بعثة تقصي الحقائق في ليبيا وتدعو إلى المساءلة عن انتهاكات جرائم حرب ضد الإنسانية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بعض من الانتهاكات التي وثقتها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا في تقريرها الجديد قد “يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

هذا ما أشارت إليه البعثة، التي تضم خبيرين في مجال حقوق الإنسان، في بيان أوضح أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي جمعها التقرير تشمل “الهجمات المباشرة على المدنيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري.

بالإضافة إلى العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعذيب، وانتهاكات الحريات الأساسية، والاضطهاد والانتهاكات ضد الصحفيين.

وشملت الانتهاكات التي ذكرها التقرير انتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والأقليات، والنازحين داخلياً وانتهاكات حقوق المرأة والطفل”.

ويأتي هذا التقرير في خضم توتر متزايد ومآزق سياسية مستمرة تساهم في انعدام الأمن والإفلات المستمر من العقاب.

وخلال الفترة التي يشملها التقرير، جمعت البعثة أدلة إضافية من 103 مقابلات مع ضحايا وشهود أدلوا بشهاداتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وتعاونت البعثة أيضا مع السلطات الليبية بهدف رفع التقارير حول الجهود المبذولة من ليبيا لضمان المساءلة عن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقد جمعت البعثة المزيد من الأدلة التي “توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية، وخاصة الاسترقاق والتعذيب والاغتصاب، هي جرائم لا تزال ترتكب ضد المهاجرين في ليبيا”.

هذا وقد جمعت بعثة تقصي الحقائق أدلة تتعلق بأكثر من 27 مكان احتجاز في شرق ليبيا وغربها تحتجز آلاف السجناء، بما في ذلك السجون السرية والخارجة عن القانون.

وقد فصلت أكثر من 90 مقابلة مع محتجزين حاليين وسابقين في السجون جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والتعذيب والسجن والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية منذ عام 2016.

وذكر البيان الصادر اليوم عن بعثة تقصي الحقائق أنها (أي البعثة) أبلغت في تقاريرها الثلاثة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يرقى بعضها إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي هذا السياق دعت البعثة المجتمع الدولي إلى أن “يقدم الدعم اللازم للسلطات المعنية في ليبيا لإجراء تحقيقات فورية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، في الانتهاكات المزعومة ومحاكمة المسؤولين عنها”.

وقال “محمد أوجار“، رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، إن الهدف من ذلك “هو وضع حد للإفلات من العقاب السائد في مواجهة الأنماط الواضحة والمستمرة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها في كثير من الحالات الميليشيات”.

في وقت كتابة التقرير، استمرت التوترات المحلية، ولا تزال بعض القضايا الرئيسية تساهم في انعدام الأمن والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان في البلاد.

وتشمل الوجود المستمر للجماعات التابعة لداعش، وكذلك المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة والمقاتلين الأجانب.

أمر آخر يشغل بال أعضاء البعثة هو الألغام الأرضية التي مازالت تؤثر على المدنيين. وذكر عضو البعثة تشالوكا بياني أن “قدرة ليبيا المحدودة على إجراء عمليات إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى هي أيضًا عامل مساهم في انعدام الأمن”.

ووجدت البعثة أن أعمال القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد لأسباب سياسية والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات ضد السكان المدنيين في ترهونة قد استمرت حتى عام 2020.

وتشير تحقيقات بعثة تقصي الحقائق في ليبيا حول حالات الاختفاء القسري والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات علاجية عاجلة.

وتقول تريسي روبنسون، عضوة اللجنة إن “الهدف من ذلك هو تمكين الضحايا في ليبيا من الوصول الى حقوقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر”.

وركزت البعثة أيضا عملها في مجال التحقيق في جرائم ضد الانسانية من خلال الهجوم واسع النطاق والمنهجي على السكان المدنيين في ترهونة.
وبحسب البيان، ستعرض البعثة النتائج التي توصلت إليها البعثة في تقرير منفصل سيقدم على هامش جلسة مجلس حقوق الإنسان في 6 تموز/يوليو.

ووجدت البعثة أن أعمال القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد لأسباب سياسية والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات ضد السكان المدنيين في ترهونة قد استمرت حتى عام 2020.

ولدى البعثة أسباباً معقولة للاعتقاد بأنها كشفت عن مواقع جديدة لمقابر جماعية في ترهونة من خلال الاستعانة بتقنيات تكنولوجية متطورة لدى الامم المتحدة.

وشدد البعثة على أنه “ومن الأهمية بمكان اكتشاف مواقع مئات الضحايا الذين ما زالوا في عداد المفقودين وكشف الحقيقة”.

وشددت البعثة في بيانها على أهمية أن يتخذ الانتقال السياسي في ليبيا شكل عملية مستدامة وشاملة تعالج الإفلات من العقاب، وتضمن استقلال القضاء، وتحترم حرية الرأي والاجتماع والفكر وإشراف الدولة على قطاع الأمن.

وقالت: “يحتاج الشعب الليبي الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التزام صريح بمساعدته من أجل تحقيق السلام والعدالة في بلده وإقامة دولة مبنية على سيادة القانون وحقوق الإنسان”.

وكان قادة مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، قد بدأوا أمس الثلاثاء في جنيف، محادثات تمتد ليومين بدعوة من المستشارة الخاصة “ستيفاني وليامز“، لمناقشة التدابير التي ستحكم الفترة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات والتوصل إلى اتفاق بشأنها.

وفي افتتاح الاجتماع دعت “وليامز” إلى: “بذل جهد أخير وشجاع لضمان التوصل إلى حل توافقي تاريخي، من أجل ليبيا والشعب الليبي ومصداقية مؤسساته”.

من جانبها أشارت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، إلى أن ليبيا حققت تقدما كبيرا في السنوات القليلة الماضية نحو مجتمع أكثر شمولية.

وأضافت أنه من أجل شعب ليبيا، “يجب ألا نسمح لهذا التقدم بأن يتبدد”.