حكم تعسفي بسجن أكاديمي على خلفية التعبير عن الرأي في السعودية

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإصدار محكمة سعودية حكمًا ابتدائيًا بالسجن على أكاديمي سعودي بعد أكثر من ثلاثة أعوام من اعتقاله على خلفية التعبير السلمي عن الرأي.

وقال المرصد الحقوقي الدولي، في بيان صحفي أمس الجمعة، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قضت أمس الجمعة بسجن الأكاديمي “محمد سعود البشر” لمدة أربعة أعوام.

واعتُقل “البشر” أستاذ الإعلام السياسي في جامعة “الإمام محمد بن سعود”، ورئيس مركز الفكر العالمي في السعودية، في أيلول/سبتمبر عام 2017 على خلفية تعبيره عن الرأي، بعد أن تحدث عن انعدام الرقابة على المحتوى الإعلامي الموجه للرأي العام في السعودية

وخلال اعتقاله، عمدت السلطات السعودية في كانون ثاني/يناير 2019 إلى حذف آلاف التغريدات من حساب “البشر”، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بهدف الحد من نشر أفكاره وآرائه.

ويعد اعتقال “البشر” مخالفة للقانون الداخلي السعودي، لاسيما نظام الإجراءات الجزائية، الذي تنص المادة 3 منه على أنه: “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعًا أو نظامًا وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقًا للوجه الشرعي”

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الحكم بسجن الأكاديمي “البشر” صدر في خضم سلسلة أحكام مماثلة لمعتقلين على خلفية الرأي في السجون السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.

من بين هؤلاء الطبيب الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية “وليد فتيحي”، والذي صدر في 8 كانون الأول/ديسمبر حكمًا عليه بالسجن لمدة 6 أعوام ومنعه وعائلته من السفر لمدة مماثلة.

كما صدر حكم نهاية الشهر الماضي على الناشطة “لجين الهذلول” بالسجن لمدة 5 أعوام و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة.

وفي الأول من الشهر الجاري، أصدرت محكمة سعودية حكمًا بالسجن 16 عامًا على الشاعر “نواف الدبيخي” على خلفية آرائه العلنية، وذلك بعد استئناف الحُكم الأولي ضده.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الأحكام المذكورة وغيرها ضد معتقلي رأي في السعودية يعبر عن ممارسات قمعية معتادة في المملكة بما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تنص المادة 19 منه على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

كما تؤكد المادة المذكورة أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”

واعتبر الأورومتوسطي أن تسريع السلطات السعودية محاكمة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وفرض عقوبات قياسية عليهم بتهم فضفاضة تمس حقوقهم الأساسية يشكل إصرارًا منها على نهج القمع وتقييد الحريات العامة في المملكة.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي بإلغاء الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وإطلاق سراحهم جميعًا بشكل فوري، كون احتجازهم ومحاكمتهم يمثل انتهاكًا وسلوكًا انتقاميًا بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالإصلاح.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات السعودية على رفع يدها الثقيلة عن حرية الرأي والتعبير وإنهاء سياسة تكميم الأفواه والقمع والوفاء بالتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.

اقرأ أيضاً: السعودية: محاكمة سلمان العودة ومحمد العتيبي، نموذج لتوظيف القضاء لعقاب المعارضين