مجلس جنيف: سجن الناشط “الزيدي” يؤشر لتوجهات الحكومة لتكميم الأفواه

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات العراقية بالتوقف عن استخدام قوانين قديمة تشرعن إسكات المعارضين، وتكميم الأفواه.

وقال المجلس في بيانٍ له، إن إصدار المحكمة حكما بالسجن 3 سنوات على الناشط حيدر الزيدي (24 عاما) بتهمة إهانة مؤسسات الدولة، يؤشر على توجه السلطات العراقية لتقييد الحريات.

خصوصاً بالتزامن مع طرح قانون حرية التعبير والتظاهر والاجتماع السلمي، الذي يتضمن العديد من البنود المقيدة للحريات، للنقاش في البرلمان

وذكر أنه تابع ما نشره الزيدي مساء الأحد الماضي من تدوينة دعا فيها إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة لمساندته، قائلا: “الجميع يعرف أن أمن الحشد اعتقلني قبل فترة، وسُجنت مدة أسبوعين وخرجت بكفالة. غدا محاكمتي في جنايات الرصافة، بعد اتهامي بموجب المادة 226 المتعلقة بإهانة مؤسسات الدولة”.

وأشار مجلس جنيف إلى أن حبس الزيدي استند إلى أحكام المادة 226 من قانون العقوبات، الذي أقر عام 1969، وجاء على خلفية انتقاده جماعة الحشد الشعبي التي اعتقل جناحها الأمني الناشط العراقي، الذي أفرج عنه قبل أن يصدر الحكم بحقه.

ورأى أن قرار الحبس على خلفية حرية الرأي والتعبير يؤشر إلى توجهات الحكومة العراقية المشكلة حديثا برئاسة محمد شياع السوداني، نحو المزيد من تكميم الأفواه.

وطالب مجلس جنيف البرلمان العراقي، بإجراء مراجعة للقوانين النافذة ومواءمتها مع مواثيق حقوق الإنشان، ووقف العمل بكل البنود القانونية التي تقيد الحريات.

وذكّر المجلس بأن هذه القيود تعد مخالفات واضحة للمادة 38 من الدستور العراقي الذي كفل حق التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

كما طالب بإعادة النظر بالبنود المقيدة للحريات في قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي”، المعد من لجنة حقوق الإنسان النيابية، الذي عرض للقراءة السبت الماضي للمرة الأولى في البرلمان، مؤكدًا أن بعض بنوده تشكل عائقًا أمام الديمقراطية في البلاد.

وأشار إلى أن القانون يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل مدة معينة، إلى جانب استخدام مصطلحات وعبارات مطاطة استخدامها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه.