أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً غيابياً يقضي بسجن الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على الدولة. كما شمل الحكم ذاته العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا التي يواجهها المرزوقي، إذ كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت مؤخراً حكماً غيابياً آخر يقضي بسجنه لمدة 22 عاماً مع النفاذ العاجل، إلى جانب الكيلاني، على خلفية تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية وفق ما ورد في ملف القضية.
وفي فبراير 2025، قضت محكمة تونسية أيضاً بسجن المرزوقي -الذي يقيم خارج البلاد- 22 عاماً غيابياً على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب. كما سبق أن صدرت بحقه أحكام غيابية أخرى بالسجن لمدة 12 عاماً في قضيتين منفصلتين تتعلقان بـ”المساس بأمن الدولة” و”التحريض على الفوضى”.
ولم يصدر تعليق رسمي مفصل من المرزوقي على الحكم الأخير، لكنه أشار في تصريحات سابقة إلى أن مجموع الأحكام الصادرة بحقه بلغ 39 عاماً.
واعتبر المرزوقي الذي يعد من أبرز منتقدي الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد، تلك الأحكام “باطلة”، متوعداً بمحاسبة القضاة الذين أصدروا قرارات السجن بحقه وبحق شخصيات معارضة أخرى، مؤكداً أن “الديمقراطية ستعود إلى تونس“.
وكان المرزوقي قد تولّى رئاسة تونس بين عامي 2011 و2014 بعد ثورة 2011، قبل أن يغادر السلطة عقب الانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2014.
وتأتي هذه الأحكام في ظل توترات سياسية وقضائية تشهدها تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث طالت الملاحقات القضائية عدداً من السياسيين والنشطاء المعارضين، وهو ما أثار جدلاً داخلياً وانتقادات من بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي عبّرت عن قلقها بشأن أوضاع الحريات والمحاكمات في البلاد.
