منظمات حقوقية تدين الحكم على تلميذة بالسجن 18 عاما في السعودية بسبب تغريدات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حكمت المملكة العربية السعودية على تلميذة بالمرحلة الثانوية بالسجن لمدة 18 عاما ومنعها من السفر لنشرها تغريدات لدعم السجناء السياسيين، وفقا لجماعة حقوقية.

كشفت منظمة القسط الحقوقية، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، أن محكمة سعودية أصدرت الحكم في أغسطس/آب الماضي على الفتاة منال الغفيري البالغة من العمر 18 عاما، والتي كان عمرها 17 عاما فقط وقت اعتقالها.

وأصدر القضاء السعودي، تحت الحكم الفعلي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عدة أحكام صارمة بالسجن بسبب النشاط السيبراني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد الحكومة.

وتشمل هذه الأحكام عقوبة الإعدام الأخيرة ضد محمد الغامدي، وهو مدرس متقاعد، بسبب تعليقات أدلى بها على تويتر ويوتيوب.

بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة 34 عاماً على مرشحة الدكتوراه في جامعة ليدز سلمى الشهاب بسبب تغريدات في العام الماضي.

وأكد ولي العهد الحكم الصادر على الغامدي خلال مقابلة واسعة النطاق مع شبكة فوكس نيوز يوم الأربعاء. وألقى باللوم على “القوانين السيئة” التي لا يستطيع تغييرها.

وقال بن سلمان: “نحن لسنا سعداء بذلك. نحن نخجل من ذلك. ولكن [في ظل] نظام هيئة المحلفين، عليك اتباع القوانين، ولا أستطيع أن أقول للقاضي أن يفعل ذلك ويتجاهل القانون، لأن … هذا هو ضد سيادة القانون”، على حد تعبيره.

ومع ذلك، شكك المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون السعوديون في مزاعم محمد بن سلمان، وقالوا إن حملة القمع على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بصعوده إلى السلطة وإدخال هيئات قضائية جديدة أشرفت منذ ذلك الحين على حملة قمع ضد منتقديه.

وقال طه الحجي، المحامي السعودي والمستشار القانوني لدى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، للشرق الأوسط: “إنه قادر بكلمة واحدة أو بجرة قلم، في ثوانٍ، على تغيير القوانين إذا أراد”.

وفقًا لـ جوي شيا، الباحث السعودي في هيومن رايتس ووتش، حُكم على الغامدي بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2017، بعد فترة وجيزة من تولي محمد بن سلمان ولاية العهد. وقد تعرض القانون لانتقادات بسبب تعريفه الفضفاض للإرهاب.

وبالمثل، تم إنشاء هيئتين جديدتين – رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة – بموجب مراسيم ملكية في العام نفسه.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن إصلاح الأجهزة الأمنية في المملكة عام 2017 قد مكّن بشكل كبير من قمع أصوات المعارضة السعودية، بما في ذلك أصوات المدافعات عن حقوق المرأة ونشطاء المعارضة.

وقال شيا: “هذه الانتهاكات جديدة في عهد محمد بن سلمان، ومن المثير للسخرية أنه يلقي باللوم على النيابة العامة في حين أنه والسلطات السعودية العليا يتمتعون بسلطة كبيرة على أجهزة النيابة العامة والجهاز السياسي على نطاق أوسع”، مستخدمًا مصطلحًا شائعًا للادعاء العام.