تكريس واقع القمع باستئناف اللجوء لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في العراق
جنيف- استنكر مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) بشدة استئناف السلطات العراقية اللجوء للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين بما يعبر عن تكريس لواقع القمع الممنهج في البلاد وإصرار على انتهاك الحق في التجمع السلمي المكفول دوليا.
وتلقى مجلس جنيف إفادات بمقتل متظاهرين وإصابة عشرات آخرين بجروح مختلفة خلال احتجاجات ليلية شملت بغداد ومناطق في جنوب العراق تنديدا بسوء الخدمات العامة وفي مقدمة ذلك انقطاع الكهرباء.
وبحسب الإفادات لمجلس جنيف للحقوق والحريات، فإن قوات الأمن العراقية عمدت إلى قمع المتظاهرين بالقوة لدى محاولتهم قطع طرق مؤدية إلى ساحة التحرير (وسط بغداد)، وهم يرددون هتافات تندد بتردي الخدمات، وتطالب بإحالة الفاسدين إلى القضاء.
يذكر أن تظاهرات مماثلة خرجت في محافظات النجف وكربلاء والناصرية والديوانية وواسط؛ احتجاجا على انقطاع الكهرباء لأوقات طويلة، في وقت تجاوزت فيه الحرارة 50 درجة.
وأكد مجلس جنيف أن القمع الحكومي المستمر للمحتجين السلميين في العراق يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون، وتجاوزا لحقوق التظاهر السلمي، مؤكدا أنه من المشين استمرار التعامل مع المتظاهرين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة وغير الضرورية.
كما أكد أنه يتوجب على الحكومة العراقية فتح تحقيق فوري ومحايد في القمع الممارس بحق المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد وضمان محاسبة المعتدين بحقهم بما في ذلك من أصدر أوامر فض الاحتجاجات بالقوة العنيفة ومحاسبتهم وفق القانون.
وذكر مجلس جنيف للحقوق والحريات أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – والعراق دولة طرف فيه – يضمن الحق في التظاهر السلمي وفي عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
كما أكد المجلس أنه ينبغي على السلطات العراقية التقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على استعانة قوات الأمن إلى أبعد حد ممكن، بوسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، منبها إلى خطورة استمرار تجاهل هذه الالتزامات.
وكان العراق شهد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي موجة احتجاجات واسعة تندد بالفساد والبطالة وتدهور الخدمات، وقُتل أكثر من 600 شخص خلال هذه الاحتجاجات التي توقفت في مارس/آذار الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.