تهديد حقوق الإنسان في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في الإمارات

تثير الإمارات العربية المتحدة قلقًا دوليًا مع انعقاد الدورة السنوية الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي. حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم من أن المشاركين في المؤتمر سيواجهون رقابة واسعة من قبل السلطات الإماراتية، مما ينتهك حقوق الإنسان ويشكل تهديدًا لنجاح المؤتمر.

يتوافد ممثلو الحكومات ومجموعات المجتمع المدني ونشطاء المناخ من جميع أنحاء العالم إلى دبي لحضور كوب 28 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومع ذلك، سيواجه المشاركون رقابة حكومية فور وصولهم إلى دبي، حيث ستتم مراقبة وجوههم وقزحياتهم من خلال برنامج “البوابات الذكية” في مطار دبي الدولي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك دبي شبكة واسعة من كاميرات المراقبة التي يمكنها التعرف على جميع الزوار بناءً على البيانات المأخوذة في الجمارك أثناء تنقلهم في المدينة.

زاك كامبل، باحث أول في مجال الرقابة في هيومن رايتس ووتش، أشار إلى أن الحكومة الإماراتية يجب أن تسمح للمندوبين في كوب 28 بأداء مهامهم المهمة في مواجهة أزمة المناخ بدون قلق بشأن الرقابة واستهداف الأصوات الناقدة. وأكد أنه من غير المرجح أن تحقق المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى نتائج طموحة لمواجهة تغير المناخ إذا لم يتمكن المندوبون من التواصل بحرية ودون خوف.

إلى جانب ذلك، تمارس الحكومة الإماراتية رقابة واسعة على الاتصالات، وقد يتعرض المشاركون للرقابة على منشوراتهم وتعليقاتهم على الإنترنت، واعتراض رسائلهم النصية، ومراقبة حركة نقل بياناتهم عبر الشبكة. تُشكّل هذه الرقابة خطرًا على المشاركين في كوب 28، خاصةً أولئك الذين ينتقدون السلطات، نظرًا للعقاب الشديد الذي تفرضه الحكومة الإماراتية على المعارضين.

تتبنى السلطات الإماراتية أسلوباً قمعياً تجاه الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وقد تؤثر هذه الرقابة على نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. حثّت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الإماراتية على توفير بيئة حرة وآمنة للمشاركين في المؤتمر، وضمان حقوقهم وحريتهم في التعبير والتجمع السلمي.