ضغوط على الإمارات لاحترام حقوق الإنسان في ظل انعقاد “COP28”

تطالب منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمم المتحدة بالضغط على الإمارات العربية المتحدة لوقف قمع حقوق الإنسان وتجاوز خططها لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري، خلال مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ COP28 الذي سيُعقد في دبي. وتدعو المنظمة الأمم المتحدة إلى وضع معايير واضحة للدول المستضيفة للمؤتمرات المناخية، تضمن مشاركة المجتمع المدني في النقاشات دون خوف من الانتقام.

سيُستضاف مؤتمر COP28 في الإمارات من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، وهو جزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. وأعرب مدير قسم البيئة في “هيومن رايتس ووتش”، ريتشارد بيرسهاوس، عن قلقه إزاء سلامة النشطاء الذين يشاركون في المؤتمر، نظرًا لتاريخ الإمارات في اعتقال الأشخاص بسبب نشاطاتهم على منصات التواصل الاجتماعي وتجريم التظاهر. ويطالب بيرسهاوس الأمم المتحدة بإعادة النظر في قرار استضافة المؤتمر في بلد يقيّد حرية التعبير والتجمع.

تعتبر الإمارات المظاهرات غير قانونية، ويُعتبر انتقاد الحكومة جريمة جنائية. وفي نوفمبر، تلقى جيمس لينش، مؤسس ومدير منظمة “فير سكوير”، رفضًا لطلب تأشيرة للمشاركة في COP28. وحتى الآن، لم يحصل لينش على أي تحديث من السلطات الإماراتية بخصوص حق الدخول. ويذكر أنه في عام 2015، تم رفض دخول لينش في مطار دبي بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان.

تشير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن عدم الشفافية في اتفاقية استضافة المؤتمر وعدم توضيح الأمم المتحدة لمخاطر الانتقام وتقييد التظاهر في الإمارات يعرّض المشاركين في COP28 لمخاطر كبيرة. وتشدد المنظمة على ضرورة ضمان مشاركة المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين والصحفيين في المؤتمر للضغط على اتخاذ إجراءات جادة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.