مركز الخليج يرفض مواصلة السلطات الأردنية قمعها لحرية التعبير
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن رفضه من مواصلة السلطات الأردنية وبشكل ممنهج لممارسة استهدافها لحرية التعبير على الإنترنت وخارجه، والاستهداف المباشر للكتاب والصحفيين.
ورأى المركز الحقوقي أن هذه الممارسات تعرض الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين لخطرٍ داهم.
بتاريخ 29 أغسطس/آب 2023، قررت محكمة جزاء عمان رفض طلب استبدال عقوبة السجن بغرامة ضد الكاتب خالد تركي المجالي للمرة السادسة على التوالي، بالرغم من أن هيئة الدفاع عنه قد قدمت تقارير طبية حول وضعه الصحي الذي يحتاج لرعاية خاصة.
كانت القوات الأمنية قد اعتقلته فجر يوم 26 يوليو/تموز 2023، بعد أن قررت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية إدانته بتهمة مزعومة هي ذم هيئة رسمية، والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وفقاً للمادة (191) من قانون العقوبات الأردني وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية القديم.
لقد ارتكبت المحكمة مخالفة صارخة لنص ودلالات المادة (264/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والذي تضمن حرمان المشتكى عليه من ضمانة أساسية من ضمانات الدفاع التي تمثلت في إصدارها الحكم بالإدانة دون حضور هيئة الدفاع.
أن المجالي هو كاتب معروف عارض بشدة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد الذي صادق عليه الملك عبد الله الثاني بتاريخ 12 أغسطس/آب 2023، وهو ناشط سياسي وعضو في حزب الشراكة والإنقاذ وناشر موقع كل الأردن.
في قضية أخرى منفصلة، بتاريخ 16 أغسطس/آب 2023، تقدم فريق الدفاع عن الصحفي أحمد حسن الزعبي بطلبٍ إلى وزير العدل لاستخدام صلاحياته من أجل إصدار أمر خطي إلى رئيس النيابة العامة لتمييز الحكم بالسجن لمدة سنة الصادر ضده أمام محكمة التمييز، تبعاً لنص المادة (291/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني التي تمنحه تلك الصلاحية.
لا تزال هيئة الدفاع تنتظر رداً من وزير العدل على طلبها هذا.
دعا مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات الأردنية إلى:
- إطلاق سراح الكاتب خالد تركي المجالي فوراً ودون اية شروط، والتوقف عن استهداف الصحفي أحمد حسن الزعبي.
- احترام حرية التعبير والرأي وعدم تقييدها والسماح لناشطي وناشطات الإنترنت باستخدام الفضاء الالكتروني دون تقييد نشاطاتهم وحسب ماورد في المادة 15 من الدستور الأردني.
- احترام التزامات الأردن الدولية بالاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- الإيفاء بواجباتها الدستورية المناطة بها والمتمثلة في حماية الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين، والقيام بوقف العمل بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والعمل على حماية حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه.