تحذيرات من تقييد حرية المنظمات غير الحكومية في تونس

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم أنه يجب على المشرعين التونسيين أن يمتنعوا عن الموافقة على مشروع قانون يحتوي على تقييدات شديدة قد تهدد استمرارية المنظمات الاجتماعية المستقلة في البلاد إذا تمت الموافقة عليه. من المقرر أن تدرس لجنة برلمانية في وقت قريب مشروع قانون متعلق بالمنظمات غير الحكومية تقدمه مجموعة من أعضاء البرلمان في أكتوبر الماضي.

يتضمن مشروع القانون الذي يهدف إلى استبدال القانون الحالي للجمعيات في تونس قيودًا غير ضرورية وغير متناسبة على تشكيل ونشاط وتمويل المنظمات الاجتماعية، ويعرض استقلالها للخطر من خلال منح الحكومة صلاحيات التدخل غير المبرر. هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أعربت عن قلقها وقالت إن إقرار هذا القانون سيعيد تونس إلى العهد السابق للرئيس بن علي حيث كانت تعمل المنظمات الاجتماعية المرخصة بصعوبة وتمنع معظم منظمات حقوق الإنسان الدولية من التواجد في البلاد.

وأضافت مرايف أن المشروع يمنح السلطات التنفيذية صلاحيات واسعة وغير مقيدة تتعارض مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها، ويقلل من الضمانات الأساسية ضد التدخل غير المبرر من الحكومة في أعمال الجمعيات. وأشارت إلى أنه يجب على السلطات الالتزام بالتزاماتها الدولية بتسهيل عمل المنظمات الاجتماعية وعدم إضعاف استقلاليتها من خلال فرض رقابة حكومية مفرطة.

وبينت المنظمة أن المرسوم رقم 88 الذي تم اعتماده بعد الثورة في عام 2011 سمح بتأسيس المنظمات غير الحكومية من خلال التصريح، ورغم أن المشروع يدعي الاحتفاظ بنظام التصريح، إلا أنه يفرض إجراءات تسجيل غير واضحة ومعقدة تهدد استقلالية المنظمات وتعرض حريتها للتقييد. وأشارت إلى أن هذا التقييد قد يعرض حقوق الإنسان والحريات الأساسية للخطر في تونس.

تطالب منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بأن تلتزم بالتزاماتها الدولية وتحمي حرية المنظمات غير الحكومية وتسهل عملها بدلاً من تقييدها. كما تدعو المنظمة البرلمان التونسي إلى عدم الموافقة على المشروع القانوني الحالي الذي يمكن أن يشكل تهديداً كبيراً على المنظمات الاجتماعية في البلاد.

يعتبر الحفاظ على حرية المنظمات غير الحكومية واستقلاليتها أمرًا حيويًا لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. وتعد هذه المنظمات جزءًا أساسيًا من المجتمع المدني وتلعب دورًا هامًا في العمل على تعزيز العدالة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.