تقرير للعفو الدولية: سجين رأي يعاني من الإهمال الطبي في سجون البحرين

نشرت منظمة العفو الدولية تقرير عن “حسن مشيمع” يعد واحدا من أبرز ضحايا السجن لدوافع سياسية في العالم في الوقت الحالي.

وجاء التقرير الذي كتبه الناشط “مارك مانهايم” من منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين“، أن “مشيمع” قضى أكثر من 3738 يوما متتاليا وراء القضبان، دون احتساب الفترات السابقة.

وذكر التقرير أن هذا القيادي السياسي السابق لعب دورا كبيرا في الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في البحرين إبان الربيع العربي، ومنذ اعتقاله ظل نموذجا حيا للدعوة إلى التغيير وحماية حقوق الإنسان.

ورغم أن البحرين ليست بلدا يحظى باهتمام دولي كبير، فإن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في هذه المملكة باتت محل متابعة متزايدة. ويعزى هذا إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها نشطاء حقوق الإنسان على الميدان وفي خارج البلاد، وفقا لتقرير مانهايم.

وقال التقرير إن السائق “لويس هاملتون” قد أشار مؤخرا إلى تواصل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، قبيل مشاركته في سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا-1. كما وقعت احتجاجات دولية قوية ساهمت في الإفراج عن العديد من سجناء الرأي في البلاد، من بينهم “نبيل رجب” و”نجاح يوسف”.

ولكن هذا الأمر لا ينطبق على “حسن مشيمع”، سجين الرأي البحريني البالغ من العمر 73 عاما، الذي حكم عليه بالسجن على خلفية مشاركته في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2011، وقضى سنوات عديدة في السجن.

ويعتبر “مشيمع” أحد قيادات المعارضة في البحرين، وهو الأمين العام لحركة الحق التي تعد من كبرى الأحزاب المعارضة، وهو أيضا مدافع شرس عن حقوق الإنسان.

وقد تعرض “مشيمع” للاعتقال للمرة الأولى في 1995، على إثر المشاركة في احتجاجات سلمية، وكان حينها قد بدأ للتو نشاطه السياسي. وخلال أقل من عام اعتقل مجددا، وقضى 5 سنوات في السجن.

وبداية من 2002، شغل “حسن مشيمع” منصب الأمين العام لحزب الوفاق الذي كان حديث العهد حينها، ومنذ 2005 أصبح الأمين العام لحركة الحق من أجل الحرية والديمقراطية، التي باتت أهم فصيل سياسي معارض في البحرين.

وكانت تبعات احتجاجات الربيع العربي 2011 عديدة في البحرين، حيث وقعت مصادرة كلية لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمهر والتظاهر والإعلام، بحسب ما ذكر التقرير.

وبسبب دوره المهم في هذه التحركات التاريخية، فإن مشيمع تعرض للاستهداف الفردي وحكم عليه بالسجن المؤبد.

ويعاني “حسن مشيمع” من مرض السرطان وداء السكري، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم ومرض النقرس، وهو لا يحصل على العلاج الطبي الملائم.

ورغم أن الورم الخبيث في جسمه في حالة تراجع، فإنه يحتاج للفحوص الطبية بانتظام مرة كل 6 أشهر، ويحتاج إلى أكثر من 15 نوعا من الأدوية لمختلف المشاكل الصحية.

وذكر الكاتب أنه في 2018، كانت منظمة العفو الدولية ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، من ضمن المنظمات التي وقعت على رسالة موجهة لحكومة البحرين، دعت إلى إطلاق سراح مشيمع، وتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية الضرورية.

وفي 11 مارس/آذار 2021، كان البرلمان الأوروبي قد تبنى مشروع قرار يدين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، تضمن توصيات لكل الدول الأعضاء في الاتحاد.

وجاء فيه: “بينما تشهد سجون البحرين المكتظة أوضاعا صحية متردية، قررت السلطات الإفراج عن 1486 سجينا في مارس/آذار 2020 بسبب المخاطر الصحية المرتبطة بوباء كورونا، إلا أن هذا القرار استثنى بشكل كبير قيادات المعارضة والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

كما جاء في هذا القرار الأوروبي: “إن السلطات البحرينية تحرم هؤلاء السجناء من الرعاية الطبية المستعجلة، وتهدد صحتهم وسلامتهم، في انتهاك لأدنى المعايير الأممية في معاملة السجناء، ولذلك فإن كثيرين من السجناء السياسيين دخلوا في إضرابات للاحتجاج على سوء المعاملة في السجون”.

ونبّه الكاتب إلى أن الوقت الحالي ليس فقط وقتا حرجا بالنسبة لحسن مشيمع، بل هو أيضا فرصة لمواصلة النضال من أجل حريته وحقوق الإنسان، مع انطلاق الدورة 47 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 21 يونيو/حزيران، مع آمال كبيرة بتمكين المجتمع الدولي من استغلال هذه الفرصة لإثارة قضايا حقوق إنسان في البحرين، وطلب الإفراج عن حسن مشيمع بعد قضائه 3738 يوما متتاليا في السجن.

اقرأ أيضاً: سكاي لاين تدعو لمراقبة أوضاع المعتقلين داخل السجون البحرينية ووقف الانتهاكات