العفو الدولية تطالب مصر بالإفراج الفوري عن الصحفي “توفيق غانم”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفي المتقاعد “توفيق غانم“، بعد قضائه مدة عام قيد الحبس الاحتياطي بسبب عمله الصحفي.
وقالت المنظمة، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه “في الذكرى السنوية الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي، نطالب بالإفراج حالا عن “توفيق غانم” البالغ من العمر 67 عاما”.
وأضافت: “يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول البيان، لكنها عادة ما تؤكد استقلالية الجهاز القضائي والتزامها بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وعدم توقيف أي شخص بناء على خلفية سياسية.
وفي 21 مايو/أيار 2021، أوقفت سلطات الأمن الصحفي المتقاعد “غانم“، بعد مداهمة منزله بمدينة “6 أكتوبر” (غرب القاهرة).
وقضت نيابة أمن الدولة بوضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه.
وتقاعد “غانم” عن العمل الصحفي منذ 2015، وهو مصاب بالسكري وأمراض أخرى، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي، وفق بيان سابق لعائلته.
وعلى مدار حياة مهنية ثرية، تقلد “غانم” -وفقا للبيان نفسه- العديد من المناصب في المؤسسات الصحفية على مدى أكثر من 30 عاما.
من أبرز المناصب التي شغرها “غانم” رئاسة مؤسسة “ميديا إنترناشونال” التي أدارت موقع “إسلام أون لاين”، إضافة إلى منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة “الأناضول” التركية بالقاهرة حتى عام 2015.
وساهم الرجل، خلال عمله الصحفي، بتدريب ثلة من الصحفيين، الذين يتقلدون حاليا مناصب مهمة في كبريات وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية.
يشار إلى أنه في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021، حافظت مصر على تراجعها في المركز 166.
ويقيم هذه التصنيف الوضع الإعلامي في 180 بلدا، انطلاقا من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وبيئة عمل الصحفيين، ومستويات الرقابة الذاتية، فضلا عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة، مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.
كما احتلت مصر المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين؛ إذ بلغ عدد الصحفيين السجناء فيها 25 في عام 2021، حسب تقرير “لجنة حماية الصحفيين” لعام 2021.