حملة جديدة لـ هيومن رايتس ووتش: على فرنسا العمل على إنهاء العنف والتحرش في العمل

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على السلطات الفرنسية، التي تنوي لعب قيادي عالميا في العدالة الجندرية، تسريع إجراءات إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في العمل في بلدها.

في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، أطلقت هيومن رايتس ووتش حملة تحث فرنسا على إنهاء التحرش والعنف الجنسيَّين في العمل عبر تسريع إقرار معاهدة “منظمة العمل الدولية” بشأن العنف والتحرش، وتنفيذ إصلاحات داخلية ذات صلة.

قالت نيشا فاريا، مديرة المناصرة لحقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: “المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش طريقة ممتازة ليترجم الرئيس ماكرون عمليا التزام فرنسا بمناصرة المساواة الجندرية عالميا.

على الحكومة الفرنسية أن تفتح حوارا سريعا مع الشركاء الاجتماعيين، بمن فيهم المنظمات العمالية، وأصحاب العمل، لضمان أن تكون المصادقة مصحوبة بتغيير ملموس في القوانين والممارسات الوطنية”.

كانت فرنسا من أوائل الدول التي تعهدت بالعمل على التصديق عند اعتماد المعاهدة في 21 يونيو/حزيران 2019، وكررت وزيرة العمل هذا الالتزام في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

شارك فرنسا في استضافة “منتدى جيل المساواة”، الذي يسعى إلى وضع جدول أعمال طموح مدته عشر سنوات وإطار للمساءلة بشأن المساواة الجندرية.

تقوم النقابات ومجموعات المجتمع المدني، بما فيها “الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال” CFDT و”الاتحاد العام للعمل” CGT، و”آكشن إيد فرنسا”، و”كير فرنسا”، بحملات للمطالبة بالمصادقة السريعة وإجراء إصلاحات وطنية.

تشمل هذه الإجراءات توفير الحماية في مكان العمل لضحايا العنف الأسري، وضمان أن تتصدى الشركات متعددة الجنسيات للعنف والتحرش في سلاسل التوريد الخاصة بها.

الت منظمة كير أن العديد من الشركات الفرنسية قد أعلنت دعمها للمعاهدة، بما فيها “لوريال”، و”بي إن بي باريبا”، و”بي بي دي أو”، و”سوديكسو”، و”كيرينغ”.

تحظر فرنسا التحرش الجنسي في كل من قانون العقوبات وقانون العمل. لاحظت هيومن رايتس ووتش أن المراجعة القانونية الوطنية ستوفر مزيدا من الوضوح حول كيفية توافق الإطار القانوني الفرنسي مع المعايير الدنيا لمعاهدة منظمة العمل الدولية، والتوجيهات الواردة في توصيتها 206، فضلا عن أفضل الممارسات الناشئة عن التوصية.

يسلط الوباء الناتج عن “فيروس كورونا” الضوء على أهمية معايير الاتفاقية. يسبب فقدان الوظائف والركود الاقتصادي ضغوطا على العاملات للاحتفاظ بوظائفهن، ما يجعل من الصعب عليهن الإبلاغ عن الانتهاكات.

فرنسا، ساهم الوباء في زيادة حالات العنف الأسري المبلغ عنها بنسبة 36% خلال الإغلاق العام بين مارس/آذار ومايو/أيار. تتضمن الاتفاقية والتوصية 206 المرفقة بها إرشادات لأصحاب العمل والحكومات بشأن الحماية، بحيث يمكن لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيه ضحايا العنف الأسري، اتخاذ خطوات لضمان سلامتهن دون خوف من فقدان وظائفهن.

يسلط تقرير لـ هيومن رايتس ووتش صادر في يونيو/حزيران الضوء على الالتزامات الرئيسية للحكومات المنصوص عليها في المعاهدة، ومقومات القوانين والسياسات الوطنية التي تمثل ممارسات واعدة. البلدان التي تصادق على المعاهدة توافق على مواءمة قوانينها الوطنية مع معايير المعاهدة، وستقوم منظمة العمل الدولية بمراجعة امتثالها بشكل دوري.

وجد تقرير لـ”البنك الدولي” لعام 2020 أن 50 من أصل 190 دولة ليس لديها أحكام قانونية محددة تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل.

ثقت هيومن رايتس ووتش أعمال العنف والتحرش في أماكن العمل حول العالم، بما في ذلك في مجالات الزراعة، والعمل الأسري، والتعليم، وصيد الأسماك، وصناعة الملابس، والصحة، والصحافة، والتعدين، والوظائف العامة، والجيش.

تلزم المعاهدة الحكومات بدعم القوانين الوطنية الشاملة ضد التحرش والعنف في العمل، ومنع الانتهاكات من خلال الحملات الإعلامية والتدابير الخاصة للقطاعات عالية الخطورة. كما يتطلب الإنفاذ – مثل عمليات التفتيش والتحقيقات – والحصول على سبل الانتصاف للضحايا، بما في ذلك أنظمة الشكاوى، وحماية المبلغين عن المخالفات، والخدمات، والتعويض.

كانت الأوروغواي، وفيجي، وناميبيا أول ثلاث دول تصدق على المعاهدة، ووافقت غرفتا الكونغرس الأرجنتيني على التشريعات المصاحبة للمصادقة، والتي ستحال الآن إلى الرئيس للتوقيع عليها. وقد أعربت عدة دول أخرى من بينها أوغندا، وإيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، والفليبين، وفنلندا عن استعدادها للمصادقة.

منذ أكثر من ثلاث سنوات، اكتسبت المعركة الطويلة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي صورة عامة جديدة عندما انتشر وسم#MeToo (#أنا_أيضا)، الذي أطلقته الناشطة الأمريكية تارانا بورك، على نطاق واسع. تحدث الملايين من الناس من جميع أنحاء العالم لتغير الوضع الراهن، وإثارة الرأي العام، وحشد التأييد من أجل التغيير.

قالت فاريا: “ضمان السلامة الشخصية للمرأة في العمل ليست قضية ثانوية، بل يجب إيلاؤها أولوية قصوى من قبل الحكومات، وأصحاب العمل، والجمهور. في 2021، أصبحت الظروف مهيأة لاتخاذ إجراءات متسارعة، ونحث الجميع على القيام بدوره لدفع حركة #أنا_أيضا إلى الأمام”.

معلومات إضافية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعنف والتحرش. المعاهدة:

• تشمل العاملات/العمال، والمتدربات/ين والعمل/العاملات الذين تم إنهاء توظيفهم والباحثين عن عمل والمتقدمين للوظائف، وآخرين، وتنطبق على القطاعين الرسمي وغير الرسمي، العام والخاص.
• تتضمن إلزاما بالتصدي للعنف والتحرش الذي يشمل أطرافا ثالثة، مثل العملاء أو الزبائن أو مقدمي الخدمات أو المرضى في أماكن الرعاية الصحية أو الطلاب في أماكن التعليم.
• تقر بأن العنف والتحرش يتجاوزان مكان العمل المادي ويتضمن أنشطة أخرى متعلقة بالعمل، مثل التنقلات وفعاليات العمل خارج الموقع.
• تلزم الحكومات بضمان قيام أصحاب العمل بوضع سياسات لمكان العمل وتدابير وقائية تتصدى للعنف والتحرش.
• تتطلب من الدول تحديد قطاعات العمل وترتيبات العمل التي تجعل العمال أكثر عرضة للعنف والتحرش، مثل العمل المنزلي، وتصنيع الملابس، والعمل غير المستقر، مثل العقود قصيرة الأجل والعمل المؤقت.
• تتناول العنف القائم على النوع الاجتماعي على وجه التحديد، بما في ذلك تقاطع العنف الأسري مع العمل، والخطوات التي ينبغي على الحكومات اتخاذها، بما في ذلك الحماية حتى تتمكن ضحايا العنف الأسري من طلب المساعدة دون فقدان وظائفهن.

اقرأ أيضاً: العاملات المنزليات يروين قصصاً مروعة حول الأذى والاستغلال في البيوت القطرية