دعوة أممية لإسرائيل للتوقف عن هدم منازل وتهجير فلسطينيين في حي البستان بالقدس

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى التوقف فورا عن قرار هدم المنازل والتهجير القسري لـ 1550 فلسطينيا في حي البستان في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال المكتب الأممي إن السلطات الإسرائيلية هددت بتدمير الحي، مخالفة بذلك للقانون الدولي الإنساني، بهدف إنشاء حديقة بجوار مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في قلب المدينة.

وذكر أن آلاف الفلسطينيين معرضون لخطر الهدم والإخلاء القسري في بقية مناطق سلوان، بسبب قوانين التخطيط والتقسيم الإسرائيلية والسياسات التي تطبق بشكل غير قانوني وتمييزي ضد الفلسطينيين، والتي تدعم جهود المستوطنين الإسرائيليين للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية المحيطة بالقدس القديمة.

وأوضح المكتب أن عدد المنازل المهددة بالهدم يقدر بحوالي 116 منزلا فلسطينيا، وذلك بعد استئناف السلطات الإسرائيلية لعمليات الهدم في المنطقة مؤخرا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه في 14 شباط/فبراير، دمرت الجرافات الإسرائيلية منزل فخري أبو دياب، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، مما أدى إلى تهجير 11 فردا من عائلته قسرا، بمن فيهم خمسة أطفال.

وأضاف أن منزل أبو دياب مثل معظم المنازل في حي البستان يفتقر إلى تصريح بناء إسرائيلي داخل منطقة تم تعيينها مسبقا من قبل السلطات الإسرائيلية كمنطقة خضراء، مخالفا بذلك قانون الاحتلال بعد الضم غير القانوني للقدس الشرقية.

وأشار المكتب إلى أن المجتمع الفلسطيني، الذي يعتبر أبو دياب من ممثليه البارزين، دخل في السنوات الأخيرة في مفاوضات مع بلدية القدس للحصول على تخطيط بديل يحترم احتياجات السكن للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك بدء تنفيذ خطط تقسيم بديلة على نفقتهم الخاصة.

وأفاد بأنه رغم ذلك، طالبت البلدية المجتمع الفلسطيني في كانون الأول/ديسمبر 2023 بالموافقة على خطتها الأخيرة، والتي بموجبها سيتحول 80% من الحي إلى “منطقة خضراء” دون ضمانات واضحة للسكان.

ونبه إلى أن هناك مخاوف أيضا من أن هدم منزل عائلة أبو دياب هو رد تصعيدي على مواقفه العلنية، يهدف إلى توجيه رسالة واضحة بأن إسرائيل ستواصل عمليات الهدم بغض النظر عن أي معارضة.

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن بيانات الأمم المتحدة تظهر أنه في حين أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في غزة، سرعت السلطات الإسرائيلية عمليات تدمير منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، كما سارعت بتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، مما يثير مخاوف ممارسة العقوبة الجماعية عقب أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر.