سكاي لاين تدين استدعاء الكاتب الأردني “أحمد الزعبي” على خلفية منشور

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، الحكومة الأردنية بمراجعة سياستها تجاه حرية التعبير في البلاد.

وذلك بعد تكرار حوادث توقيف عدة كُتّاب وصحفيين على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المنظمة على أن تلك الممارسات تشكل تقييداً غير مبرر لحرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني والقانون الدولي على حد سواء.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها يوم الثلاثاء، بأنها تابعت باستغراب شديد، ما قامت به السلطات القضائية الأردنية.

حيث أصدرت السلطات أمر مراجعة للكاتب الصحفي “أحمد الزعبي” للمثول أمام المدعي العام في العاصمة عمان. وذلك بناءً على شكوى تقدمت بها السلطات ضده، على إثر تعليق سابق نشره على صفحته.

حيث قال الصحفي “الزعبي” في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر” يوم السبت:

“اكتشفت قبل أيام وبالصدفة أنه معمم علي (بالجلب) لدى التنفيذ القضائي للوقوف أمام مدعي عام عمان دون تبليغي بذلك رسميا وورقيا، في شكوى قدّمها ضدي (الحق العام) على منشور قديم عمره شهور”.

وبحسب ما تابعت “سكاي لاين” فإن المدعي العام لم يكشف بعد عن التهم الوجهة للكاتب “الزعبي”.

إلا أن الكاتب قال في تصريحات لمواقع إعلامية بأن:

“القضية كانت ردًا على منشور على فيسبوك ينتقد فيه خطاب لمسؤول أردني خلال سلسلة من إضرابات النقل في ديسمبر / كانون الأول”.

حيث قال الزعبي لوكالة الأنباء التونسية:

“إن حرية التعبير تزداد سوءًا في الأردن، الحرية يجب أن تكون مضمونة لجميع الصحفيين”.

هذا وقد توقع العديد من الحقوقيين أن تتم محاكمة “الزعبي” وقع دفاع الزعبي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.

وكان هذا القانون قد تعرض لانتقادات في الماضي لكونه غامضاً بشكل مفرط ولسياسة قمع المعارضة.

كما يشار هنا إلى أن القضية المقامة ضد الزعبي بسبب ” الحق العام”، الذي يسمح للمدعي في قضية جرائم إلكترونية بإخفاء هويته، والتي يقول النشطاء إنها غالباً ما تستخدم لصالح الحكومة.

أكدت “سكاي لاين” على أن استمرار سلوك السلطات الأردنية تجاه النشطاء وحرية التعبير على هذا النحو من التقييد، ينتهك وبشكل خطير الحقوق الواردة في الدستور الأردني.

وأكدت المنظمة أيضاً أن تلك الممارسات تنتك العديد من الاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات الأردنية لمراجعة سلوكها ضد الكُتّاب والنشطاء والصحفيين.

وحثت المنظمة الحقوقية تلك السلطات على أهمية تمكين الأفراد والنشطاء من ممارسة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير دون قيود أو ملاحقات.