقوة محتلة تتطلب منها السماح للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والوقود والإمدادات الطبية بالدخول دون عوائق إلى غزة.  ذلك أن التقارير الجديدة تشير إلى أن إمدادات الوقود في غزة شبه مستنفدة بالكامل.

وأدان الخبراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني مدني يضم مكاتب العديد من وكالات الأنباء الدولية”. وقالوا: “العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين، لا سيما أولئك الذين يغطون في منطقة نزاع، ينتهك حرية التعبير وحق وسائل الإعلام في تقديم التقارير دون عوائق “.

وأضافوا أن غزة تخضع لحصار شامل منذ 14 عامًا من قبل إسرائيل.  وقد وصف الأمناء العامون للأمم المتحدة مؤخرًا هذا بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي، وهو عمل محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.