هيومن رايتس ووتش تستنكر تقديم الولايات المتحدة مساعدات أمنية لمصر رغم القمع

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعلنت وزارة الخارجية في 14 سبتمبر/أيلول 2023 أن الحكومة الأمريكية ستقدم 235 مليون دولار أمريكي، والذي كان من الممكن حجبه، كتمويل عسكري أجنبي للسنة المالية 2022.

صرحت “هيومن رايتس ووتش” بأن قرار إدارة بايدن بالتنازل عن شروط حقوق الإنسان لتقديم كامل المساعدات الأمنية لمصر يتجاهل السياسات القمعية المستمرة للحكومة المصرية.

فقد رأت المنظمة الحقوقية أن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة على مدى العامين الماضيين، عندما حجبت تمويلا عسكريا أجنبيا لمصر بقيمة 130 مليون دولار.

وأشارت المنظمة الدولية إلى تقاعس الحكومة المصرية عن تلبية مجموعة واسعة من شروط حقوق الإنسان.

قال مسؤولون أمريكيون لوسائل الإعلام إنه في حين أن المخاوف الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر لا تزال قائمة.

إلا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن “قرر أنه من مصلحة الأمن القومي الأمريكي التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان”.

قالت نيكول ويدرشايم، نائبة مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: “قرار إدارة بايدن بتقديم كامل المساعدات الأمنية يتعارض مع هجمات الحكومة المصرية على حقوق الإنسان”.

وأضاف ويدرشايم: “يخلق المسؤولون الأمريكيون خيارا خاطئا بين الأمن القومي وحقوق الإنسان، ويقوّضون تعهد الرئيس بوضع حقوق الإنسان في صلب السياسة الخارجية الأمريكية”.

في مارس/آذار 2022، اشترط الكونغرس الأمريكي منح مبلغ 235 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2022 باتخاذ الحكومة المصرية عدة إجراءات.

تضمنت “خطوات مستدامة وفعالة” لتعزيز حقوق الإنسان، وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ومحاسبة قوات الأمن.

وعلى نحو منفصل، تفرض التشريعات المتعلقة بالاعتمادات على الكونغرس حجب مبلغ إضافي قدره 85 مليون دولار إذا لم تتخذ الحكومة المصرية خطوات واسعة على صعيد “الإفراج عن السجناء السياسيين.

وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأمريكيين”. حجبت إدارة بايدن 85 مليون دولار بسبب عدم إحراز تقدم في هذه المجالات.

خلال العام الماضي، كانت الحكومة المصرية مسؤولة عن مجموعة من الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك:

• الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والأحكام القاسية التي تستهدف المعارضين والنشطاء انتقاما لانتقادهم السلمي للحكومة.
• قيود مرهقة على تسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية بناء على عدة قوانين تقييدية، بما في ذلك “قانون تنظيم العمل الأهلي لسنة 2019”.
• فرض قيود على استخدام الكهرباء وانقطاعات في إمدادات التيار الكهربائي يوميا في جميع أنحاء البلاد، ما يعرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس للخطر.
• في الوقت نفسه، يضطلع الجيش بدور دائم الاتساع وغير خاضع للمساءلة في الاقتصاد.
• غياب المساءلة عن الانتهاكات الحالية والسابقة للجيش والشرطة، بما في ذلك جرائم الحرب في شمال سيناء.
  صدّ المدنيين الفارين من النزاع المسلح في السودان عن طريق فرض شروط دخول جديدة.

قالت ويدرشايم: “لا يزال سجل حقوق الإنسان في مصر سيئا للغاية في جميع النواحي التي كانت تهم الكونغرس عندما وضع شروطا للمساعدات الأمريكية”.

وأضافت: “يتعيّن على إدارة بايدن أن تبني علاقتها مع القاهرة على قيم حقوق الإنسان المبدئية والثابتة التي تعطي الأولوية لحقوق الشعب المصري وليس لحكومتهم القمعية”.