مخاوف متصاعدة على حياة القاصرين المهددين بالقتل تعزيرًا في السعودية

أبدت منظمات حقوقية قلقها على حياة القاصرين المحكومين بالإعدام تعزيرا في السعودية بعد معلومات أكدت مصادقة محكمة الاستئناف المتخصصة على حكم القتل تعزيرا بحق يوسف المناسف وعلي المبيوق، وتحويل الحكمين إلى المحكمة العليا، فيما كانت قد صادقت قبل عام تقريبا على حكم إعدام علي السبيتي.

يضاف ذلك إلى أحكام القتل النهائية التي كانت قد صادقت عليها المحكمة العليا قبل نحو عام بحق كل من عبد الله الدرازي وجلال اللباد. وتعتبر المحكمة العليا آخر مرحلة قضائية قبل التنفيذ الذي يتم بعد توقيع الملك.

وتوضح المنظمات أن ممارسات السُّعُودية السابقة في التعامل مع عقوبة الإعدام، تجعل من الصعب التنبؤ بالإطار الزمني الدقيق بين إحالة القضية إلى المحكمة العليا، وموافقتها، وتنفيذ الحكم.، إلا أن القضايا التي سبق رصدها تؤكد أن حياة القاصرين الثمانية في خطر وشيك، وأن التنفيذ قد يتم في أي لحظة.

فيما من المتوقع أن يكون هناك قضايا لقاصرين لم يتم رصدها، فإنه مع الخطوات الأخيرة يصبح وضع القاصرين الذين رصدت المنظمات قضايا قتل تعزيري بحقهم، بحسب آخر تحديث وصل كالتالي:

جلال اللباد، وعبد الله الدرازي: الحكم مصادق من المحكمة العليا والتنفيذ في أي لحظة بعد توقيع الملك

يوسف المناسف، علي المبيوقن، علي السبيتي: الحكم حاليا أمام المحكمة العليا

جواد قريريص: الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة

مهدي المحسن: حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية المتخصصة

قامت السلطات السعودية بتعريض الشبان لانتهاكات جسيمة أثناء احتجازهم، بما في ذلك الاختفاء القسري، والعزل الانفرادي لعدة أشهر، وأشكال مختلفة من التعذيب، في مخالفة واضح لاتفاقية مناهضة التعذيب.

ويزداد خطر الإعدام بسبب عدم استقلال السلطة القضائية في السعودية، مما يجعلها غير قادرة على حماية الأفراد ضد أحكام الإعدام التعسفية.

وعادة ما يحكم الأفراد الذين يُتهمون بأفعال تتعلق بنشاطهم السلمي بناءً على قانون مكافحة الإرهاب، وتُستخدم الاعترافات المتعذّرة بالتعذيب كدليل وحيد لإدانتهم.

تشير المنظمات الموقعة إلى أن المصادقة على أحكام إعدام جديدة ضد الأفراد الذين يتم إدانتهم بأفعال ارتكبوها وهم قصر، تتناقض مع السرد السعودي الذي يزعم أنه وقف أحكام الإعدام التعزيرية بحق القاصرين.

على سبيل المثال، في بيان أعلنت فيه اللجنة السعودية لحقوق الإنسان عن نشر المرسوم الملكي رقم 46274، ذكرت أن عقوبة الإعدام ضد هؤلاء الأفراد وضد القاصرين ستُلغى.

أعادت السعودية تأكيد هذا الإعلان في عدة مناسبات أمام مجلس حقوق الإنسان وفي منتديات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.

يضاف ذلك إلى انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية، كون السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر بشكل واضح عقوبة الإعدام بحق القاصرين.

على الرغم من ذلك أعدمت السُّعُودية في يونيو 2021 القاصر مصطفى الدرويش، واستمرت بإصدار ومصادقة أحكام إعدام مماثلة.

وبدلا من وقف تنفيذ وإصدار الأحكام، عمدت الحكومة إلى التلاعب والتضليل في ردها على رسائل المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة في قضاياهم.

تشير المنظمات إلى أنه منذ بداية 2024، أعدمت السعودية 47 شخصا، 12 من هذه الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة، وبشكل لافت، لم تذكر بيانات وزارة الداخلية نوع الأحكام الصادرة بحقهم إلا أنها على الأغلب أحكام تعزيرية.

ترى المنظمات الموقعة أن مصادقة أحكام قتل جديدة بحق قاصرين يظهر حقيقة الوعود السعودية المتتالية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام عامة وعقوبة الإعدام بحق القاصرين بشكل خاص.

وتعتبر أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات أو تغيير من دون وقف أحكام الإعدام التعسفية وخاصة بحق قاصرين وبتهم لا تعتبر من الأشد خطورة، وبعد محاكمات غير عادلة.