خبراء أمميون يطالبون بفتح تحقيق دولي بشأن جرائم حرب في اليمن

قال فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن إن “جميع أطراف النزاع واصلت تجاهل القانون الدولي وأرواح وكرامة وحقوق الأشخاص في اليمن”، مطالبين مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وخلص فريق الخبراء في تقريره الثالث بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة ما بين يوليو/تموز 2019 وحتى يونيو/حزيران 2020، الذي صدر تحت عنوان “اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة”، إلى أن جميع أطراف النزاع استمروا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقد شدد فريق الخبراء على أنه ما من أياد نظيفة في هذا النزاع، مشددا على أن التحالف السعودي الإماراتي والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبوا جميعا جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية.

وتضمن التقرير الأممي انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة في اليمن، منها الحرمان التعسّفي من الحياة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وضروب أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وهي أفعال قد ترقى لمستوى جرائم حرب.

وقال رئيس مجموعة الخبراء كمال الجندوبي “بعد سنوات من توثيق الثمن الفادح لهذه الحرب، ليس بمقدور أحد أن يقول: لم نكن نعلم ماذا كان يحدث في اليمن”.

وقالت عضو اللجنة ميليسا بارك للصحفيين “المسؤولية عن هذه الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وهي الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع (الحوثيون) والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف السعودي والإماراتي”.

وحث الخبراء الثلاثة مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء محاكمات محتملة، وعلى توسيع قائمته للأفراد المشمولين بالعقوبات.

وخلص فريق الخبراء إلى أن بعض الغارات الجوية التي شنّها التحالف السعودي الإماراتي نفذت دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر لحماية المدنيين والأعيان المدنية.‪

وأشار إلى أن هذه الهجمات تشمل إحدى أكثر الضربات الجوية دموية عام 2020، التي شنها التحالف يوم 15 فبراير/شباط الماضي على قرية في منطقة الهيجة بمحافظة الجوف “مما أسفر عن سقوط قرابة 50 مدنيا بين قتيل وجريح”.

ويشير الفريق إلى أن الهجمات غير المتناسبة والعشوائية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي. وحقق فريق الخبراء في الآثار المترتبة على الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بشكل غير قانوني.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس/آذار 2015 بعد أن أطاحت جماعة الحوثي بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في العاصمة صنعاء عام 2014.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع في اليمن على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وتقول وكالات إغاثة إن ما يربو على 100 ألف شخص قُتلوا وأصبح الملايين على شفا المجاعة.

وفي سياق متصل، أكد خبراء الأمم المتحدة أن الأسلحة التي تزود بها القوى الغربية وإيران الأطراف المتحاربة في اليمن تؤجج الصراع المستمر منذ 6 سنوات.

وقال التقرير إن “دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف المتحاربة بما يشمل نقل السلاح، وتساعد بالتالي في إطالة أمد الصراع”.

وقال عضو اللجنة أردي إمسيس “أضفنا كندا هذا العام لأنه كانت هناك زيادة طفيفة في مبيعات الأسلحة الكندية عام 2019″، مضيفا أن إسبانيا وبولندا وإيطاليا باعت أسلحة أيضا.

وجدد فريق الخبراء دعوته لجميع دول العالم بالتوقف عن نقل وبيع الأسلحة إلى جميع أطراف الصراع في اليمن.

اقرأ أيضاً: خطر الابادة يخيم على الأقليات الدينية في اليمن على ايدي مليشيا الحوثي