سكاي لاين تعبر عن قلقها من تصاعد فرض القيود على حرية التعبير بالأردن بعد تكرار توقيف صحفيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية بمراجعة سياستها تجاه حرية التعبير في البلاد.

وذلك بعد تكرار حوادث توقيف عدة صحفيين على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا وأكدت سكاري لاين على أن تلك الممارسات تشكل تقييدًا غير مبرر لحرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني والقانون الدولي.

وعبرت المنظمة في بيان لها، عن قلقها ورفضها لتوقيف الأجهزة الأمنية الأردنية لصحفيان في أوقات متفاوتة خلال الأسبوع الحالي. وأشارت إلى أن آخر تلك الانتهاكات كان الثلاثاء الماضي.

حيث قامت الأجهزة الأمنية الأردنية بتوقيف الصحفي “داود كتاب” في مطار الملكة علياء الدولي لمدة ساعة.و بحسب السلطات فقد تم توقيفه على خلفية شكوى “جرائم إلكترونية” ضده. ثم قامت سلطات الأمن في المطار بإخلاء سبيله بشرط مراجعة الجهات المختصة للنظر بالشكوى المقامة ضده.

يذكر أن “كتاب” هوالمدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي في الأردن، ونائب رئيس معهد الصحافة الدولي.

وكان الصحفي “كتاب” قد غرّد عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: “لقد كان احتجازًا قصيرًا وأُطلق سراحي. ولكنني بحاجة إلى مراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام غدًا”.

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الأمنية الأردنية الصحفية “تغريد الرشق” مساء الاثنين، بعد وصولها مطار عمان. وقد أُوقفت أيضاً على خلفية شكوى “جرائم إلكترونية” بسبب تغريدة لها.

وقد استمر توقيفها لمدة 11 ساعة قبل أن تقوم تلك السلطات بالإفراج عنها بكفالة، مع اشتراط مراجعتها المدعي العام الثلاثاء الماضي.

من جانبه أعرب “مركز حماية وحرية الصحفيين” في الأردن في بيان نشره الثلاثاء، عن قلقه من عمليات تقييد الحرية التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات على خلفية شكاوى قضائية مُقامة بحقهم.

وقال المركز: “تابعنا خلال اليومين الماضيين تعرض الصحفية تغريد الرشق للاحتجاز عند عودتها إلى الأردن بسبب شكوى قضائية. حيث بقيت في المطار لمدة تزيد عن 12 ساعة إلى أن سُمح لها بالمغادرة، وذلك بعد اتصالات وتدخلات لضمان إخلاء سبيلها”.

وأضاف المركز: “كل ما عرفته الزميلة الرشق طوال ساعات الاحتجاز أنها مطلوبة على قضية جرائم إلكترونية مُحركة ضدها”.

وقال المركز أيضاً في بيانه: “ذات الأمر تكرر بعد يوم واحد مع الإعلامي داوود كُتّاب الذي كان عائدا من السفر. حيث احتُجز أيضا في المطار قبل أن يُسمح له بالمغادرة إلى بيته”.

وأكد المركز على أن” هذه الإجراءات تُمثل انتهاكا لحقوق الإنسان عامة، ولحقوق الصحافيين والصحافيات خاصة. ولا يجوز أن تظل “التعاميم” الأمنية والقضائية بالجلب والإحضار على هذا النحو الذي لا يُراعي الحقوق، وضمانات حفظ الكرامة الإنسانية “.

وأبرزت المنظمة الحقوقية من جانبها إلى ضرورة قيام الحكومة بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن. وأكدت على أن القانون بشكله الحالي يعطي صلاحيات مقلقة للسلطات التنفيذية بملاحقة النشطاء والإعلاميين. لا سيما المادة (11) من القانون و التي تسمح بتوقيف، وحبس الصحافيين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ضبابية وعمومية النص.

وشددت “سكاي لاين” من جانبها، على أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور الأردني والقانون الدولي في مجموعة من الاتفاقيات.

وأهم هذه الاتفاقات الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث نصت المادة 19 من العهد على ” كل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة”.

“لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة الحكومة الأردنية لمراجعة سياستها تجاه حرية الرأي والتعبير في البلاد.

وأكدت على أن جهد الحكومة يجب أن يُوجه لتمكين الأفراد والجهات الاعلامية من ممارسة هذه الحق بشكل يتناسب مع تطلعاتهم، وليس بإطلاق العنان للأجهزة الأمنية والتنفيذية للمساس بتلك الحقوق المكفولة.