تقييم حقوق العمالة المنزلية المهاجرة في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى

تطبق جميع دول مجلس التعاون الخليجي نظام الكفالة، وهو برنامج تأشيرات يقوم على رعاية الكفيل، ويمنح أصحاب العمل صلاحيات واسعة ويترك العمال عرضة للاستغلال.

تُعد العمالة المنزلية، التي تتألف بشكل رئيس من النساء القادمات من جنوب وجنوب شرق آسيا، أكثر عرضة للاستغلال نظرًا لعزلتهن واعتمادهن الكامل على أصحاب العمل. إذ يتعرضن لخطر أكبر من الاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية، وتزيد عزلتهن من صعوبة الحصول على المساعدة. عندما تحاول العاملات المنزلية المغادرة من دون موافقة صاحب العمل، فإنهن غالبًا ما يواجهن عواقب وخيمة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والترحيل. أولئك  اللواتي يهربن يكنَّ عرضة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بشكل أكبر.

نظرًا لأن 88% من العمالة المهاجرة تعيش في الإمارات العربية المتحدة، فإن البلاد تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث نسبة المهاجرين. ورغم أن قانون العمل في الإمارات يحظر ويجرم جميع أشكال العمل القسري، إلا أن هذه الانتهاكات غالبًا ما تعد مجرد مخالفات تنظيمية في الممارسة العملية، ونادرًا ما يتم تطبيق وإنفاذ التشريعات التي تنظم حقوق العمال المهاجرين.

يوفر نظام الكفالة مزايا اقتصادية واجتماعية للمواطنين الإماراتيين، ولذلك صادقت حكومة الإمارات على ثلاثة فقط من تسعة معاهدات دولية لحقوق الإنسان، ومن غير المرجح أن تتخذ خطوات جادة لتتوافق مع المعايير الدولية وتطبيق الاتفاقيات المصادق عليها.

علاوة على ذلك، فإن فئة العمالة المنزلية مستثناة من قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة وأيضًا من الاندماج في المجتمع. فالعمال الأجانب لا يحصلون على دعم حكومي في مجالات السكن أو الرعاية الصحية أو الإجازات المرضية المدفوعة أو الخدمات العامة الأخرى. ويتم استدراجهم بوعود كاذبة في أثناء عملية التوظيف، ويتحملون رسوم توظيف باهظة، ويتعرضون لانتهاكات مثل سرقة الأجور، ويعملون في ظروف منعزلة وأحيانًا غير إنسانية.

لا تزال التحديات الكبيرة قائمة ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، بل في جميع أنحاء المنطقة. قامت المملكة العربية السعودية بإجراء إصلاحات مختلفة في مجال العمل لضمان حقوق أكبر للعمال المهاجرين، إلا أن هذه الإصلاحات كانت غير كافية ولا تزال تستثني العمالة المهاجرة من قانون العمل. في عام 2018، تم إعدام توتي تورسيلاواتي، وهي عاملة منزلية إندونيسية، بعد إدانتها بقتل صاحب عملها أثناء دفاعها عن نفسها من اعتداء جنسي.

في عام 2015، سنت الكويت تدابير جديدة تهدف إلى توسيع سياسات العمالة المهاجرة لتشمل العمالة المنزلية، ولكن الحماية المقدمة لهذه الفئة تظل أقل شمولاً مقارنة بقوانين العمل الأوسع، مما يتركهم في وضع غير مؤاتٍ. وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية في غياب إرشادات واضحة لتطبيق هذه القوانين وإجراء عمليات التفتيش على أماكن العمل.

بعد مقتل ثلاث عاملات منزليات فلبينيات في الكويت في أعوام 2018 و2020 و2023، فرضت الفلبين حظرًا على سفر مواطنيها للعمل في الكويت. ومع ذلك، تجري حاليًا مناقشات بين البلدين لرفع هذا الحظر.

في عام 2020، شهدت قطر بعض التغييرات في نظام الكفالة، مما سمح للعمال المهاجرين، بما في ذلك العاملين في القطاع المنزلي، بتغيير وظائفهم من دون الحاجة إلى إذن صاحب العمل.

وقد قلل قانون العمل الجديد في قطر من تعرض العمال المهاجرين للعمل القسري والانتهاكات، ومع ذلك لا يزال العديد من العمال يواجهون عقبات بيروقراطية وانتقامات من أصحاب العمل.

في كل من البحرين وعمان، لا يزال العمال المنزليون يفتقرون إلى حماية الحد الأدنى للأجور. في عام 2023، اقترحت البحرين وضع حد أعلى قانوني لرواتب العمال المنزليين قدره 120 دينار بحريني (حوالي 320 دولارًا أمريكيًا) شهريًا. أما في عمان، فلم يتضمن قانون العمل الجديد الذي صدر في نفس العام العمالة المنزلية، التي لا تزال خاضعة لمرسوم وزاري صدر عام 2004، ويحرمهم من حماية قانونية فعالة.

نظرًا للعدد الكبير من العمالة المنزلية، وخاصة النساء العاملات في دول مجلس التعاون الخليجي، يجب وضع تشريعات مناسبة لحماية حقوق وحريات هؤلاء العمال. وعلى الرغم من أن بعض الإصلاحات قد بدأت، إلا أن فعالية هذه التدابير تختلف من دولة إلى أخرى. وسيظل العمال المنزليون المهاجرون عرضة للعمل القسري والانتهاكات حتى يتم إلغاء نظام الكفالة بالكامل.

تدعو منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات المعنية إلى معالجة التحديات التي تواجه العمالة المنزلية المهاجرة وإجراء فحص شامل ومنسق للشركات والصناعات التي توظف هذه الفئة من العمال. كما تحث ADHRB المجتمع الدولي على إدانة هذه الشكل الحديث من العبودية وممارسة الضغط على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتوضيح إجراءات الأنظمة وتطبيق الحماية القانونية لحقوق العمالة المنزلية المهاجرة.