سكاي لاين: قرار حل البرلمان التونسي تكريس لسطوة السلطة التنفيذية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن قلقها واستغرابها الشديدين من قرار الرئيس التونسي “قيس سعيد” حل البرلمان التونسي.

وأكدت المنظمة على أن هذا القرار يمثل اعتداءًا صارخًا على المكتسبات الأساسية للشعب التونسي. حيث تعاني تونس من تراجعًا مستمرًا من التمتع بحقوقه، منذ الإجراءات التي أعلن الرئيس في 25 يوليو/تموز 2021.

وبينت المنظمة في بيان لها، بأن الرئيس التونسي أعلن الأربعاء الماضي، حل البرلمان التونسي. وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي.

وقال “سعيّد”: “بأنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل الـ 72 من الدستور الذي يخص حفاظا على الدولة ومؤسساتها”.

وشددت سكاي لاين على أن هذه القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات. وأضافت أنه يعطي الصلاحية للسطلة التنفيذية للتغول على حقوق الأفراد دون رقيب.

وذكرت “سكاي لاين” بأن قرار حل البرلمان التونسي جاء بُعيد إقرار النواب قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية الصيف الماضي. وذلك بالتزامن مع تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام رفضا لإصلاحات اقتصادية عرضتها الحكومة.

ولفتت المنظمة إلى أن الفصل (72) الذي استند إليه الرئيس التونسي في حل البرلمان، لا يتفق مع قراره الحالي وما سبقه من قرارات مُقيدة للحقوق.

وأكدتالمنظمة الحقوقية على أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يكون بضمان ممارسة كل من السلطات الثلاثة لوظائفها. وذلك وفقًا للدستور، وليس بتعطيل تلك السلطات وبسط يد السلطة التنفيذية بهذا الشكل.

وأشارت “سكاي لاين” من جانبها، إلى أن البلاد تشهد اعتداءات مستمرة على الحقوق الأساسية منذ الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس في يوليو/تموز.

وبرغم تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد” المتكررة التي يشدد فيها دائمًا على “أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات”، إلا أن ما يتم رصده من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك لا سيما وأن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تهديد أو ملاحقة.

واختتمت “سكاي لاين” بيانها، بدعوة رئيس الجمهورية “قيس سعيد”، للتراجع عن قراره الأخير المتعلق بحل البرلمان التونسي وكافة القرارات التي تنتهك حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني.

وأكدت على أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.

كما دعت المنظمة السلطات التونسية للتحلي بسياسة ضبط النفس والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء السلطات.

وطالبت المتظمة الدولية باعطائهم المساحة الكاملة لذلك، والبدء بعملية اصلاح شاملة من خلال اعادة تفعيل البرلمان.

هذا كررت سكاي لاين الدعوة لحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية من أجل وضع خارطة طريق تضمن تجنيب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات اعادة الاستقرار للبلاد.