حريق مخيم فاثي نتيجة حتمية للظروف السيئة في مخيمات اليونان
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء نشوب حريق جديد في مخيم للمهاجرين وطالبي اللجوء في اليونان هذا الأسبوع.
وبين المرصد أنّ تلك المخيمات باتت خطيرة على حياة المهاجرين وطالبي اللجوء من الناحية الجسدية والعقلية.
وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف في بيان صحفي اليوم، إنّ حريقًا اندلع في الساعات الأولى من صباح الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني بمخيم “فاثي” في جزيرة “ساموس” اليونانية الذي يضم 4 آلاف و500 مهاجر وطالب لجوء.
وأوضح المرصد أن هذا المخيم ولا يتسع في الأساس إلا لـ 650 شخصًا فقط، حيث أتى الحريق على 15 خيمة يقنطها 150 شخصًا أصبحوا بلا مأوى.
وأكد المرصد أن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي الخيام، ولكنّها ما زالت تجهل سببه.
وذكر الأورومتوسطي أن جزيرة “ساموس” اليونانية تأثرت قبل أيام بزلزال بدرجة 6.7 على مقياس ريختر تسبّب بتسونامي صغير، ما يرفع المخاوف بشأن سلامة طالبي اللجوء في الخيام التي تفتقر لأدنى مقومات السلامة أو الأمان.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ مخيم “فاثي” سجّل إصابة أكثر من 100 من سكانه بفيروس كورونا نتيجة الاكتظاظ الكبير وعدم إمكانية تطبيق الإجراءات الوقائية، وتهالك البنية التحتية في المخيم، وما يزال المصابون بالفيروس عاجزين عن الحصول على الرعاية الطبية.
بدورها قالت الباحثة في شؤون اللجوء والهجرة في المرصد الأورومتوسطي “ميشيلا بوليزي” إنّ “الحريق كشف مرة أخرى مدى اليأس وقلة الأمان في مخيمات اللاجئين في اليونان”.
وأضافت “بوليزي”: “ولكن هذه النتيجة متوقعة بسبب الظروف المتدهورة في المخيم والمتمثلة في عدم توفر الظروف الصحية المناسبة، والبنية التحتية الهشة، وعدم الالتزام بالنظافة الشخصية علاوة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا”.
وبيّن الأورومتوسطي أنّ الظروف القاسية في مخيم “فاثي”، والتي تفاقمت عقب الحريق الأخير تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولا سيما حق المهاجرين في السكن الملائم والصحة المنصوص عليه ضمن جملة من الأمور الأخرى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أنّ المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على وجه الخصوص نصّت على أنّ “لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته.
وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات (…) الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي اليونان إلى إغلاق مخيم “فاثي” وغيره من المخيمات الأخرى المكتظة وغير الآمنة في جزر بحر إيجه، ونقل طالبي اللجوء إلى مراكز إقامة مناسبة في اليونان أو في دول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي.
وحث الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي على احترام القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين وعلى وجه الخصوص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدّقت عليه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 .
والفقرة الثانية من المادة 17 من التوجيه 2013/33 / EU المعني بمعايير استقبال المتقدمين للحصول على الحماية الدولية وينص على أنه “يجب على الدول الأعضاء ضمان توفير ظروف الاستقبال المادي لمستوى معيشي مناسب لمقدمي الطلبات، مما يضمن معيشتهم ويحمي الصحة النفسية”.
اقرأ أيضاً: احتجاز إيطاليا مهاجرين مصابين بكورونا على “قوارب حجر صحي” إجراء وغير قانوني