منظمات حقوقية: تعيين الظنحاني رئيسًا “مينافاتف” غطاء لانتهاكات الإمارات المروعة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت منظمات حقوقية إن منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مينافاتف MENAFATF سيتحول إلى غطاء لانتهاك حقوق الإنسان في الدول الأعضاء عقب تعيين “أحمد الظنحاني” رئيسًا له.

وأوضح مركز مناصرة المعتقلين في الإمارات أن تعيين شخص يفتقر للمهنية وذو تاريخ سيئ بالتعامل مع حقوق الإنسان خطأ جسيم يتوجب تصويبه.

واستغرب اختيار “الظنحاني” المسؤول في الإمارات رئيسًا لمينافاتف وهو متورط بالتعذيب ما يسيء إلى صورتها ودورها.

واعتبر المركز انتخابه صفعة جديدة لحقوق الإنسان، واستهتار بمشاعر ضحايا مسؤولا عن إخفاءهم قسريا. وأكد أن انتخابه يتجاهل بشكل صارخ قيم العدل والإنسانية.

وأوضح أن النيابة في الدولة تحولت في عهد “الظنحاني” لجهاز للضغط على معتقلي الرأي والتغطية على مرتكبي جرائم التعذيب في الإمارات”.

وقال: “اختيار الظنحاني يسيء لصورتها ودورها بظل مسيرته المهنية السلبية والاتهامات الموجهة له”. وذكر المركز أن ذلك يأتي بالإشراف على إخفاء المعتقلين قسرياً وانتزاع اعترافات بالإكراه منهم”.

وهاجم “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” انتخاب (مينافاتف) المستشار بنيابة أمن الدولة الإماراتية “أحمد الظنحاني” رئيسًا لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب.

وعد المركز في بيان له هذا التعيين صفعة جديدة لحقوق الإنسان، في ظل مسيرة “الظنحاني” المثيرة للجدل.

وقال إن “الظنحاني” وجهت له اتهامات بالإشراف على إخفاء المعتقلين قسرياً وانتزاع اعترافات بالإكراه منهم، حينما كان رئيساُ لنيابة أمن الدولة. وأشار إلى أن منظمة (مينافاتف) تجاهلت كل هذه الحقائق وقامت باختياره رئيساً للمنظمة.

وأكد المركز استنكاره لاختيار “الظنحاني” رئيسًا لـ(مينافاتف)، وأنه أن اختيار رجل متورط بالتعذيب رئيسا للمنظمة يسيء إلى صورتها ودورها المفترض.

ووصف انتخابه بصفعة جديدة لحقوق الإنسان، واستهتار بمشاعر الضحايا الذين كان الظنحاني مسؤولا عن إخفاءهم قسريا. وشدد على أن انتخابه يتجاهل بشكل صارخ قيم العدل والإنسانية.

وتأسست مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عام 2004 من قبل 14 حكومة عربية.

وتعمل كهيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، واتفق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين.

وتتمثل مهمة المنظمة في مكافحة الجرائم المالية بتنفيذ التوصيات الأربعين عن (فاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار.

وكذلك الالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويضم المنتدى أعضاء من جميع الدول العربية الـ14 المشاركة في المنظمة، ومراقبين خارجيين.

وتجتمع على هامش اجتماعات مجموعات العمل لمناقشة التهديدات الناشئة. وسيشغل “الظنحاني” منصب الرئيس لمدة عامين، والتي يمكن تمديدها مرة واحدة.

وقال النائب في مجلس النواب الأمريكي توم مالينوفسكي إنه لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا سيء السمعة لغسيل الأموال.

وأوضح مالينوفسكي في كلمة له في الكونغرس: “هناك عديد التقارير التي تشير لتغلغلها بذلك منذ الأشهر الأولى من حرب أوكرانيا”.

وأشار إلى أن “هناك العديد رجال الأعمال الروس والنخبة القريبة من الرئيس “فلاديمير بوتين” يقومون بأعمال تجارية”.

وقال: “أعتقد أن حكامًا مثل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان ربما يكونوا ايديولوجياً أكثر انسجاماً مع بوتين مما لو كان معنا”.

وكشفت وكالة رويترز للأنباء عن ارتفاع قياسي لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، واصفة أبو ظبي بأنها بؤرة لأعمال مالية قذرة.

وأوضحت الوكالة أن أبوظبي شددت القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية. وقالت إن الإمارات حثت البنوك لديها على رفع إجراءات مكافحة غسل الأموال.

وأبرم بنك المشرق الإماراتي صفقة مع شركة إسرائيلية بمجال الأمن السيبراني لاستخدام برنامج لمراقبة التعاملات لرصد “الجرائم المالية”.

ودفع البنك 100 مليون دولار كغرامات لإنهاء تحقيق أمريكي بشأن انتهاك عقوبات على معاملات مع السودان.

يذكر أن وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية كشفت مؤخرًا أن الإمارات ستواجه إجراءات قاسية أواخر شهر فبراير المقبل لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها ب”خاصة” قولها إن “الإمارات مهددة بدخول قوائم مراقبة تبييض الأموال”. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات ستفرض على الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي.

وسيتم إضافة أبو ظبي إلى الدول المدرجة ضمن اللائحة الرماديّة، والتي تمثّل مجموعة الدول الخاضعة لرقابة إضافيّة واستثنائيّة.

وبينت المصادر أن هذا يأتي بسبب قصور إجراءاتها المخصّصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومجموعة العمل المالي هي منظّمة حكوميّة دوليّة تأسست عام 1989 في باريس، وتضم 39 دولة.

وتسعى المجموعة من خلال هذا الكيان للتعاون من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتنشر المنظمة لائحتين منفصلتين بشكل دوري، الأولى هي اللائحة السوداء المخصصة للدول غير المتعاونة أبدًا في هذا المجال.

في حين تأتي ثانيا اللائحة الرماديّة التي تضم الدول التي تملك ثغرات استراتيجيّة في إجراءاتها الرقابية المالية.

وأوضحت “بلومبيرغ” أنه في حال نفذت مجموعة العمل المالية خطوتها فسيكون أحد أبرز القرارات التي تتخذها بتاريخها. وذلك بالنظر إلى مكانة الإمارات وموقعها كمركز مالي أساسي في منطقة الشرق الأوسط.

غير أن القائمة الرماديّة التي تنشرها المنظمة تقتصر حاليًّا على 23 دولة فقط من بينها ألبانيا وسوريا وجنوب السودان. في حين تكتفي المنظمة حاليًّا بإدراج إيران وكوريا الشماليّة على لائحتها السوداء.

وأوضحت المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية كاثرين باور أن دخول القوائم الرمادية سيرتب دون شك أكلافا خاصة على الدول المعنيّة بهذا النوع من القرارات.

وذلك نظرًا لكون المشرعين حول أنحاء العالم يفرضون على المؤسسات المالية والمصارف مراجعة إجراءاتها الرقابية على العمليات المالية.

وهذه المراجعة ستكون مع دول مدرجة على القائمة إن لم يكن إعادة النظر في هذه الإجراءات. وأكدت “بلومبيرغ” أنه بذلك ستواجه الإمارات إجراءات رقابية قاسية بكل ما يخص العمليات الماليّة التي تستفيد من الدولة.

في حين، كشفت الوكالة أن أبو ظبي حاولت تفادي صدور قرار من هذا النوع بحقها. وأوضحت أن هذا كان من خلال تقديم تقرير خاص للمنظمة في شهر تشرين الثاني الماضي.

لكن التقرير-كما تؤكد الوكالة- لم يكن كافيًا لإقناع المسؤولين في المنظمة بعدم إدراجها في القائمة الرماديّة.

غير أنه سيكون أمام أبو ظبي فرصة لتقديم معطيات إضافية قبل صدور القرار النهائي بهذا الملف في أواخر شهر فبراير المقبل.

ولفتت إلى أن مسؤولين إماراتيين يخططون للقيام بزيارة خاصة إلى العاصمة الفرنسية بالأسابيع المقبلة.

ووفق الوكالة فإن “المدير العام التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حميد الزعابي أكد أن بلاده تأخذ المسألة على محمل الجد”.

وبين أن هذا ما دفعها إلى استشارة متخصصين من ذوي المهارات العالية. وذلك بهدف لتلبية المعايير الدوليّة في مجال مكافحة تبييض الأموال، ما يشير إلى إدراك مسؤولي الدولة الخليجية خطورة القرار.

وفي أبريل 2020، أصدرت مجموعة العمل المالية تحذيرات للإمارات حين طالبتها بخطوات “كبيرة وأساسية” بجميع أنحاء البلاد.

وتطالبها بإثبات أن نظامها المالي لا يمكن استخدامه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل عمليات انتشار أسلحة الدمار الشامل.

فيما حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير بمايو 2020 من أن الإمارات باتت تُعد جزءا من “منظومة عالميّة لغسل الأموال”.

واستندت بذلك إلى تقارير مجموعة العمل الماليّة، للإشارة إلى ارتباط الإمارات بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.