حبس انفرادي ومنع الكتب وصلاة الجمعة.. أبو الفتوح يقاضي السيسي
تقدم المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح بدعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب تواصل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن.
وشملت الدعوى أيضا بجانب السيسي كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، فضلا عن مأمور سجن الزراعة المحبوس فيه أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.
وتضمنت الدعوى القضائية الانتهاكات التي يتعرض لها السياسي المصري البارز، وعلى رأسها الحبس الانفرادي دون مبرر قانوني، ومنعه من مكتبة السجن، والاشتراك في الصحف، وإدخال كتب، والتريض في الشمس.
وكذلك منعه من صلاة الجمعة بمسجد السجن، والمكالمات الهاتفية والتراسل مع ذويه، فضلا عن منعه من العلاج الطبيعي، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية، رغم أن كل ذلك ينظمه قانون السجون ولائحته.
واعتقلت السلطات المصرية أبو الفتوح منذ فبراير/شباط 2018 على ذمة التحقيقات واستمر محبوسا حتى الآن، في مخالفة واضحة للقانون المصري الذي يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن في حالته بسنتين فقط.
وطوال مدة حبسه تصر إدارة السجن على وضعه فى زنزانة انفرادية، رغم أن قانون السجون يعتبر الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد على 30 يوما.
وجاء اعتقال أبو الفتوح بعد لقاء مع قناة الجزيرة انتقد فيه تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.
وفي تسجيل صوتي سربه نشطاء، وصف السيسي أبو الفتوح بأنه إخواني متطرف، وعبر عن خشيته من أن يتولى حكم مصر، وذلك في حوار مع ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار الحكومية الذي تمت الإطاحة به من منصبه أمس، رغم أنه ظل قريبا من السيسي طوال السنوات القليلة الماضية.
يذكر أن أبو الفتوح من أبرز السياسيين المصريين منذ أن كان رئيسا لاتحاد الطلاب في مرحلة الجامعة، وعرفه المصريون خلال السجال الشهير مع الرئيس الراحل أنور السادات، كما كان من أبرز رموز جماعة الإخوان المسلمين.
وبعد استقالته من جماعة الإخوان المسلمين أسس حزب مصر القوية بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ونافس على منصب رئيس الجمهورية وحصد نحو 4 ملايين صوت.
ثم رفض الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عندما كان وزيرا للدفاع ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي في صيف 2013، ما أدى إلى تعرضه مع قادة حزبه إلى حملات اعتقال وتشويه إعلامي.
اقرأ أيضاً: مجلس جنيف يدين قتل متظاهرين سلميين في مصر ويطالب بفتح تحقيق