خبراء أمميون: جرائم حرب ضد الإنسانية ارتُكِبت في ليبيا
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – خلُص خبراء “الأمم المتحدة” إلى أن قوات الأمن والجماعات المسلحة في ليبيا ربما تكون قد ارتكبت “طيفا واسعا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” ضد الليبيين والمهاجرين.
ودعا الخبراء بشكل عاجل إلى “المساءلة لإنهاء هذا الإفلات المتفشي من العقاب”.
وثّق التقرير النهائي الذي قدمته “البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا” انتهاكات واسعة.
تضمن ذلك “قمع الجماعات المدنية، والاحتجاز التعسفي، والقتل، والاغتصاب، والاستعباد، والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري”.
تُعتبر ظروف حقوق الإنسان في ليبيا حرجة، وتُهدد القيود التي تفرضها السلطات على عمل الجماعات الإنسانية وباقي المنظمات بجعل الأمور أسوأ.
فرضت السلطات الليبية شروطا تعجيزية على الجماعات المدنية فيما يتعلق بالتسجيل والتقارير المالية والأنشطة.
مؤخرا، فرضت “حكومة الوحدة الوطنية”، قيودا شديدة على قدرة المنظمات الدولية والجماعات المدنية على نيل تأشيرات لدخول ليبيا.
قد يؤدي ذلك إلى حرمان المجتمعات الضعيفة من المساعدات الإنسانية الحيوية والدعم.
أشارت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها إلى أن السلطات لم تمنح اختصاصيي البعثة الإذن بالوصول إلى جميع المناطق، وإلى أماكن الاحتجاز في البلاد.
لهذه الأسباب وغيرها، من الضروري أن يستمر التدقيق في ليبيا.
انتهاء تفويض البعثة، الذي من المفترض أن يكون هذا الشهر من دون خيار التجديد، بالإضافة إلى القيود المتزايدة على عمل الجماعات المدنية في ليبيا، سيحد بشكل كبير من القدرة على معرفة ما يجري في البلاد.
يجعل ذلك توصية بعثة تقصي الحقائق إلى “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة أمرا بالغ الأهمية.
وينطبق الأمر نفسه على دعوة “مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان” لإنشاء آلية مستقلة ومستمرة لمراقبة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة والإبلاغ عنها.
القرار بشأن ليبيا في الدورة الحالية من مجلس حقوق الإنسان لا يرقى إلى حد كبير إلى مستوى هذه الدعوات. إذ ركّز عوضا عن ذلك على بناء القدرات والمساعدة الفنية للسلطات الليبية.
دعت الجماعات غير الحكومية الليبية المجتمع الدولي إلى ضمان بقاء ليبيا تحت تدقيق مجلس حقوق الإنسان وخضوعها لتحقيقات دولية مستقلة.
إذا لم يحدث هذا، سيكون هناك ثمة خطر من أن تتسبب السيطرة المترسخة لأمراء الحرب والنزاع المستمر في زيادة الانتهاكات وتضييق الحيز المدني بدرجة أكبر. ينبغي للمجتمع الدولي أن يستجيب لهذه الدعوة.