سكاي لاين الدولية تصدر تقريرًا حول آليات الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وضوابطها

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بأن أكبر التحديات التي تواجه الحق في حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي هي القوانين الفضفاضة التي تقرها العديد من الدول.

حيث تُجرم هذه القوانين وتُقيد الأفراد من استخدام تلك المواقع بسبب نصوصها التي أضحت أداة للملاحقة بدلًا من كونها أداة للحماية.

وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر بعنوان “الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الآليات والضوابط”، على أن أنه قد بات من السهل الوصول للبيانات الشخصية.

وذلك من خلال استخدام الهواتف، أو من خلال الحواسيب المُتصلة بالإنترنت، أو من خلال الأفراد أثناء استخدام تطبيقات مُعينة.

حيث يُمكن للدول وشركات التجسس تتبعها بكل سهولة من خلال بيانات الأفراد الرقمية، والاستدلال على هويتهم واستغلالها بغرض انتهاك خصوصيتهم بطرق لا يمكن توقعها أبدًا.

حيث أضحت الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديًا من المُستحيل المُحافظة عليها.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن الخصوصية و البيانات الشخصية، أصبحت مادة يتم استخدامها إما تجارياً فـي تنفيذ دعاية تسويقية، أو مراقبتها من قبل جهات حكومية، أو تعرضها للسرقة واستغلالها في أغراض تضر بأصـحابها.

وذكرت “سكاي لاين” أنه برغم ادعاءات الدول وشركات مواقع التواصل الاجتماعي في أهمية حماية بيانات المستخدمين إلا أن تلك التصريحات تظل محل شك في واقع الأمـر.

حيث تحتفظ مواقع التواصل الاجتماعي والدول لنفسها بحق تعديل المحتوى أو نشره وأرشفته لوقت الحاجة، والتي تدخل جميعها في نطاق الاختراق وفقدان الأمن المعلوماتي وانتهاك الخصوصية لصالح أغراض دعائية وتجارية وأخرى أمنية.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن الاطار الحالي لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالخصوصية، قد وفر الحماية لذلك الحق بشكل عرضي.

ولم يتعاطى مع إشكالية التطور التكنولوجي وتأثيراته على خصوصية بيانات المستخدمين الذي بدأ يتصاعد مؤخرًا لا سيما في ظل اصرار بعض أنظمة الدول على إقرار قوانين من شأنها مراقبة محتوى الأفراد دون مبرر وتارة بتجريم ما يقومون بنشره من أجل أغراض سياسية.

وخلصت “سكاي لاين” في تقريرها إلى وجوب أن يكون منطلق جميع الأطراف الحكومية والدولية فيما يتعلق بحماية حق الأفراد في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومحدودية الرقابة عليها، من قاعدة مشتركة تنص على وجوب حماية بيانات الأفراد والعمل على ايجاد آليات حقيقية لمواجهة خطر مساعي الدول في مراقبة محتوى أفرادها.

كما دعت “سكاي لاين” إلى وضع استراتيجية واضحة ومحددة في التعامل مع خصوصية وسرية معلومات الأفراد وتضييق طرق الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في نقاط محددة.

بالإضافة إلى أهمية العمل على تذليل العقبات أمام الأفراد في ضمان حماية حقوقهم بالطرق القانونية في حال تم انتهاكها، من قبل أي جهة سواء كانت دول أو شركات تجسس.