التقرير السنوي لعام 2022 لمركز الخليج لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الهدف الرئيسي هو تعزيز فضاءات مدنية نشطة يتمكن فيها المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني من حرية العمل من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأكد المركز أنه قدَّم طوال عام 2022 الدعم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين المستقلين، والصحفيين، والأكاديميين والناشطين عبر الإنترنت في منطقة الخليج وفي الدول المجاورة.

وبين المركز الحقوقي أن هذا الدعم تجسد في نشاطاته الأساسية المتعلقة بالتوثيق وإجراء البحوث، والعمل على رصد قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر ونشر أنبائها، بالإضافة إلى بناء القدرات والحماية والمساعدة

وأكد مركز الخليج أنه واصل خلال عام 2022 القيام بدور بالغ الأهمية في ضمان تصدُّر القضايا التي قد لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه في الأوساط الإعلامية وهيئات المناصرة الناطقة باللغة الإنجليزية.

كما أشار مركز الخليج لمتابعته لعمله مؤتلفاً مع عدد من المنظمات الشريكة لتنظيم حملات من أجل المدافعين المسجونين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المؤسس المشارك لمركز الخليج عبد الهادي الخواجة في البحرين وعضو مجلس الإدارة أحمد منصور في الإمارات العربية المتحدة.

في عام 2022، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان 100 مناشدة و 13 دعوة إلى اتخاذ تحرُّكات عاجلة، بالإضافة إلى بيانات ورسائل مشتركة تتعلق بمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين، والأردن، والكويت، وإيران، والعراق، ولبنان، وعُمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، فضلاً عن كل من فلسطين، ومصر.

كما نشر مركز الخليج 9 تقارير، منفرداً أو مع بعض شركائه، تناولت جملةً واسعة من الموضوعات والبلدان، مثل أنماط التعذيب والمساءلة وتطبيق عقوبات ماغنِتسكي، والتحديات المخصوصة التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان، والتقارير المشتركة المقدَّمة إلى آليات الأمم المتحدة.

وفضلاً عما تقدم، فقد نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان 12 تقريرًا دوريًا حول انتهاكات حرية التعبير والتجمع في العراق، وثلاثة تقارير عن كردستان العراق.

في ديسمبر/ كانون الثاني من عام 2022، احتفل مركز الخليج لحقوق الإنسان بختام عام آخر حافل ومثمر، تُوِّج أخيراً بحصوله على الصفة الاستشارية لدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، بعد أكثر من سبع سنوات من المحاولات التي أعاقتها دولٌ ممانِعة.

في السابع من ديسمبر/ كانون الثاني 2022، صوتت لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لصالح منح هذه الصفة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان وثماني منظمات غير حكومية أخرى، من بينها مركز البحرين لحقوق الإنسان. وقد أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا دعم فيه المنظمات غير الحكومية التسع.

قدم هذا التقرير السنوي، الذي يغطي الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني 2022 و 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ملخصًا لجهود مركز الخليج لحقوق الإنسان في المناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والأكاديميين والصحفيين والمتظاهرين والمواطنين لدى ممارستهم حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي وفي حرية من كل قمع.

وبالإضافة إلى توثيق التقرير جهودنا ونشاطاتنا في مجال المناصرة، فإنَّه يوثق أيضاً الطرق التي بها ساعدنا في بناء قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ممن يعملون لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل سلمي في جميع أنحاء المنطقة والبلدان المجاورة.

أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان ابتداءً عن تقديره لشركائه على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، الذين ما انفك يقيم معهم علاقات مثمرة في سياق عملنا المشترك.

وذلك بُغية تعظيم أثر العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بمنطقة الخليج والدول المجاورة، ودعمهم.

لخص القسم الأول من هذا التقرير حملات مركز الخليج لحقوق الإنسان الموضوعاتية والقُطرية، وما قام به من أعمال المناصرة لدى منظمات دولية كالأمم المتحدة، والمناصرة القانونية.

ويلقي القسم الثاني الضوء على مختلف التقارير الموضوعاتية والقُطرية التي نشرها مركز الخليج لحقوق الإنسان خلال العام الماضي.

وأمَّا القسم الثالث، فلخص الدعم العملي الذي قدمه مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني طوال عام 2022.

وقدم القسم الرابع “لمحات” عن حالة حقوق الإنسان في كل من البلدان التي بها نعمل في جميع أنحاء منطقة الخليج.

ختتم التقرير بنظرة عامة على حالة حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي في القسم الخامس، ويتضمن القسم السادس توصيات للعام المقبل.