سكاي لاين: وقف محاكمة قتلة خاشقجي في تركيا ونقلها إلى السعودية تقويض للعدالة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن أسفها لقرار السلطات التركية انهاء قضية الصحفي السعودي المعارض “جمال خاشقجي”، ونقل القضية إلى السعودية.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها الخميس (7 إبريل/نيسان 2022): إنها تابعت بأسف قرار القضاء التركي، اليوم إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” إلى السلطات القضائية السعودية”.

وأشارت إلى أن القرار صدر عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل “خاشقجي”.

وتغيّب عن الجلسة المتهمون الـ 26، ومنهم مساعدان سابقان لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان“. حيث جرت جلسات المحاكمة السابقة دون حضورهم لرفض السلطات السعودية تسليمهم.

ونبهت المنظمة إلى أن قرار المحكمة جاء بعد أن وافق وزير العدل التركي على طلب المدعي العام وقف المحاكمة، بدعوى أن غياب المتهمين أعاقها.

وأبدت سكاي لاين خشيتها بوجود دوافع سياسية وراء القرار. مشيرة في هذا الصدد إلى سعي تركيا إلى تحسين علاقتها مع المملكة العربية السعودية.

وذلك بعدما تأزمت العلاقات بسبب جريمة القتل المروعة التي تعرض لها الصحفي “خاشقجي” داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وقتل “خاشقجي”، بعد استدراجه وتعذيبه، وتقطيعه بالمنشار من فريق أمني سعودي. ثم إخفيت جثته بحرقها، وفق تحقيقات تركية.

واعتراف سعودي متأخر ألقى مسؤولية اقتراف الجريمة على أفراد، واصفا ما حدث أنه “عملية مارقة”.

وقالت المنظمة الحقوقية: “مرة أخرى تقوض العدالة تحت سطوة السياسة وذريعة مصالح الدول”. وأكدت أن سياسة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين نتيجة طبيعة لمقايضة العدالة بالمصالح الخاصة.

وأشارت سكاي لاين إلى أن التحقيقات السعودية في جريمة القتل وما تلاها من محاكمات، هي شكل من أشكال التستر على الجريمة.

ووصفت سكاي لاين المحاكمات بأنها تغطية على الجناة الأساسيين المسؤولين عن توجيه الأمر بالاغتيال. وبالتالي هي لا ترقى إلى محاكمة عادلة، والمعطيات حولها تؤكد فشلها في تحقيق المساءلة والإنصاف.

وفي هذا الصدد أشارت إلى أن المحاكمة اقتصرت على أفراد محددين، وتجنبت المسؤولية السياسية عن الجريمة.

فضلاً عن تبرئة المسؤولين المتهمين؛ إذ أنه بعد عام من جريمة القتل، أدانت محكمة سعودية خمسة أشخاص بالمشاركة المباشرة في القتل وأصدرت عليهم أحكامًا بالإعدام.

خُففت لاحقًا إلى أحكام بالسجن لمدة 20 عامًا، بينما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة التستر على الجريمة.

وقالت سكاي لاين: إن النتيجة النهائية بالقرار التركي، هي إفلات جديد من العقاب في جريمة مروعة، مع عجز الإرادة الدولية عن محاسبة السعودية على هذه الجريمة تحت وطأة حسابات السياسة والمصالح.

ودعت إلى رفع الغطاء والحماية عن كل المتورطين في الجريمة من التحريض والتوجيه والتخطيط والتنفيذ، وإحالتها إلى محكمة دولية خاصة وصولاً للعدالة والإنصاف.