مجلس الأمن يعتمد قرارا يدعو لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة بشأن الوضع في أوكرانيا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اجتمع مجلس الأمن الدولي لتصويت إجرائي على مشروع قرار يدعو إلى عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بشأن أوكرانيا. لتمرير هذا القرار، مجلس الأمن بحاجة إلى تصويت إيجابي من تسع دول. ولا يمكن استخدام حق النقض (الفيتو).

وفي الجلسة صوتت إحدى عشرة دولة لصالح القرار، فيما عارضته روسيا وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الإمارات العربية المتحدة والصين والهند. وبالتالي اعتمد القرار.

يذكر أن الجمعية العامة عقدت 10 جلسات طارئة منذ عام 1950.

وقبيل انعقاد الجلسة، تحدث السفير الفرنسي إلى الصحفيين في نيويورك، حيث قال: “نجتمع اليوم بغرض التصويت على مشروع قرار إجرائي يدعو لانعقاد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا”.

وأضاف : “قبل يومين أقدمت روسيا، بشكل فردي، على عرقلة مشروع قرار مجلس الأمن الذي كانت قد دعمته 82 دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وقال السفير الفرنسي إن: “هذه الجلسة الخاصة هي خطوة جديدة مهمة للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ووضع حد للعدوان على أوكرانيا“.

وبالتوازي، قال المندوب الفرنسي إن مجلس الأمن سيعمل على الاضطلاع بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين.

وقال أيضاً: “وفي هذا السياق فنحن قلقون بشكل خاص بشأن التداعيات الإنسانية للنزاع. ولهذا السبب طلب الرئيس ماكرون عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا. وستعقد بعد ظهر يوم غد”.

في حديثها عقب التصويت على مشروع القرار، وصفت السفيرة الأمريكية “ليندا توماس-غرينفيلد”، اعتماد القرار بأنه “خطوة مهمة” إلى الأمام نحو تحقيق المساءلة.

وقالت “توماس-غرينفيلد”: “نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذا التهديد لنظامنا الدولي وأن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا وشعبها”.

ووصفت السفيرة “توماس-غرينفيلد”: “وضع الرئيس بوتين القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى، بأنه “خطوة أخرى تصعيدية وغير ضرورية تهددنا جميعا. إننا نحث روسيا على تخفيف حدة خطابها الخطير فيما يتعلق بالأسلحة النووية”.

وقالت إن الجمعية العامة ستتيح للدول الأعضاء الفرصة لإسماع أصواتها بشأن الحرب التي شنتها روسيا باختيارها. “سنصوت بعد ذلك على قرار سيُحاسب روسيا على أفعالها التي لا يمكن تبريرها وعلى انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت قائلة: دعونا نفعل كل شيء بوسعنا “لمساعدة شعب أوكرانيا وهو يدافع عن نفسه، وعن دولته ذات السيادة، وعن أطفاله”.

مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير “فريد خوجة”، الذي صوتت بلاده لصالح هذا القرار رحب باعتماده رسميا، قائلا إنه نص أجرائي قصير غير أن أهميته تكتسي أبعادا تاريخية.

وفيما أشار إلى حق النقض الذي استخدمته روسيا يوم الجمعة الماضي والذي “عرقل جهود الأمم المتحدة في الوقت الذي نحتاج إليها إلى حد كبير”، على حد تعبيره، قال إن قرار اليوم والمؤلف من خمسة سطور “يفتح أبواب المكان الذي يجتمع فيه العالم- الجمعية العامة- للتحدث بصراحة ضد هذا العمل العدواني غير المبرر وإدانته”.

وقال السفير الألباني إن الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعني إدانة الحرب غير المبررة، والتمسك بالميثاق؛ وإرسال رسالة واضحة وقوية لما هو مقبول وما هو غير مقبول، بما في ذلك للمواطنين الروس الذين يحتاجون إلى الاستماع إلى العالم!

وشدد على أهمية أن “تتوقف روسيا في محاولتها كسر النظام الدولي القائم على القواعد لاستبداله بما ترغب به”.

وذكّر جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الصغيرة- مثل دولته- التي تشكل غالبية الأمم المتحدة، بأن القانون الدولي والقواعد وميثاق الأمم المتحدة هي أفضل صديق لها وأفضل جيش لها وأفضل دفاع لها وأفضل ضمانة لها. غير أنه أشار إلى أن “أفعال روسيا تقوضها (تلك الضمانات)!”

ودعا مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحد إلى التعلم من أخطاء الماضي، وعدم تكرارها وإدامتها. وأضاف: “يمكن لروسيا، في أي لحظة، أن تعود إلى المنطق، وتوقف الحرب، وتستدعي قواتها الغازية، وتعود إلى المحادثات – محادثات حقيقية من أجل السلام، وليس من أجل الاستسلام.”

لكنه أوضح أن ذلك يتطلب صفاء الفكر والشجاعة والحكمة، وليس إلى التهديدات بنهاية العالم.

وأكد مجددا على ما قاله يوم الجمعة الفائت، وهو أن الوقت الآن “ليس وقت الخمول أو غض النظر. بل هو وقت الوقوف مع الشعب الأوكراني.”

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، السفير الروسي، “فاسيلي نيبينزيا” قال إن بلاده لم تر حتى تلميحا لمحاولة إيجاد حل بناء في مجلس الأمن، وعزا السبب وراء استخدام بلاده حق النقض قبل يومين، “لأنه كان من جانب واحد وغير متوازن”.

وقال إن حق النقض ليس امتيازا، ولكنه أداة لضمان الاستقرار، من خلال وقف ما لا نراه متوازنا.

واتهم الدول الغربية “بتجاهل مخاوف بلاده “المشروعة بشأن سياسة الناتو”، وكذلك “انتهاك الدول الغربية للمبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.
وأضاف السفير الروسي قائلا: “إن هذه الأزمة لم تبدأ مع بدء العملية العسكرية، بل بدأت فعليا منذ ثمانية أعوام عندما جرى غض الطرف عن الجرائم التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون. ولا أحد يتكلم عن معاناة سكان دونباس”.

ونفى الأنباء بشأن قصف الجيش الروسي مدنا أوكرانية ومدارس ومستشفيات، مشيرا إلى أن الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين ولا البنى التحتية المدنية، متهما “القوميين الأوكرانيين باستخدام الشعب رهينة”.

مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، “سيرغي كيسليتسا”، أعرب عن امتنانه للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، داعيا كل أعضاء مجلس الأمن إلى مواصلة “جهود إنقاذ هذه المؤسسة لما فيه مصلحة الأجيال المقبلة”.

وقال إن بلاده رفعت قضية ضد روسيا في محكمة العدل الدولية، وطلبت من المحكمة إصدار أمر باتخاذ تدابير تحفظية ضد روسيا.

وقال “كيسليتسا”: “تسعى أوكرانيا إلى عقد جلسة استماع طارئة وإصدار أمر من المحكمة يقضي بضرورة أن توقف روسيا هجومها غير القانوني على أوكرانيا. سيتعين على روسيا الرد على سلوكها في المحكمة العالمية في لاهاي.”

وأضاف سيرغي كيسليتسا قائلا: “تعاند روسيا العالم فتواصل عدوانها، ولكنها تفشل، وهذا الفشل دفع بالقيادة الروسية المتعطشة للدم إلى قصف الأماكن السكنية والبنى التحتية ردا على صمود الأوكرانيين.”

وقال إن ما يبعث على القلق هو أن الرئاسة الروسية “عمدت اليوم إلى الابتزاز النووي وهذا ما يشكل خطرا كبيرا.” نقلا عن وزيارة الصحة في بلاده، أفاد المندوب الأوكراني بمقتل ما لا يقل عن 16 طفلا منذ 24 شباط/فبراير 2022.

وأشار إلى أن أكثر من 350 ألف طفل في المدارس لا يتلقون التعليم، وتم إغلاق 33 مدرسة بها أكثر من 5500 طالب بسبب انعدام الأمن الشديد في المناطق المدنية، نقلا عن وزارة التعليم في بلاده.

وقال المندوب الأوكراني إن القوات الروسية تكبدت خسائر في الأرواح بلغت 4300 جنديا فضلا عن أسر 200 آخرين.

دولة الإمارات العربية المتحدة امتنعت عن التصويت على مشروع القرار. وقد أعرب ممثلها عن الأسف لتردي الأوضاع في أوكرانيا، وجدد النداء لوقف الأعمال العدائية، معربا عن قناعة بلاده بأن الحوار والدبلوماسية ” هما السبيلان الأمثلان لحل النزاع”.

وأكد على الضرورة القصوى لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مشددا على “أهمية إحقاق القانون الإنساني الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ولا سيما احترام كل الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها”.