التعامل مع قطاع تكنولوجيات المراقبة: دليل بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان للمستثمرين
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تعمل تقنيات المراقبة على إعادة تشكيل مجتمعاتنا بشكل أساسي. في حين وجود أغراض مشروعة لاستخدام تكنولوجيات المراقبة في سبيل الأمن القومي وإنفاذ القانون تحت الإشراف والمسؤولية المناسبة من طرف الحكومة.
إلا أنّ هذه التكنولوجيا تُستغلّ بطرق تترك آثاراً غير ملحوظة وعميقة في الآن ذاته على حقوق الإنسان.
يتم الاعتماد على هذه التقنيات لتقويض حقوق الإنسان بشكل ممنهج بما في ذلك تعزيز التمييز، تعزيز الرقابة على وسائل الإعلام، انتهاك حق الأفراد في الخصوصية، تسهيل الاحتجاز والعمل القسري، وتمكين الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
إن دور المُستثمِرين في تعزيز حقوق الإنسان والالتزام بمسؤولياتهم، بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، هو دور بالغ الأهمية نظرا إلى كونهم أصحاب أسهم في شركات تنشط أو تستثمر في سلسلة القيمة الخاصة بتكنولوجيات المراقبة.
كما يضطلع المستثمرون بواجب ائتماني تجاه زبائنهم وهو واجب تطوّر ليشمل معايير بيئية واجتماعية ومرتبطة بالحوكمة كمؤشّرات رئيسية لقيمة وأداء الشركات على المدى البعيد.
إن المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان هي مخاطر مادية تصحبها عواقب قانونية ومالية وتبعات تمسّ من سمعة الشركات ومستثمريها.
إن الدليل حول بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان لقطاع تكنولوجيات المراقبة يُقدّم المساعدة للمستثمرين في القيام بهذه العناية الواجبة لحقوق الإنسان.
حيث يرتكز على وجهات نظر مناصري الحقوق الرقمية وخبراء النمذجة في مجال العناية الواجبة لحقوق الإنسان، ويسعى الدليل إلى مساندة المستثمرين بغض النظر عن أحجامهم وأنواعهم ومواقعهم الجغرافية للتعامل مع قطاع تكنولوجيات المراقبة بالإضافة إلى منحهم الإرشادات اللازمة للإيفاء بمسؤولياتهم الائتمانية وتلك المتعلّقة بحقوق الإنسان.
وعلى وجه التحديد، يتضمّن الدليل ما يلي:
- نظرة متمعّنة في كيفية خلق تكنولوجيات المراقبة لمخاطر تمسّ من حقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات.
- شرح للمخاطر المادية التي يتعرّض لها المستثمرون.
- قائمة أسئلة للتعرّف على مدى شدّة الخطر.
- إطار خاص باتّخاذ القرار في مجال الاستثمار. وفي حين أن هذا الدليل قد وُضع لفائدة المستثمرين في المستوى المؤسّسي. إلا أنه صالح لبقية الأطراف المعنيّة، بما فيها منظمات المجتمع المدني والشركات وصنّاع السياسات.
وتحدث “خالد إبراهيم”، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الانسان بقوله، “تعرض ويتعرض العديد من المدافعين عن حقوق الانسان، والنشطاء، والصحفيين، وأعضاء منظمات المجتمع المدني للمراقبة المستهدفة التي لها عواقب وخيمة على النضال من أجل حماية حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
نرى مدى الأذى اللاحق من برامج التجسس المستخدمة في التعدي على حق الخصوصية والسلامة مع مدافعين عن حقوق الانسان مثل ما حدث في استهدف عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج والمدافع البارز عن حقوق الإنسان “أحمد منصور” باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” من شركة “ان اس او”.
لا تقتصر العواقب على المدافعين المستهدفين، بل تمتد لتحدث تأثيرًا مخيفًا، مما يثير إحساساً دائماً بعدم الأمان.
تغطي دعوتنا لمكافحة المراقبة جبهات عدة، ويجب أن يشارك المستثمرون في حماية حقوق الإنسان من خلال الالتزام بالعناية الواجبة بمساعدة من هذا الدليل.”
وقالت كريستين دوبسون، مدير برامج التكنولوجيا وحقوق الإنسان في مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، “تؤثر صناعة تكنولوجيا المراقبة على الحقوق الانسان الأساسية بطرق غير مسبوقة.
يوفر هذا الدليل للمستثمرين الأدوات التي يحتاجونها لتنفيذ الخطوات المناسبة لمنع الإضرار بحقوق الإنسان. نعلم من المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرًا بشأن شركات مثل “ان اس او” و”فيسبوك او ميتا” أن تقنيات المراقبة تُستخدم للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وتعزيز التمييز، وتسهيل الاحتجاز التعسفي. يجب أن يتوقف هذا”.
وأضاف سام جونز، رئيس “مبادرة هارتلاند”: “مع تصاعد موجة الاستبداد وانحسار الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، يواجه كبار المستثمرين الحقيقة الصارخة المتمثلة في أن التهديدات التي تتعرض لها حقوق الإنسان تشكل تهديدات تصل لخط النهاية.
ربما لا يوجد مثال أفضل لهذه العلاقة بين بروز حقوق الإنسان والأهمية المادية من نظم لتكنولوجيا المراقبة.
صممنا هذا الدليل لمساعدة المستثمرين على تتبع هذه الشبكة المعقدة من الدول والشركات والمجتمعات والأفراد، مع التركيز على ضمان استخدام التقنيات الناشئة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.