سكاي لاين تطلق نداءً عاجلاً بعد الحكم على المعارض “عوض القرني” بالإعدام

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أطلقت منظمة سكاي لاين الدولية نداءً عاجلاً لضرورة التدخل والضغط على السلطات السعودية للتراجع عن حكم الإعدام الذي أصدرته بحق المعارض السعودي “عوض القرني“.

وأكدت المنظمة على أن الأوضاع الحقوقية والإنسانية في المملكة تسجل انحداراً مستمراً في ظل استمرار السلطات لسياساتها القمعية.

ودعت كافة الأطراف الدولية تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المعارضين والنشطاء.

وقالت المنظمة الدولية في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، أنها تنظر بقلق وخطورة بالغين لحكم الإعدام الصادر من احدى الجهات القضائية السعودية على أستاذ القانون والمعارض السعودي “عوض القرني” بدعوى ارتكابه جرائم مزعومة.

حيث اتهمته السلطات بامتلاك حساب في “تويتر”، واستخدام “واتس آب” لنشر أخبار تعتبر “معادية” للمملكة العربية السعودية.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن القرني (65 عام) تم اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة اعتقالات طالت دعاة ومعارضين.

وقد وُجهت له تهم “استخدام حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه، واستخدمه في كل فرصة للتعبير عن آرائه التي تمثل خطورة على مصالح المملكة”.

إلى جانب “اعترافه بالمشاركة في محادثة على واتس آب”، و اتهامه بالمشاركة في مقاطع فيديو أشاد فيها بإحدى الجماعات المحظورة داخل المملكة”، كما تم تضمين استخدام “القرني” لتطبيق تيليغرام في “الادعاءات”.

أكدت سكاي لاين على أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه، فقد سبقه عدة أحكام إعدام وسجن لنشطاء أُدينوا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ضد مصالح “المملكة” وفق لادعاء السلطات في الرياض.

ومن هؤلاء المحكومين الناشطة “سلمى الشهاب” طالبة الدكتوراه والتي تم الحكم عليها بالسجن لـ 34 عام، لامتلاكها حساب على “تويتر”، ولمتابعتها وإعادة تغريد للمعارضين والناشطين.

فيما تم الحكم على الناشطة “نورا القحطاني” بالسجن 45 عام لاستخدامها موقع تويتر في متابعة النشطاء وإعادة تغريد محتوى تعتبره المملكة السعودية معادٍ لها.

أكدت المنظمة الدولية على أن الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية السعودية تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي التي كفلت الحماية الكاملة للحق في الحياة.

وقد نص على الحق في الجياة كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القانون الدولي جرّم كل ممارسة من شأنها انتقاص أو تهديد هذا الحق.

ولفتت “سكاي لاين” إلى أن التهم التي وجهتها السلطات القضائية للداعية “القرني” وصدر بناء عليها حكم الإعدام، تستند على أُسس غير صحيح أو منطقية إلى جانب تناقضها مع القوانين المعمول بها في المملكة.

وطالبت سكاي لاين في نهاية بيانها السلطات السعودية إلى ضرورة التراجع عن سياستها القمعية ضد كافة المعتقليين السياسيين وسجناء الرأي.

وأكدت المنظنة على وجوب قيام المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة واللجان المنبثقة عنها دورها الفعلي والضغط على السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والوقوف على أوضاع المأساوية داخل السجون.