اقتحام دورة تدريبية في العراق أقامتها جمعية الفردوس لبناء السلام من قبل جهاز الأمن الوطني

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أقامت جمعية الفردوس لبناء السلام بمدينة البصرة بالعراق، ورشة عمل بعنوان “حملات المدافعة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

شارك في الورشة التي أقيمت بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2022 مجموعة من مدافعات ومدافعي حقوق الإنسان.

وأثناء جريان جدول أعمال الورشة اقتحمت قوة مدنية تابعة لجهاز الأمن الوطني في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

واستفسر القائمون بالإشراف على الدورة من قائد القوة المقتحمة عن أية أومر قضائية تجيز له فعل ذلك.

كان جوابه قائد المجموعة الوحيد: “إنها أوامر أصدرتها الحكومة المحلية لمحافظة البصرة”. وأضاف: “تتضمن الأوامر منع إقامة مثل هذا الورشات التي تتناول هذا الموضوع”.

لا تتوافق هذه الأوامر مع الدستور العراقي والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

إن جمعية الفردوس لبناء السلام هي منظمة غير حكومية تعمل في محافظة البصرة جنوبي العراق. تأسست في شهر يونيو/حزيران 2003، ومسجلة رسمياً لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في العراق.

إن أحد أهداف الجمعية الرئيسية هو إنهاء العنف ضد المرأة في المناطق التي تكون فيها أكثر تهميشاً، بما في ذلك المناطق الريفية.

لقد تعرضت الجمعية لاستهداف مبرمج في السنين الأخيرة. وذلك بسبب عمل الجمعية السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان.

سبق أن قام مركز الخليج لحقوق الإنسان بتوثيق مقتل الشاب “علي كريم“، ابن مدافعة حقوق الإنسان البارزة “فاطمة البهادلي“.

“كريم” عُثر عليه مقتولاً في فجر يوم 25 يوليو/تموز2021. حيث أكدت مصادر محلية في حينه أن قتله قد حصل على يد عصابة مسلحة مجهولة.

لقد سبق لها ان فقدت ابنها الأول “أحمد كريم” في مايو/أيار2019، بحادثة قتلٍ اعتبرتها السلطات انتحاراً.

إن “البهادلي” هي مؤسسة جمعية الفردوس لبناء السلام ومديرتها التنفيذية.

أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان مرة أخرى تضامنه الكامل مع جمعية الفردوس لبناء السلام.

واستنكر المركز بأقوى العبارات هذه الممارسات اللاقانونية والمخالفة للدستور التي تقوم بها الحكومة المحلية في محافظة البصرة.

وحث مركز الخليج لحقوق الإنسان محافظ البصرة وكافة مسؤولي الحكومة المحلية فيها إضافة الى القوات الأمنية إلى إيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تستهدف العمل السلمي والشرعي لمنظمات المجتمع المدني في المحافظة.

إن واجب السلطات المحلية وبضمنها القوات الأمنية الحقيقي، هو حماية العمل المهم الذي يقوم به مدافعو حقوق الإنسان.

وأكد المركز أيضاً على حماية منظمات حقوق الإنسان، وتقديم كافة صور الدعم لهم. وحص أيضاً على توفير بيئة صحية خالية من أية مضايقات كيما يقوموا بنشاطاتهم.