حجب مواقع ومنصات إعلامية في السودان انتهاك غير مبرر لحق النشر وحرية التعبير

عبّرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستناركها لحجب عدد من المواقع والمنصات الإلكترونية في السودان.

وشددت المنظمة على أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكًا لحرية النشر وتلقي المعلومات التي كفلها القانون الدولي.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن أصحاب ما لا يقل عن 15 موقعًا وصفحة إلكترونية في السودان تفاجئوا بحجبها عن النشر.

وأكد أصحاب المواقع الالكترونية تلقيهم عشرات الشكاوى منذ تاريخ 29 يونيو/حزيران الماضي حول بطء شديد يلازم التصفح من دون أن يجدوا تفسيرا لذلك الخلل الفني.

وذكرت “سكاي لاين” بأن هيئة الاتصالات السودانية نفت مسئوليتها عن قطع خدمة الإنترنت وحجب مواقع، في الوقت الذي تداول فيه بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات تم نقلها عن مصدر بنيابة المعلوماتية تحدث فيها عن أن قرار حجب هذه المواقع اتخذ بأمر مباشر من النائب العام لوكيل نيابة المعلوماتية.

فيما نفى النائب العام “مبارك محمود عثمان” لمواقع اخبارية، اصداره أي توجيهات بهذا الشأن، وشدد على أنه لم يوّجه بحجب أي موقع إلكتروني أو صفحات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال في تصريحاته “لم أصدر هذا القرار، وليس من صلاحيات النائب العام إغلاق المواقع”.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن قرار الحجب طال المواقع والصفحات المحسوبة على نظام الرئيس المعزول “عمر البشير”، أو تلك التي تبث أخبارا غير دقيقة وتهاجم تصريحات للمسؤولين السودانيين.

وأبرزت المنظمة أن وفقًا لما نشره عدد من النشطاء، فإن بعض المواقع يمكن تصفحها وفقا لشركة الاتصالات التي يستخدمها العميل، في وقت لا يتمكن فيه عميل يستخدم شركة أخرى من دخول الصفحات ذاتها، الأمر الذي يظهر سياسة الحجب الجزئي التي تتبعها الحكومة السودانية لدفع المسئولية عن نفسها بأنها قررت حجب تلك المواقع.

من جانبها طالبت جمعية “الصحافة الإلكترونية” بالسودان، يوم السبت الماضي، السلطات برفع الحجب المفروض على منصات إخبارية في البلاد. معربةَ عن رفضها ما سمته بـ ” تشريد الصحفيين من المهنة، وكبت الحريات المتمثل في حجب المواقع الإلكترونية”.

وأفاد بيان الجمعية ” لقد تواصلنا مع السلطات الرسمية والصحفيين وأصحاب المواقع والصحف الإلكترونية بعد حجب عدد من المنصات الإخبارية لمعرفة أسباب القرار”، لكن ” معظم الجهات الرسمية المختصة نفت اتخاذها أي قرار حيال المنصات والمواقع الإخبارية، كما نفى النائب العام إصدار قرار بهذا الشأن”.

وشددت “سكاي لاين”، على أن حجب المواقع الاعلامية والإلكترونية يخالف ما أقرته المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

فقد نصت المادة 19 منه على “لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات السودانية لتقديم الايضاحات الكاملة حول الأسباب الحقيقية التي أدت لحجب عشرات المواقع والمنصات الإلكترونية.

ودعت تلك السلطات لتحمل مسئولياتها في توفير الأجواء المناسبة لكافة الأفراد والتجمعات لممارسة حقها في حرية التعبير والنشر والتوقف عن التهرب من إلتزاماتها القانونية في دعم حقوق الأفراد الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي والسوداني على حدٍ سواء.

اقرأ أيضاً: مرسوم حكومي يزيد تقييد الإعلام في الجزائر عبر استهداف المواقع الالكترونية