العفو الدولية تطالب بالتراجع عن سحب تمويل الأونروا

قالت منظمة العفو الدولية إنَّ القرارات التي اتخذتها 11 دولة مانحة على الأقل بتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ستوجه ضربة قاصمة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة المحتل، تُمثل الوكالة شريان حياتهم الوحيد.

وحثت المنظمة الدول على التراجع عن قراراتها والامتناع عن تعليق تمويل الأونروا، في أعقاب مزاعم بأن أفرادًا من موظفيها تورطوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إنه لأمر صادم للغاية، بل وغير إنساني، أن تتخذ عدة حكومات قرارات من شأنها إلحاق المزيد من المعاناة بمليوني فلسطيني يواجهون أصلًا خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، بعد أيام قليلة من قرار محكمة العدل الدولية الذي خَلُص إلى أنَّ وجود ونجاة الفلسطينيين في غزة على المحك”.

وأضافت “أنه لأمر مروع بشكل خاص أن يُتخذ مثل هذا الإجراء بسبب مزاعم تتعلق بـ12 موظفًا من أصل 30 ألف موظف يعملون في الأونروا”.

انضمت كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا واليابان وفرنسا وفنلندا إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في وقف تمويل الأونروا، وقد غطت هذه الدول مجتمعة أكثر من نصف ميزانية الأونروا في 2022.

وفي وقت تواصل فيه إسرائيل، سلطة الاحتلال، انتهاكها الصارخ لالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ظلت الأونروا منذ فترة طويلة بمثابة شريان الحياة الوحيد، حيث تقدم المعونة الإنسانية والتعليم والمأوى، وهي مساعدات لا غنى عنها.

كما تقدم الوكالة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لملايين اللاجئين الفلسطينيين الآخرين الذين يعيشون في البلدان العربية المجاورة.

وكانت النرويج وإسبانيا وإيرلندا وبلجيكا من بين الدول التي أعلنت أنها لن تعلّق التمويل، اعترافًا منها بالدور الحيوي الذي تواصل الأونروا لعبه في تقديم المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وأضافت أنياس كالامار: “من المشين أنه بدلًا من مراعاة حكم محكمة العدل الدولية، واستنتاج المحكمة بأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر التدهور الشديد، قطعت دول أساسية، بما فيها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وفرنسا، التمويل عن المزود الرئيسي للمساعدات للمدنيين في غزة”.

وتابعت “يقع على عاتق جميع الدول واجب واضح بضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية، بما فيها تلك التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة كخطوة أساسية لمنع الإبادة الجماعية والمزيد من الضرر الذي يتعذر جبره”.

وختمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “إن بعض الحكومات نفسها التي أعلنت أنها ستقطع التمويل عن الأونروا بسبب هذه الادعاءات قد واصلت، في الوقت نفسه، تسليح القوات الإسرائيلية على الرغم من الأدلة الدامغة على أن هذه الأسلحة تُستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأكدت أن المسارعة لتجميد الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية، استنادًا إلى مزاعم لا تزال قيد التحقيق، مع رفض مجرد النظر في تعليق الدعم للجيش الإسرائيلي، ما هو إلا مثالًا صارخًا على ازدواجية المعايير.

وتقود دولة إسرائيل وجماعات يمينية منذ سنوات حملة تشهير ضد الأونروا، التي تلعب دورًا رئيسيًا في حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.