المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان: لازالت الإمارات تمارس إسكات حرية الصحافة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عدم حصول أي تحسن في وضع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام داخل دولة الإمارات.
يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل عام.
ولم تعطي السلطات الإماراتية أي اعتبار لكون هذه الحقوق هي أساسية ونصت عليها المعايير الدولية.
حبث أكّد الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ ”لكل شخص الحق في حريّة الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأخبار والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية ”.
ولم تعدل سلطات دولة الإمارات عن حجبها لعديد المواقع تعسفيا ومنها الموقع العربي لوكالة أنباء فارس. بالإضافة لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني المعني بشؤون الشرق الأوسط.
ولا زالت السلطات الإماراتية تحجب موقع “نون بوست”، وموقع صحيفة “العربي الجديد” باللغتين العربية والإنجليزية.
أضف إلى ذلك حجبها لموقع “إيماسك” وموقع المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان SPH. وبالإضافة إلى مواقع أخرى عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني ومواقع إعلامية ومنها قناة الجزيرة.
وهو ما جعل دولة الإمارات تتذيل ترتيب الدول في مؤشر حرية الصحافة (131 / 180 في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2022) وتقبع في ترتيب متأخر في مؤشر حرية الإنترنت.
وتتحكم سلطات دولة الإمارات في المحتوى الإعلامي من خلال القرار رقم 23 لسنة 2017 بشأن المحتوى الإعلامي.
فتحظر السلطات الإماراتية على كل مطبوع أو منشور الإساءة لنظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة.
وتمنع السلطات أي اساءة للمجتمع و نشر ما يسيء للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وعدم احترام توجهات وسياسات.
كما تستمر دولة الإمارات في استهداف المدونين والنشطاء الحقوقيين لمجرد انتقادهم للنظام في تدوينة من تدويناتهم.
وتوجه لهم السلطات تهم التشهير وإثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى تهم كالإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها.
وتوجه السلطات الإماراتية لمن يعبر عن رأيه بحرية تهم أخرى مثل تحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012.
وقد أكّدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بشأن استقلال القضاء والمحاماة حين زيارتها لدولة الإمارات سنة 2014 على عمومية القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات.
وأشارت المقررة الأممية بمخالفة هذا القانون لمبدأ الشرعية مما من شأنه أن يفتح الباب أمام التأويل التعسفي وإساءة الاستخدام.
وتتعمد دولة الإمارات تشديد المراقبة على الانترنت. فركزت منظومة عين الصقر لاختراق الحسابات والمواقع على الإنترنت والبريد الإلكتروني والتجسس على المستخدمين واقتنت لأجل ذلك تقنيات حديثة وتعاقدت مع شركات كبرى.
وانتدبت دولة الإمارات لأجل قرصنة حسابات المعارضين داخل دولة الإمارات وخارجها مرتزقة سيبرنيين وهم عناصر من مصالح الاستعلامات الأمريكية لتركيز وحدة سرية بأبو ظبي تحمل إسم ” RAVEN “.
وقد شمل عمل الوحدة السرية ” RAVEN ” مراقبة الناشط الحقوقي “أحمد منصور” قبل اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة في مارس 2017.
وتعدّدت الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمدونين والتي نالت من أمانهم الشخصي وحرمتهم الجسدية والنفسية وحقوقهم وحرياتهم من أجل تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد اعتقلهم جهاز أمن الدولة تعسفيا وأخفاهم قسريا وأخضع البعض منهم للتعذيب وسوء المعاملة. وتكفّلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بمحاكمتهم دون أن توفر لهم الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم.
واستمر انتهاك كرامتهم وآدميتهم داخل السجون الإماراتية كسجن الرزين والوثبة ورفض الإفراج عن مالا يقل عن 19 ناشط بعد انقضاء أمد محكوميتهم والاحتفاظ بهم داخل مراكز للمناصحة.
وفي هذا الإطار، فقد دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:
- الإفراج دون تأخير عن معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين والمدونين بدولة الإمارات العربية المتحدة والذين تمّ اعتقالهم ومحاكمتهم في انتهاك لحقهم في حرية الرأي والتعبير وحقهم في الحرية والأمان الشخصي وفي محاكمة عادلة.
- رفع الحجب الذي طال عديد المواقع على الانترنت والكفّ عن وضع قيود تمنع الحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت وعدم استخدام التدابير الرامية لمنع الجريمة على الإنترنت لاستهداف الناشطين الحقوقيين وقمع المعارضين الإصلاحيين.
- تعديل القانون المنظم للمجلس الوطني للإعلام والقانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها من القوانين التي ثبت عدم دقتها ومخالفتها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات واستبدالها بقوانين جديدة موافقة للدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة من أجل حماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والنفاذ للإنترنت والحق في الخصوصية.
- السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الأممي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.