تونس: أحكام قضائية تخالف التزامات الدولة بحماية الحق بحرية التعبير وتكرس سياسة القمع

جنيف – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الأحكام القضائيّة الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك المحامون والإعلاميون والنشطاء السياسيون والمعارضون في تونس، والتي جاءت بعد حملة اعتقالات ممنهجة نفذتها الأجهزة الأمنيّة التونسيّة ضدّهم إثر تصريحات وانتقادات لأداء السلطات الرسميَّة وكيفية إدارتها للسياسات العامة في الأشهر السّابقة، لا سيّما في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية التونسية.

وأصدرت محكمة تونسيّة في 24 أكتوبر/تشرين الماضي حكمًا بسجن المحامية والإعلامية “سنيّة الدّهماني” لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54/2022 بتهمة “نشر أخبار زائفة”. وكانت “الدهماني” اعتقلت منذ 11 مايو/أيّار الماضي، عندما اقتحمت قوات الأمن التونسية مقر نقابة المحامين في العاصمة التونسيَّة، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل، وتعرّضت للتضييق خلال فترة اعتقالها وحرمت من حقّها بمحاكمة عادلة، حيث منعت من حضور بعض جلساتها.

وفي 18 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قضت الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس بسجن القيادي بحركة النّهضة ووزير العدل الأسبق “نور الدين البحيري” مدّة 10 أعوام على خلفية تهمة تتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة والتحريض على العنف بين المواطنين، في حين أكّدت محامية “البحيري” أن المحاكمة “شابتها خروقات جسيمة” وأن موكلها أُدين بسبب منشور وهمي على فيسبوك نُسب إليه، بينما أثبتت الاختبارات الفنية عدم وجود المنشور أساسًا. ويقبع “البحيري” في السجن منذ 18 شهرًا إلى جانب عدد من معارضي الرئيس “قيس سعيد.”

وأدان المرصد الأورومتوسطي سجن وإدانة معارضين وخصوم سياسيين للسلطة وحجز نشطاء الرأي تعسفيًّا، معتبرًا هذه الممارسات جزء من حملة القمع المتصاعدة في تونس والتي تأتي من ضمن السّياسة الممنهجة في تقويض الحقوق والحريَّات، لاسيَّما فيما يتعلق بالحق في حريَّة الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.

وأكد الأورومتوسطي أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في تونس، لاسيما الفصل (37) من الدستور الذي يكفل الحق في حريَّة الرأي والتعبير والإعلام والفصل (42) الذي يكفل الحق في التجمع السلمي، والفصل 55 الذي يقر حدودًا ضيِّقة جدًا لتقييد هذه الحقوق دون المس بما يتطلبه أي نظام ديمقراطي، ودون المس بجوهر الحقوق والحريَّات التي تتمتّع بالحماية الدستوريَّة.

وأضاف الأورومتوسطي أنّ حملات الاعتقال المستمرة في تونس تُشكل كذلك انتهاكًا جسيمًا لالتزامات تونس الدولية التي تشكل ضمانة لحقوق الإنسان، لاسيما المادة (19) المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في العام 1969، خاصة وأن العقوبات السالبة للحرية لا تتناسب مع ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير حتى ولو كان ذلك على شكل يخالف الضمانات الدستورية والدولية لهذا الحق كما جاء في التعليق العام رقم (34) الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعنيَّة بحقوق الإنسان.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات التونسيَّة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يقضون أحكامًا على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في سجونها، والتوقف عن الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير انسجامًا مع التزاماتها بموجب الدستور المحلي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإلغاء كافة التشريعات التي تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان، وبخاصة المرسوم 54/2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي ينتهك الحق في الخصوصية ويقيد الحق في حريّة الرأي والتعبير ويفرض على هذا الحق عقوبات جنائيّة تعسفية.

كما دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الدّفع باتجاه احترام السلطات التونسيَّة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة وحكم القانون بالإضافة إلى الضمانات الدستوريَّة التونسيَّة والالتزامات الدوليَّة ذات الصلة.