المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان: السلطات تهدد ابنة معتقل رأي في انتقام واضح من نشاطها الحقوقي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنه علم أن السلطات الإماراتية تستهدف الناشطة الإماراتية “جنان المرزوقي“، بالتهديد.

وأكد المركز أن السلطات الإماراتية تقوم بهذا العمل في انتقام واضح من نشاطها الحقوقي من ضمنه النشر عن قضية والدها معتقل الرأي “عبد السلام المرزوقي“.

في تواصلها مع المركز، قالت السيدة “جنان المرزوقي“: “منذ بداية دفاعي عن والدي ومعتقلي الرأي في الإمارات كانت تصلني تهديدات مباشرة من قبل جهاز أمن الدولة بالاعتقال والتغريم والتجريم تحت مسمى قانون الجرائم الالكترونية.

وقالت الناشطة: “وكانت تصلني تهديدات مباشرة وغير مباشرة وشتائم وتخوين من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عادةً ما تكون محسوبة على جهاز الأمن”.

وأضافت “المرزوقي“: “فمن الأمثلة القريبة، بعد وفاة “آلاء الصديق” وإعلاني تضامني معها ومع رسالتها وعملها الحقوقي وصلتني رسالة مفادها أن هذه ستكون عاقبة كل شخص “يخون وطنه”، وغيرها الكثير من الرسائل المشابه”.

كما قالت “المرزوقي” أنه بعد مشاركتها في ندوة يوم المرأة العالمي ومشاركة قصتها ودفاعها عن معتقلات الرأي في الإمارات وصلتها رسائل من جهاز الأمن عن طريق بعض المقربين له بالتوقف عن الكتابة والنشر والدفاع تجنباً للعواقب.

ناهيك عن رسائل التخوين والتهديد الموجهة من خلال مواقع التواصل التي أصبحت شبه يوميه.

اعتبر المركز أن هذه الممارسات خطيرة وتستهدف بشكل واضح الناشطة “جنان المرزوقي” وقد تهدد سلامتها.

ودعا السلطات الإماراتية إلى الكف فورا عن مضايقتها واضطهادها بهدف معاقبتها لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير ونشاطها الحقوقي.

يشكل انتقام السلطات من الناشطة “جنان المرزوقي” جزءا من نمط قمعي لا طالما مارسته ضد النشطاء في الداخل والخارج.

وأدان المركز بشدة هذا النمط الواضح من المضايقة والترهيب ضد الناشطة “جنان المرزوقي” لمجرد إصرارها على ممارسة حقها في الدفاع عن حرية والدها وحقوق معتقلي الرأي في الإمارات.

بخصوص التواصل مع والدها، معتقل الرأي “عبد السلام درويش المرزوقي“، قالت الناشطة “جنان المرزوقي” للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنه تم قطع اتصاله الأسبوعي بهم في عام 2017″.

قالت الناشطة: “بعد شهرين من وفاة أخي سلمان ومطالباتنا المتعددة بإعطائه حقه في الاتصال سمح له لأول مرة بعد عدة سنوات بالاتصال بنا (كان ذلك في شهر يناير 2022)”.

وأكملت “المرزوقي“: “دام اتصاله بنا لعدة أشهر وطلب منا عدم نشر أي خبر يخص السماح له بالاتصال ولذلك لم ننشر ذلك”.

وأضافت: “نتوقع أن سبب تحذيرنا من نشر الخبر هو أن السماح له بالاتصال بنا كان قد يكون جهود فردية من أشخاص تعاطفوا معنا والله أعلم. ولكن لم يدم الأمر كثيراً فقد تم منع اتصاله بنا مرة أخرى (آخر اتصال وردنا منه كان في بداية هذا الشهر)”.

وتابعت الناشطة بقولها: “وردتنا اخبار بإلغاء رقمنا من قائمة الأشخاص التي يستطيع والدي الاتصال بهم. أما بالنسبة لمعرفتنا عن أخباره فلا نملك أي معلومة منذ زمن طويل عن أي شيء يخص وضعه في السجن أو المعاملة أو أي شيء آخر”.

وذكرت “المرزوقي” أنه: “حتى في الفترة القليلة التي سمح له بالاتصال بنا لم يكن يزودنا بأي معلومة من داخل السجن حتى حين كنا نسأل عن أبسط الأشياء مثل الطعام الذي يقدم له”.

وأكدت “المرزوقي“: “كان يكتفي بتغيير الموضوع وسؤالنا عن حالنا ووضعنا. مما يؤكد لنا الضغط الذي يمارس عليه”.

لقد مضى على اعتقال الناشط الإماراتي “عبد السلام درويش” رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي عشر سنوات بعد اعتقاله يوم 24 يوليو 2012.

وتم إدانته بالسجن مدة عشر سنوات والمراقبة الإدارية ضمن ما يعرف بقضية ”الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح في مارس 2011.

وكان “درويش” قد تعرّض للاعتقال من قبل عناصر بالزي المدني يقودهم الضابط علي السيف على إثر إيقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وتم تفتيش سيارته ومنزله لأكثر من ساعتين ومصادرة أجهزة إلكترونية دون الاستظهار بأمر قضائي.

كما وسحبت السلطات الجنسية منه تعسفيا وحرمته من الاطلاع على المرسوم ومن حق التظلم إداريا وقضائيا وحولته كما حوّلت عائلته إلى عديمي الجنسية.

تضاف هذه الممارسات الى سجل حافل من استهداف النشطاء والتضييق عليهم تمارسه السلطات الإماراتية.

حيث تضرب الإمارات بهذه الأفعال عرض الحائط بالمواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في حرية التعبير وممارسة النشاط الحقوقي.

دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الكف عن تهديد الناشطة “جنان المرزوقي” وكل أفراد عائلتها.

هذا وطالب المركز بالسماح لها بمعرفة أخبار والدها المعتقل والاتصال به بشكل دوري إلى حين الإفراج عنه دون قيد أو شرط.