مطالبة بإطلاق سراح ناشط أردني توفيت والدته وهو في سجون الإمارات

يطالب كل من مركز مناصرة معتقلي الإمارات، منّا لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس، دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق سراح الناشط الأردني أحمد العتوم فوراً وإلغاء الحكم الصادر بحقه، والذي توفيت والدته في 10 فبراير/شباط 2024 دون أن تودّعه.

منذ عام 2020، يقضي العتوم حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات العربية المتحدة بسبب انتقاداته للسلطات الأردنية وفساد الدولة.

كذلك نطالب السلطات الأردنية بدعوة الإمارات علنًا إلى إطلاق سراح العتوم والسماح له بالعودة إلى وطنه ولم شمل عائلته.

العتوم، 49 عاماً، أردني الجنسية، عمل مدرساً في أبوظبي. وقبل اعتقاله، كان يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ حوالي خمس سنوات. وكثيراً ما أعرب عن آراء سياسية على صفحته على فيسبوك، منتقداً العاهل الأردني ومندداً بمزاعم الفساد من قبل السلطات الأردنية.

تم القبض عليه في 14 مايو 2020 من قبل أفراد جهاز أمن الدولة الإماراتي في أبو ظبي. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي ووُضع في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أشهر على الأقل وهو محتجز حالياً في سجن الوثبة في أبو ظبي.

في 27 يوليو/تموز 2020، أُحيل العتوم إلى غرفة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي ووجهت إليه تهمة بموجب المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي (ما قبل 2022)، الذي يجرم بشكل عام أي فعل – بما في ذلك التعبير – يمكن أن “يضر بالعلاقات السياسية” مع دولة أخرى أو يضر “بمصالح” الدولة الإماراتية. قال أفراد الأسرة إن المحكمة لم توفر محاميا إلا بعد جلسة الاستماع الأولى له، في 12 أغسطس/آب 2020 ولم يُسمح لأفراد أسرته ولا محاميه بزيارته.

وفي 7 أكتوبر 2020، حكمت غرفة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية على العتوم بالسجن لمدة 10 سنوات. وأدين، بحسب حكم المحكمة، بـ”القيام بإجراءات ضد دولة أجنبية من شأنها الإساءة للعلاقات السياسية من خلال حسابه على موقع فيسبوك ومن خلال نشر أخبار ومعلومات تحتوي على استهزاء وتسيء إلى المملكة الأردنية الهاشمية” و” الترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإخلال بالنظام العام والسلم العام.”

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن العتوم حكم عليه بالسجن لممارسته حقه في حرية التعبير. أدانته المحكمة فقط على أساس انتقاد العائلة المالكة الأردنية والحكومة، في إشارة إلى منشوراته على فيسبوك التي ألمح فيها إلى الفساد على مستوى النظام الملكي، وألمح إلى أن السلطات الأردنية تعتقل من يبلغون عن الفساد.

استخدمت السلطات الإماراتية منذ فترة طويلة القوانين ذات الصياغة الفضفاضة لتقييد حرية التعبير في انتهاك للمعايير الدولية. أحد الأحكام المستخدمة لإدانة العتوم، المادة 166 من قانون العقوبات (ما قبل 2022)، تم استخدامها بشكل خاص ضد ناصر بن غيث، الباحث الإماراتي الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين لنشره سلسلة من التغريدات التي انتقدت السلطات المصرية بشكل مباشر أو ضمني.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدر الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رأيا يفيد بأن العتوم محتجز تعسفيا ودعا السلطات إلى إطلاق سراحه على الفور. وأكد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة أن السلطات فشلت في إرساء أساس قانوني لاحتجاز العتوم، وأن انتهاكات المحاكمة العادلة التي واجهها كانت من خطيرة بحيث جعلت احتجازه تعسفياً. وقالت أيضًا أن العتوم اعتقل بسبب ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للإفراج عنه، إلا أنه لا يزال محتجزاً تعسفياً في سجن الوثبة. وللأسف، توفيت والدته منذ 3 أسابيع، وهي تعلم أن ابنها مسجون ظلماً وغير قادرة على توديعه.

وأكدت المنظمات أن على السلطات الإماراتية إطلاق سراح العتوم فورا والسماح له بلم شمله مع أحبائه وإبقائه محتجزًا أثناء وفاة والدته يزيد من قسوة وظلم اعتقاله التعسفي.