الجمعية العامة تعقد جلسة لمناقشة استخدام الفيتو ضد تعديل مشروع قرار بشأن غزة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن في 22 كانون الأول/ديسمبر 2023 ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار بشأن الوضع في غزة وإسرائيل.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في نيسان/أبريل عام 2023 إجراء جديدا يخولها أن تجتمع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام.

وذلك بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض(الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

عُقدت جلسة اليوم في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد تعديل روسي على مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 كانون الأول/ديسمبر.

وكان التعديل يدعو إلى إضافة المطالبة بوقف إطلاق النار إلى مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن القرار الذي تم اعتماده الشهر الماضي ويحمل الرقم 2720 يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.

أمام الجمعية العامة قال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود: “من المؤسف أنه بدلا من المساهمة في العمل الدبلوماسي الشاق، يواصل أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن طرح تعديلات وأفكار منفصلة عن الوضع على الأرض”.

وأكد وود أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع أعضاء المجموعة العربية والعديد من أعضاء المجلس الآخرين “الذين يشاركون بحسن نية” لصياغة قرار قوي يركز على الإنسانية.

وأشار وود إلى أن هذا العمل يدعم الدبلوماسية المباشرة التي تنخرط فيها الولايات المتحدة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وللمساعدة في إخراج الرهائن من القطاع.

وقال وود إنه: “من المثير للقلق العميق أيضا أن العديد من الدول الأعضاء توقفت عن الحديث عن محنة أكثر من 100 رهينة تحتجزهم حماس وجماعات أخرى”.

وأضاف: “يجب على حماس التوقف عن الاختباء خلف المدنيين وإلقاء سلاحها والاستسلام. كان من الممكن أن ينتهي هذا (الوضع) لو أن قادة حماس فعلوا ذلك”.

وقال وود إنه بينما تنتقل إسرائيل إلى مرحلة أقل كثافة من عمليتها العسكرية في الشمال، “نعتقد أن الأمم المتحدة لديها دور حاسم في تقييم ما يجب القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم للحصول على المساعدات الإنسانية”.

وتابع: :”لقد أحرزنا تقدما في زيادة المساعدات المقدمة إلى غزة، ولكننا نعلم أنها لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة”.

وأعرب السفير الأميركي عن ترحيب بلاده بتعيين سيخريد كاخ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، قائلا “نتوقع أن تدعم كل دولة في المنطقة جهودها لتبسيط وتسريع عملية تقديم المساعدة على نطاق واسع لأولئك الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل في غزة”.

وختم نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كلمته بالقول إنه: “يجب علينا أن نعمل من أجل مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام”.

من جانبه، تساءل السفير رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة قائلا كيف يمكن لمجلس الأمن أن يدعو إلى حماية المدنيين، فيما يُمنع من الدعوة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار – الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق هذه الغاية- وأكد أن “هذا الانفصام يجب أن ينتهي”.

وفي إشارة إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في الثاني عشر من الشهر الماضي، قال منصور إن الأمم المتحدة و153 دولة ومئات الملايين حول العالم قد حثوا على وقف إطلاق النار لإنهاء الفظائع في غزة.

وأكد السفير الفلسطيني أن غزة شهدت 90 يوما من “الجحيم على الأرض”، وقال: “إن إسرائيل تدمر كل شيء لتجعل غزة غير صالحة للعيش”.

وأردف بقوله: “الخيار الذي تقدمه للشعب الفلسطيني هو: إما الدمار أو التشريد، إما الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي. الأمر لا يتعلق بأمن إسرائيل، بل يتعلق بتدمير فلسطين”.

وأضاف السفير الفلسطيني أن: “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لتعريض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر من أجل بقائه السياسي، ولا ينبغي لأحد أن يقبل اللعب وفقا لقواعده”.

وأشار منصور إلى أن الأمن لن يأتي أبدا من خلال القتل والدمار وتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، مؤكدا أن الفلسطينيين سيبقون على أرضهم، إلا أن “صمودهم ليس سببا لإطالة أمد معاناتهم”.

وتساءل كيف يمكن لأي شخص أن يدعم حربا “بمثل هذه الوسائل الإجرامية المستخدمة لتحقيق مثل هذه الأهداف الإجرامية، وكيف يمكن لأي شخص أن يعارض أهدافها الإجرامية ويمنح إسرائيل الوسائل لتحقيقها؟”

قال: “لا تدعوا إلى السلام وتشعلوا النار. إذا كنتم تريدون السلام، فابدأوا بوقف إطلاق النار”.

قال الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، السفير جلعاد إردان إن وقف إطلاق النار “هو انتصار لحماس. لا شيء آخر. إنها فرصة لحماس لإعادة التسلح، وإعادة تنظيم صفوفها”.

وأضاف أن: “الفظائع التي ارتكبت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كانت بمثابة الضوء الأخضر لحماس لمواصلة حكمها الإرهابي في غزة”.

وأضاف أنه بدلا من التركيز على إعادة الرهائن إلى وطنهم، وجعل هذا الهدف الأساسي خلال 96 يوما مضت، “كانت وكالات وهيئات الأمم المتحدة ومسؤولو الأمم المتحدة مشغولين برفاه سكان غزة فقط”.

وأوضح أن مئات الآلاف من الإسرائيليين نزحوا إما لأن مجتمعاتهم “دمرت على يد حماس أو لأن حزب الله أطلق الصواريخ على منازلهم دون أي استفزاز على الإطلاق”. وانتقد ما وصفه بـ “تجاهل كل الضحايا الإسرائيليين”.

وتطرق إلى الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل، قائلا إن المحكمة “تثبت كيف يمكن أن نتذكر أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تم اعتمادها في أعقاب المحرقة، والإبادة الجماعية للشعب اليهودي، يتم الآن استخدامها كسلاح ضد الدولة اليهودية”.

وقال إردان كذلك “نحن لسنا بحاجة إلى دعواتكم للمساعدات الإنسانية. نحن نفعل ذلك على أي حال. وتقوم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة. نحن ندعم في كل يوم كل مبادرة إنسانية”.

وشدد على أن الوقت قد حان للتركيز على إعادة الرهائن إلى بيوتهم، “وتحميل حماس المسؤولية الكاملة عن الوضع في غزة. ولإظهار للإرهابيين في جميع أنحاء العالم أن المجتمع الدولي لا يبقى صامتا في وجه الشر”. وقال السفير الإسرائيلي “إذا كنتم تريدون وقفا حقيقيا لإطلاق النار يمكن أن يستمر إلى الأبد، فعليكم بطلبه من حماس”.

في كلمته بالنيابة عن المجموعة العربية، جدد جمال فارس الرويعي الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة موقف المجموعة بأن السبيل الوحيد الكفيل بإنهاء المأساة في غزة هو وقف إنساني فوري لإطلاق النار. وأكد أن مجلس الأمن لا يزال “عاجزا عن أداء واجبه” لتحقيق هذا الغرض بعد مرور أكثر من 3 أشهر على “العدوان الإسرائيلي” على القطاع، “مما يؤثر على مصداقية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات الحالية والمستقبلية”.

ودعا المجلس للنهوض بواجباته ومسؤوليات تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي “للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك في الضفة الغربية، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

وشدد الرويعي رفض المجموعة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، وقال إنها “تدين بأشد العبارات التصريحات العنصرية المتطرفة الأخيرة لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية” بهذا الشأن، الأمر الذي من شأنه تقويض عملية السلام “وإشاعة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وأكد السفير البحريني على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة دول الجوار، وعلى الضرورة العاجلة لتعزيز الجهود الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأثناء إلقاء بيانه قوطعت كلمته من عدد من الزوار بقاعة الجمعية العامة، وطالب رئيس الجلسة منهم الالتزام بالنظام قبل أن يطلب من الأمن استعادة النظام بالقاعة.