هيومن رايتس ووتش: امنعوا ضرر الأسلحة المتفجرة اللاحق بالمدنيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته مع “العيادة الدولية لحقوق الإنسان” التابعة لكلية الحقوق في “جامعة هارفرد” إلى حماية المدنيين من قصف المدن والبلدات في زمن الحرب.

يفحص تقرير “حماية المدنيين”، الصادر في 23 صفحة، “إعلان حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان”.

سيُفتح أمام الدول للمصادقة عليه في العاصمة الإيرلندية دبلن في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ينبغي للحكومات المصادقة على الإعلان وتفسير أحكامه بطريقة تكفل أشد حماية ممكنة للمدنيين في تصريحاتها خلال مؤتمر دبلن وما بعده.

قالت بوني دوتشيرتي، باحثة أولى في مجال الأسلحة في هيومن رايتس ووتش والمؤلفة الرئيسية للتقرير: “الإعلان بشأن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان يوفر وسيلة مهمة لتجنيب المدنيين أحد أكبر التهديدات في النزاعات المسلحة المعاصرة”.

وأضافت دوتشيرتي: “ينبغي لجميع الدول المصادقة على الإعلان على أعلى المستويات وبأشد العبارات لإظهار التزامها بإنجاحه على أرض الواقع”.

يشكّل المدنيون غالبية ضحايا الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

الآثار المباشرة للقنابل الجوية، والقذائف الصاروخية، وقذائف المدفعية والهاون، والصواريخ تشمل الوفيات، والإصابات، والأذى النفسي.

بالإضافة إلى الإضرار بالمنازل والمباني المدنية الأخرى وتهديمها.

وتشمل كذلك الآثار غير المباشرة، أو الارتدادية، الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة تضرر أو دمار البنية التحتية المدنية الحيوية.

مثل محطات الطاقة، ومرافق الرعاية الصحية، وأنظمة المياه والصرف الصحي.

يزعزع ذلك تقديم الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، ويمس بحقوق الإنسان. كما تضر الأسلحة المتفجرة بالبيئة وتتسبب في نزوح المدنيين.

يتوصل الإعلان إلى أن الآثار الواسعة النطاق لبعض الأسلحة المتفجرة تفاقم خطر “الآثار المدمرة على المدنيين”.

يكون للأسلحة المتفجرة آثار واسعة النطاق إذا كان لها شعاع كبير للانفجار والتشظي، أو كانت غير دقيقة، أو كانت تنشر ذخائر متعددة في وقت واحد، أو أي مزيج مما سبق.

تشمل الأمثلة بعض الأسلحة المحمولة جوا، والمدفعية ذات العيار الثقيل، وقاذفات الصواريخ متعددة الفوهات، ومدافع الهاون، والمدفعية، والصواريخ التي تطلق ذخائر غير موجهة.

وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى الآثار المباشرة وغير المباشرة للأسلحة المتفجرة في النزاعات المسلحة الأخيرة.

شمل التقرير دول مثل سوريا، وغزة، والعراق، وليبيا، واليمن، وأفغانستان، والصومال، وأرمينيا، وأذربيجان، وأوكرانيا، وسريلانكا.

إدراكا منها للحاجة الماسة إلى العمل، بدأت أكثر من 70 دولة في العام 2019 عملية سياسية لمعالجة الضرر اللاحق بالمدنيين جراء قصف البلدات والمدن.

اتفقت الحكومات على النص النهائي لمشروع الإعلان بشأن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في 17 يونيو/حزيران 2022 في الأمم المتحدة في جنيف.

بموجب الالتزام الأساسي للإعلان، توافق الدول على تبني وتنفيذ سياسات وممارسات وطنية تسعى جاهدة إلى تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين من خلال “تقييد أو الامتناع عن” استخدام الأسلحة المتفجرة في البلدات والمدن والمناطق المأهولة الأخرى.

قالت دوتشيرتي: “ينبغي للحكومات أن تتعهد بالامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان بسبب ضررها المتوقع على المدنيين”.

وأضافت: “هذه الأسلحة هي خيار غير مناسب بتاتا للاستخدام في المناطق المأهولة بالسكان لأنها تفاقم خطر الضرر بالمدنيين”.

ينبغي للدول أيضا إعلان عزمها الحد من استخدام جميع الأسلحة المتفجرة الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان عندما يُتوقَّع وقوع ضرر بالمدنيين.

كما تفسر هيومن رايتس ووتش وعيادة هارفرد في تقريرهما التزامات رئيسية أخرى بموجب الإعلان.

طالبت الحكومات أن تتعهد بأخذ الآثار المباشرة وغير المباشرة لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة في الاعتبار عند التخطيط للهجمات وتنفيذها لأنها مُتوقَّعة بشكل معقول.

طالبت ووتش الحكومات بتبنى برامج قوية وشاملة لمساعدة الضحايا. وطالبت بأن تجمع وتتبادل البيانات العملياتية وكذلك المعلومات عن آثار الأسلحة المتفجرة.

كما دعت المنظمة بأن تظهر بوضوح أن عملها المستقبلي بشأن الإعلان منتظم وذو مغزى، بما في ذلك الاجتماعات لتعزيز التزامات الإعلان.

قالت دوتشيرتي: “يتجاوز هذا الإعلان مجرد إعادة صياغة القانون الدولي القائم ليمتد إلى إلزام الدول باتخاذ خطوات إضافية تساعد في تحقيق الغايات الإنسانية”.

وأضافت: “ينبغي للدول تفسير الإعلان بطريقة من شأنها تحقيق هدفه المتمثل في حماية المدنيين إلى أقصى حد كخطوة أولى حاسمة نحو ضمان تنفيذه بفاعلية”.