العفو الدولية تطالب باستغلال مناسبة الألعاب الأولمبية الشتوية لتحسنات حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- طالبت منظمة العفو الدولية العالم باستغلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في بكين، للدفع من أجل تحسين حقوق الإنسان في الصين.
يذكر أن العاصمة الصينية على موعد مع الترحيب بالرياضيين والمسؤولين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم في هذا الحدث. الألعاب تبدأ في 4 فبراير/شباط، لكنها ستعقد على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى في البلاد.
وقالت العفو الدولية: “تعد دورة الألعاب الأولمبية في بكين بأن تكون حدثًا رياضيًا لا يُنسى. ولكن لا يمكن للعالم المتابع للألعاب أن يتجاهل عن عمد ما يحدث في أماكن أخرى في الصين:
- المحامون والنشطاء المسجونون بسبب عملهم السلمي.
- ضحايا الاعتداء الجنسي اللذين عوقبوا بسبب رفع صوتهم للحديث عمّا تعرّضوا له.
- الآلاف المقدر أن يتم إعدامهم كل عام.
- الجماعات العرقية المسلمة التي تواجه الاعتقالات الجماعية الممنهجة والتعذيب والاضطهاد.
وأضافت المنظمة: “لا ينبغي استخدام الألعاب الرياضية كأسلوب إلهاء عن سجل الصين المروع في مجال حقوق الإنسان. بل على العكس من ذلك، يجب أن تكون فرصة للضغط على الصين لمعالجة هذه القضايا”.
قدمت الحكومة الصينية سلسلة من الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان قبل استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. تضمنت احترام حرية الإعلام، وضمانات بشأن حقوق العمال وعمليات “التهجير والإخلاء”. بالإضافة إلى ضمان فرص حقيقية للتظاهرات السلمية خلال الألعاب.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى تنفيذ سياسات وممارسات العناية الواجبة بحقوق الإنسان الخاصة بها. ودعت المنظمة للإفصاح العام عنها، في الفترة التي تسبق انعقاد دورة الألعاب وفي أثنائها.
وقالت المنظمة: “الحق في حرية التعبير منتهك بشكل ممنهج في الصين. هذا هو السبب في ضرورة احترام اللجان الأولمبية الدولية والوطنية المشاركة، التحدث علنًا عن حقوق الإنسان. بما في ذلك القضايا التي تعتبرها السلطات حساسة”.
وقالت أيضاً: “يجب أن تصر اللجنة الأولمبية الدولية أيضًا على أن تفي الحكومة الصينية بوعدها بضمان حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك الوصول غير المقيد إلى الإنترنت للصحفيين الصينيين والدوليين، والتأكد من أن الأشخاص الذين يريدون ممارسة الاحتجاجات السلمية خلال الألعاب قادرون على القيام بذلك.”
إن منظمة العفو الدولية تحث ممثلي الحكومات، بمن فيهم الذين يخططون لحضور الألعاب الأولمبية، على وضع حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال في مناقشاتهم مع السلطات الصينية.
وقال ألكان أكاد: “يجب على العالم أن يستفيد من دروس أولمبياد بكين 2008، عندما ذهبت وعود الحكومة الصينية بتحسين حقوق الإنسان أدراج الرياح”.
“يجب ألا يُسمح للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بالمرور كمجرد فرصة للسلطات الصينية لتبييض صفحتها عبر الرياضة، ويجب ألا يتواطأ المجتمع الدولي مع هذه المناسبة الدعائية للحكومة الصينية”.
قبل انطلاق الألعاب، أطلقت منظمة العفو الدولية حملتها “أطلقوا سراح الخمسة”. هذه الحملة هدفها تسليط الضوء على محنة خمسة نشطاء صينيين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير.
هؤلاء النشطاء هم:
- الصحفية المواطنة “تشانغ زان”.
- الأستاذ الأويغوري “إلهام توهتي”.
- الناشط في مجال حقوق العمال “لي تشياوتشو”.
- محامي حقوق الإنسان “غاو تشيشنغ.
- المدون التبتي “رينشن تسولتريم”.
وقالت العفو الدولية: “إن السجن الجائر لهؤلاء النشطاء السلميين الخمسة هو رمز لعدم تسامح الحكومة الصينية. بالإضافة لحرصها على معاقبة المعارضين في ظل أقسى الشروط الممكنة”.
وأضافت المنظمة الحقوقية: “على الحكومة الصيية أن تبدأ بالإفراج عن جميع المحتجزين لممارستهم حقوقهم الإنسانية. هذا إذا كانت الحكومة الصينية تريد استخدام الألعاب الأولمبية كعرض لمزايا الدولة”.
تعهدت اللجنة الأولمبية الدولية – من خلال مبادرتها للرياضة الآمنة – بدعم حقوق الرياضيين وحمايتهم من المضايقات وسوء المعاملة “داخل وخارج الملعب”.
ولكن “فقاعة” كوفيد-19 الصارمة المفروضة في بكين 2022 ستحد بشدة من حرية حركة الرياضيين بطريقة قد تزيد أكثر بعد من صعوبة ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
في أواخر العام الماضي، وجهت لاعبة التنس واللاعبة الأولمبية ثلاث مرات، بينغ شواي، مزاعم اعتداء جنسي ضد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السابق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما تم حظره في الصين.
وعندما تم حذف الإشارة إليها من الإنترنت واختفت عن الأنظار، أعرب زملائها من اللاعبين واتحاد التنس النسائي عن مخاوفهم بشأن مصير بينغ.
بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من تعرض منشورها للحذف، استجابت اللجنة الأولمبية الدولية من خلال ترتيب مكالمة فيديو مع بينغ في محاولة لتخفيف المخاوف بشأن سلامتها ومكان وجودها.
وقال العفو الدولية: “قبلت اللجنة الأولمبية الدولية التأكيدات بشأن سلامة بنغ شواي دون التأكّد ممّا إذا كانت قد واجهت أي قيود على حريتها في التعبير وحرية التنقّل والحق في الخصوصية، وبالتالي فهي تجازف أن تكون قد بييضت الصفحة في ما يخص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان بحق بنغ شواي”.
وبعد انتقادات شديدة، أقرت اللجنة الأولمبية الدولية في ديسمبر/كانون الأول “لا يمكننا تقديم تأكيدات ولا نعرف الحقائق كاملة”. وأصرت على أن “جميع جوانب القضية قيد المناقشة مع الجانب الصيني” وأن هذا سيستمر إلى ما بعد الألعاب.
وختمت المنظمة: “في ظل القيود الصارمة المفروضة في بكين 2022، يتعين على اللجنة الأولمبية الدولية أن تفعل كل ما في وسعها للوفاء بوعدها بحماية حق الرياضيين في التعبير عن آرائهم – وقبل كل شيء ضمان عدم تواطئها في أي انتهاكات لحقوق الرياضيين”.