منظمة حقوقية تطالب الولايات المتحدة فرض عقوبات سياسة حظر خاشقجي على “إبراهيم الحصين”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، في مذكرة للفريق العامل المعني بسياسة حظر خاشقجي بوزارة الخارجية الأمريكية، أنه ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على إبراهيم الحصين، عميل الحكومة السعودية، بموجب سياسة حظر خاشقجي ومنعه من السفر إلى الولايات المتحدة.

وقدمت المنظمة أدلة مفصلة توثق كيف قام الحصين، الذي يعمل في الولايات المتحدة، بترهيب وتهديد ومضايقة النشطاء السعوديين في الولايات المتحدة وكندا.

يعمل الحصين في الديوان الملكي السعودي وكان على اتصال مع تركي آل الشيخ، وزير الرياضة السعودي السابق والمستشار المقرب لولي العهد محمد بن سلمان.

بعد اعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، يقبع الحصين حاليًا في السجن في بروكلي بنيويورك وأقر بأنه مذنب في الكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها لترهيب السعوديين في الولايات المتحدة وكندا.

قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): “إنّ فرض سياسة حظر خاشقجي على الحصين سيكون بمثابة تحذير ضد الأفراد الذين يعملون في الأنظمة القمعية ويعتقدون أنهم قادرون على الإفلات من العقاب عن هجماتهم على أصوات المجتمع المدني والمعارضة، في الداخل أو الخارج”.

وأضاف: “نواجه هجمات مستمرة لا هوادة فيها من قبل عملاء الحكومة السعودية ضد ناشطين في الولايات المتحدة، حتى بعد مقتل جمال خاشقجي. نعمل على وضع حد لذلك”.

يوضح تقرير منظمة (DAWN) كيف أرسل الحصين رسائل خاصة بين يناير/كانون الثاني 2019 وأكتوبر/تشرين الأول 2020 باللغتين الإنجليزية والعربية إلى النشطاء السعوديين في الولايات المتحدة لإيصال تحذيرات، مثل “إذا لم تكن عائلتك قد ربّتك جيدًا، فسوف نربّيك” و “سوف يمسحك محمد بن سلمان من على وجه الأرض، سترى”.

إحدى السعوديات اللواتي استُهدفهن بهذه الرسائل تعيش في نيويورك، حيث انتقدت وزير الرياضة السعودي السابق تركي آل الشيخ المعروف بأنه مقرّب من محمد بن سلمان.

حاول الحصين الحصول على مكانها الفعلي من خلال الادعاء بأنه يعرف “بمشاكلها” مع آل الشيخ، وقال إنه يمكنه ترتيب لقاء بينهما، ولكن فقط إذا قابلها هو أولًا. كما أرسل الحصين صورة جدها لامرأة ثانية في محاولة لإقناعها بالكشف عن مكان إقامتها.

يعمل الحصين لحساب الحكومة السعودية والديوان الملكي السعودي، وفقًا لطلب تأشيرة طالب (F1) أشار له المسؤولون الفيدراليون.

بين يناير/كانون الثاني 2019 وأغسطس/آب 2020، كان الحصين على اتصال منتظم مع أحد أعضاء الهيئة العامة للرياضة السعودية، على حد قولهم، “وذلك تحت إشراف مسؤول سعودي وهو وزير في الديوان الملكي السعودي” حيث كان “يتم انتقاده علنيًا من قبل معارضة سعودية استهدفها الحصين”.

في 25 يونيو/حزيران 2022، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على الحصين واتهمه الادعاء بإخفاء حقائق مادية والإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بدعوى أنه لم يكن لديه أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في ثلاث مقابلات طوعية مع عملاء فيدراليين بين يونيو/حزيران 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، وفقا لمذكرة الاعتقال الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي. في نوفمبر/تشرين الثاني، أقر بالذنب ودخل في اتفاق إقرار بالذنب ليقضي ستة أشهر في السجن، ثم يعود إلى المملكة العربية السعودية ويُمنع من الاتصال بضحاياه لمدة ثلاث سنوات.

سياسة حظر خاشقجي هي إحدى سياسات وزارة الخارجية الأمريكية لمنع عملاء الحكومات الأجنبية المنخرطين في أنشطة خارج الحدود الإقليمية متعلقة بمضايقة المعارضين من السفر إلى الولايات المتحدة.

أطلقت منظمة (DAWN) بالتنسيق مع الشركاء والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين مجموعة عمل سياسة حظر خاشقجي—وهو تحالف مجتمع مدني يعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية لتطوير المبادئ التوجيهية لتنفيذ سياسة حظر خاشقجي.

في سبتمبر/أيلول 2022، بالتنسيق مع منظمة (DAWN)، قدمت عضوة الكونغرس ماكولوم مشروع قانون من شأنه تقنين سياسة حظر خاشقجي والسماح للمدعين الأمريكيين بمقاضاة الدول الأجنبية عندما يجرحون أو يقتلون مقيمًا أمريكيًا في الخارج بسبب أنشطته في المعارضة، مثل جريمة السعودية في قتل خاشقجي.

تعمل سياسة حظر خاشقجي كأداة مكملة لقانون ماغنيتسكي العالمي، الذي يمكّن الرئيس الأمريكي من معاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية.

قال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): “يجب ألا نتسامح مع ترهيب ومضايقة الحكومة السعودية المستمرة للنشطاء السعوديين في بلادنا، لأننا نعلم جيدًا كيف يؤدي ذلك ليس فقط إلى الخوف والترهيب، بل إلى القتل، مثل قتل الحكومة السعودية لجمال خاشقجي”.

وأضاف: “أقل ما يمكن للولايات المتحدة فعله هو منع عملاء الحكومات المسيئة من القدوم إلى بلدنا”.

واصلت المملكة العربية السعودية استهداف ومهاجمة النشطاء خارج البلاد في محاولة لخنق ومعاقبة منتقدي انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حين زاد محمد بن سلمان وتيرة القمع في المملكة العربية السعودية، قام هو ومستشاروه المقربون أيضًا بتجنيد سعوديين وآخرين في الولايات المتحدة للتجسس على المعارضين السعوديين ومضايقتهم وترهيبهم.

حاكمت السلطات الأمريكية اثنين من موظفي تويتر السابقين بتهمة التجسس على مستخدمي تويتر نيابة عن الحكومة السعودية.

اليوم، حكمت محكمة على أحمد أبو عمو، وهو موظف سابق في تويتر ومواطن لبناني-أمريكي، بالسجن 42 شهرًا بعد إدانته في أغسطس/آب بالتجسس على المعارضين السعوديين من خلال الوصول إلى حساباتهم على تويتر ومشاركة معلوماتهم الشخصية مع الحكومة السعودية.

الموظف الآخر، علي آل زبارة، وهو مواطن سعودي وصل إلى المعلومات الشخصية لأكثر من 6,000 مستخدم على تويتر في عام 2015، فرّ إلى المملكة العربية السعودية وتهرّب من المحاكمة.

اتهم المدعون العامون الأمريكيون شخصًا ثالثًا، وهو أحمد المطيري، بالعمل كوكيل غير مسجل لصالح الحكومة السعودية من خلال التجسس على تويتر وسرقة معلومات خاصة. تم إدراجه في قائمة الهاربين “المطلوبين” من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.