تقصير مزمن من الحكومة التونسية عمق أزمات النقل العام والتعسف بحقوق عماله

قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان اليوم إن على الحكومة التونسية اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنهاء أزمات قطاع النقل العام ومنح العمال فيه حقوقهم التي يطالبون بها منذ سنوات.

وتابعت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، حيثيات الدعوة إلى إضراب عام لعمال النقل العام في تونس كان مقررًا في 15 و16 من سبتمبر الجاري، وتم تأجيله إلى 9 و10 نوفمبر المقبل، بناءً على تلقي تعهدات من وزارة النقل بمتابعة مطالب عمال شركتي نقل تونس (الشركة الحكومية المكلفة بالنقل العمومي)، وأشغال السكك الحديدية  (SOTRAFER)

واطلعت إمباكت على رسالة من عمال شركة نقل تونس موجهة إلى وزارة النقل العام للإنذار بإضرابهم، يطالبون فيها بضمان الصحة والسلامة العامة في مرافق عملهم ومعاينة ميدانية للمصالح الفنية وورشات العمل وسد النقائص الحادة على مستوى عربات الحافلات والمترو.

وطالب العمال كذلك بتحسين الوضعية “الكارثية” لشبابيك التذاكر وتوفير وسائل وآليات وقاية من الحرائق، ووقف التأخير المتكرر في صرف المستحقات من أجور ومنح،، بما في ذلك صرف التعويض عن ساعات العمل الإضافية والتسويات القانونية ذات الصلة.

وقالت إمباكت إن قطاع النقل العام في تونس يعاني من وضع متدهور يتجلى في اهتراء المعدات وتقادم وسائل النقل العام وعدم وجود برنامج واضح يتعلق بسلامة الركاب وصحة العمال، خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت أن عمال النقل العام في تونس يعانون تحت وطأة إشكاليات لا حصر لها تتعلق بشح التمويل والبيروقراطية، ما دفعهم للدخول في سلسلة إضرابات متقطعة على مدار الأعوام الأخيرة دون أن يتم الاستجابة لمطالبهم بشكل كامل حتى الآن.

وتبرز احتجاجات عمال النقل العام في تونس الواقع الصعب لإحدى أكبر المعضلات في اقتصاد البلاد وهو قطاع النقل الذي يعاني ارتفاع الديون وتردي الخدمات.

وتمتلك الدولة نحو 70% من قطاع النقل العام في البلاد، في الوقت الذي يواجه فيه مشاكل جمة، تؤثر بشكلٍ مباشرٍ على العاملين فيه والمواطنين.

وقالت إمباكت إن شركة نقل تونس تبرر عدم تحديث أسطولها المتقادم منذ عشرة أعوام بالوضع المادي الصعب الذي تعانيه، لكنها في الوقت ذاته تواصل التعسف بحقوق العمال لديها دون رقابة حكومية جادة.

وأشارت إلى أن الأزمات المتراكمة لقطاع النقل العام في تونس تعيد طرح أصوات تدعو إلى خصخصة بعض شركات القطاع العام المتعثرة وباتت تثقل كاهل الدولة، غير أنها اصطدمت بمواجهة حادة مع الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية بالبلاد.

وأكدت إمباكت على مسئولية الحكومة التونسية في التحرك الجاد لإنهاء أزمات النقل العام في البلاد وفي مقدمة ذلك حقوق العمال وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية لهم، وتخصيص ميزانيات كافية تتيح تجديد أسطول الحافلات ومعدات النقل الحديدي للمسافرين ومشاريع تهيئة مراكز الفحص الفني ومحطات النقل البري والبنية التحتية ذات العلاقة.

اقرأ أيضاً: الفدرالية الدولية تدعو لإنهاء انتهاكات حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين في تونس