خبراء أمميون: إجراء انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة يجب أن يشمل القدس الشرقية

دعا خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطة الفلسطينية وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إلى “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة في حدود سلطات كل منهما لإعادة جدولة انتخابات الرئاسة الفلسطينية والسلطة التشريعية والبلديات في إطار زمني قصير بشكل معقول”.

وفي بيان صادر أمس الاثنين، أكد كل من السيد “مايكل لينك”، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛و السيدة “إيرين خان”، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير؛ والسيد “كليمان نيالتسوسي فولي”، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات على أهمية “ضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وسلمية وذات مصداقية”.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أيار/مايو وتموز/يوليو على التوالي، ولكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى في 29 نيسان/أبريل من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب مخاوف بشأن قدرة الفلسطينيين على التصويت في القدس الشرقية.

وقال الخبراء في بيانهم “نحن قلقون للغاية من تأجيل الانتخابات المقررة في فلسطين”.

وبحسب البيان تمثل الانتخابات الفلسطينية فرصة هائلة لتجديد العملية الديمقراطية، ومعالجة الانقسامات السياسية الداخلية طويلة الأمد، وتعزيز المؤسسات الخاضعة للمساءلة، واتخاذ خطوة مهمة نحو تحقيق الحقوق الوطنية والفردية الأساسية للشعب الفلسطيني.

ودعا الخبراء الثلاثة “إسرائيل إلى أن تعلن بوضوح أنها ستسمح بالمشاركة الديمقراطية الكاملة للفلسطينيين في القدس الشرقية في الانتخابات المزمع إجراؤها.”

وقالوا إنه بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، “يجب أن يكون تدخل إسرائيل في حقوق الفلسطينيين وحياتهم اليومية، بأقل قدر ممكن”.

ولفت الخبراء الانتباه إلى أنه بالنظر إلى التقدم المحرز في التكنولوجيا وفي التصويت عن بُعد وفي التصويت الإلكتروني، “تتوفر مجموعة متنوعة من الوسائل لتمكين المشاركة الديمقراطية الكاملة”.

وأشار خبراء حقوق الإنسان إلى أن اتفاقيات أوسلو تنص على حق الفلسطينيين في القدس الشرقية في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية.

يذكر أن الفلسطينيين في القدس الشرقية تمكنوا من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية السابقة (التي جرت في الأعوام 1996 و2005 و2006) وإن لم يكن ذلك بدون صعوبات كبيرة.

وقد أكد المجتمع الدولي مرارا وتكرارا، من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “جميع التعديلات الإسرائيلية على ديموغرافيا القدس الشرقية ووضعها السياسي والقانوني باطلة ولاغية”، بحسب ما جاء في بيان الخبراء الأميين الثلاثة الذين وقالوا: “هذه فرصة ذهبية للعالم لتأكيد هذه الالتزامات باسم الديمقراطية والقانون الدولي.”

ودعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية إلى إعادة جدولة الانتخابات لتواريخ جديدة في المستقبل القريب جدا، ودعوا إلى “احترام الحقوق الديمقراطية للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية والمشاركين احتراما كاملا من قبل الجميع، بما في ذلك القوة القائمة بالاحتلال”، عند إجراء هذه الانتخابات.

وقالوا إن حريات التعبير والرأي والتجمع والتنقل وتكوين الجمعيات هي حقوق الإنسان الأساسية، وهي مهمة بشكل خاص في العملية الديمقراطية. “على هذا النحو، فإن الترهيب والاعتقالات والاحتجاز وتعطيل الاجتماعات السياسية والحملات من قبل أي سلطة حاكمة تتعارض تماما مع الحماية الدولية لحقوق الإنسان”.

كما دعا خبراء حقوق الإنسان السلطات الفلسطينية التي أرست قواعد الانتخابات المقبلة إلى “إزالة أي حواجز قانونية تحول دون المشاركة الكاملة والحرة للفلسطينيين في العملية الديمقراطية.”

وقد أعرب الخبراء عن قلقهم من بعض جوانب قواعد الأهلية للأفراد والقوائم السياسية الذين يرغبون في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية.

وعلى وجه الخصوص، أشاروا إلى “شرط أن تدفع كل قائمة سياسية رسوم تسجيل قدرها 20,000 دولار أمريكي وأن المرشحين العاملين في القطاع العام الواسع والمنظمات الدولية والمجتمع المدني يجب أن يستقيلوا من وظائفهم الحالية من أجل الترشح”، مما يخلق بحسب السيد مايكل لينك والسيدة إيرين خان والسيد كليمان نيالتسوسي فولي “عقبات غير مبررة أمام ضمان عملية ديمقراطية”.

وفي هذا السياق دعوا جميع الأطراف إلى احترام استقلالية ونزاهة لجنة الانتخابات المركزية. كما دعوا إلى “إنشاء محكمة متخصصة تبت في طعون العملية الانتخابية على النحو المنصوص عليه في اتفاق القاهرة”.

وتتراوح أعمار نصف الناخبين المؤهلين في الأرض الفلسطينية المحتلة بين 18 و33 عاما. وبالنظر إلى أن الانتخابات الفلسطينية الأخيرة جرت في كانون الثاني/يناير 2006، فلم يصوتوا قط في الانتخابات الوطنية الفلسطينية.

وقال الخبراء “نحن لا نقلل من تحديات إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في ظل احتلال راسخ وقاس”، مرحبين بالمساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لتسهيل هذه الانتخابات.

“لكن الانتخابات لن تحقق المصداقية وتفتح الباب للتجديد السياسي، خاصة بين الشباب الفلسطينيين، إلا إذا احترمت جميع الأطراف قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وفقا للخبراء.

ودعوا المجتمع الدولي وإسرائيل إلى احترام نتائج الانتخابات الفلسطينية فور إجرائها، وحثوا جميع الأطراف إلى العمل وفقا للقانون الدولي.

السيد مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير؛ السيد كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

اقرأ أيضاً: المرصد الأورومتوسطي: مؤشرات تدل على نوايا إسرائيلية تعطيل الانتخابات الفلسطينية