وفد دولي: إصلاحات ملف حقوق العمال الوافدين في قطر “تثلج الصدور”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – رحبت المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال بإصلاحات قطر في قوانين العمل والممارسات الفضلى به لتعزيز حقوق العمال الوافدين وحمايتها.
وأشاد الوفد المنظمة عقب زيارة استمرت يومين، بإصلاحات نظام الكفالة والسكن وحرية تغيير جهة العمل ووضع حد أدنى للأجور. وثمن إلغاء قطر لمأذونية الخروج وإنشاء لجنة فض المنازعات العمالية وعديد الإصلاحات على قوانين العمل في قطر.
وقال الوفد إن الإصلاحات تضمنت معايير ومتطلبات ذات صلة بالصحة والسلامة في مواقع العمل وأي مكان وخاصة ارتفاع درجات الحرارة. وأثنى على مراكز تأشيرات قطر في الخارج التي دشنتها قطر في تأسيسها بالدول المصدرة للعمالة لضمان حقوق العمال وحمايتها.
وأشار إلى مبادرة إلى توقيع عقود العمل بمراكز تأشيرات قطر قبيل مغادرة العمال الوافدين لبلدانهم. وأكد الوفد أن الدوحة ملتزمة بشكل صارم بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، لمواصلة تعزيز التوظيف العادل للمهاجرين الأفارقة.
ودعا قطر لمواصلة استعداداتها لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 بنجاح. وأعرب عن ثقته باستمرار مسيرة الإصلاحات في سوق العمل ما بعد بطولة كأس العالم.
وقال إنها ستكون بمثابة إرث حقيقي يحقق أجندة العمل اللائق التي يمكن أن يتشاركها ويستمتع بها الجميع، بمن فيهم العمال الوافدون. أشار إلى أن هناك تحديات تعمل الحكومة القطرية على تجاوزها في سبيل المزيد من تحسين بيئة العمل.
ونبه الوفد إلى أنه ورغم التحديات، فإن ما يثلج الصدر أن الدوحة تؤكد أن الجهود مستمرة لمواجهة التحديات. وأوضح أن قطر تشير إلى أنه: “ما يزال هناك مجال للتحسن، وهذا موقف ينم عن تواضع ومثالية”.
وعبر “أيوبا وابا” رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال رئيس تجمع العمل النيجيري عن تقديره الكبير لمسار الإصلاحات في قطر. وتطرق إلى مختلف المسارات التي شملتها الإصلاحات في الدوحة.
وقال “وابا” إن ما يميز الإصلاحات أنها شاملة لقطاعات كثيرة، ومستمرة، ومعززة بمنظومة تشريعية تضمن لها الاستدامة، والفاعلية. وأضاف: “نحن على يقين بأن دولة قطر بيئة عمل آمنة ونشجع العمال الأفارقة على العمل في هذا البلد”.
فيما أكد وزير العمل القطري علي بن صميخ المري أن قطر أقرت عديد الإصلاحات التشريعية والإدارية الخاصة بتحسين ظروف وبيئة العمل. وأشار “المري” خلال المؤتمر الصحفي إلى أن ذلك بإطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل.
وبين أن اعتمادها تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل لأخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل.
وذكر “المري” أن قطر أقرت عديد التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، وتشريعًا بشأن انتخاب ممثلين للعمال باللجان المشتركة.
وشدد على أن الرغبة الحقيقية لقطر تحسين ظروف العمل يجب أن تُشجع على أنها “نموذج” بمنطقة لطالما انتقدت بسبب ممارساتها القاسية.