تقرير شامل للأورومتوسطي يرصد أزمات لبنان المتلاحقة والانتهاكات المتفاقمة

جنيف– قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إنّ تقاعس الحكومات المتعاقبة في لبنان عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية أدخل البلاد في نفق مظلم، في الوقت الذي فاقمت في انتهاكات حقوق الإنسان الوضع المتردي للبلاد.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي في تقرير أصدره بعنوان (أزمات متلاحقة تفاقمها الانتهاكات)، الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يعيشها اللبنانيّون بوصفها السبب الرئيسي في اندلاع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتناول المرصد الأورومتوسطي الانتهاكات المتنوعة التي ارتكبتها المؤسسات اللبنانية في سبيل وقف الاحتجاجات، فضلًا عن استعراض شهادات حصل عليها وتوضيح الجانب القانوني المتعلق بالانتهاكات الحاصلة.

واستعرض التقرير بالأرقام والإحصائيات الوضع الإنساني والمعيشي في لبنان وتطورات الاحتجاجات الشعبية مدعمة بشهادات لمحتجين وناشطين تعرضوا للاعتداء وأرقام وإحصائيات حول الانتهاكات الحاصلة.

ووثق التقرير الإصابات في صفوف المحتجين جراء القمع الحكومي من تقارير أطباء شرعيين ومعلومات وأرقام حول الاعتداءات الواقعة على المحتجين، متطرقًا كذلك إلى ملفات أزمة العمالة الأجنبية لاسيما اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

كما أبرز ملفات أزمات الكهرباء والتدهور الاقتصادي إلى جانب أزمة مستشفى الجامعة الأمريكية وأزمة الدولار والمصارف وصولًا إلى أزمة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الجاري.

وسلط التقرير الضوء على الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام وانتهاك حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل ما تشهده البلاد من اعتداءات انتهاكات وعدم اتخاذ السلطات إجراءات جادة للحد من الاعتداء على حرية الصحافة.

وأشار بهذا الصدد إلى أن الصحافة في لبنان تعتبر مسيسة ومستقطبة إلى حد بعيد، إذ تعتبر الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية أدوات دعاية لبعض الأحزاب السياسية ورجال الأعمال.

وتطرق التقرير إلى مشروع قانون يُحضر له في مجلس النواب اللبناني يتضمن استبدال نظام التراخيص بنظام العلم والخبر، وتحويل صلاحية المجلس الوطني للإعلام لصلاحية فعالة يصبح بموجبها المرجع الأساسي للإعلام، ورفض إلغاء الرقابة على المطبوعات الأجنبية من الأمن العام.

ولفت إلى أن جهاز القضاء يستخدم كأداة لملاحقة وسائل الإعلام والصحفيين الذين يتابعون الشخصيات السياسية أو الدينية ذات النفوذ في البلاد، فيما ومع بدء الحراك الشعبي في لبنان ظهر أن هناك تحولًا جذريًا في طريقة التعاطي مع الصحفيين بتحوّل المشهد إلى اعتداء مباشر من العناصر الأمنية.

إذ أصبح لبنان ،الذي كان يعد من الدول العربية القليلة التي تحترم حقوق الإعلاميين، كغيره من الدول التي تمارس الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام عبر أجهزتها المختلفة، بالإضافة لمحاولة فرض سطوة رأس المال والمحاصصة على ما تبقّى من القطاع الإعلامي الذي لا ينتمي لأي من القوى السياسية.

وبحسب “تجمع نقابة الصحافة البديلة”، بلغ عدد الانتهاكات الواقعة على الصحافة في عام 2020 أكثر من 80 انتهاكًا، إذ تعرض العاملون والعاملات في قطاع الصحافة إلى أشكال متعددة من الانتهاكات أثناء تغطيتهم للاحتجاجات الشعبية فيما تعمل السلطة اللبنانية على محاربة كل من يسلط الضوء على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتتعمد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ولاسيما الصحفيين منهم.

وأبرز تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الموقف القانوني إزاء تنوع الانتهاكات التي ارتكبتها القوات والأجهزة الأمنية اللبنانية بحق المتظاهرين السلميين، وكذلك بعض السلطات التابعة للدولة، بما يشمل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وحق التظاهر السلمي، فضلا عن الاعتقالات والتوقيف بشكل غير قانوني، والحبس الاحتياطي وتهم التشهير والقدح وحقوق العمال الأجانب.

وأوصى المرصد الحقوقي الدولي السلطات اللبنانية بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور اللبناني، دون التعرض لهذا الحق بأي شكل من أشكال الاعتداء باعتباره من الحقوق الأساسية.

وأكد أن على المصارف اللبنانية عدم مخالفة القوانين المصرفية والتقيد بأحكام القانون الذي جاء لحماية أموال المودعين والحفاظ على حقوقهم.

وحث مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في لبنان على الامتناع عن اعتقال الأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره حق مكفول لهم، وكذلك الامتناع عن انتهاك خصوصية المتهمين أثناء التحقيق مثل تفتيش هواتفهم النقالة أو صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات اللبنانية إلى محاسبة عناصر قوى الأمن الذين يستخدمون القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل، وفتح تحقيقات عاجلة بخصوص هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وشدد على وجوب إجراء السلطات اللبنانية إصلاحات جذرية في مفاصل الدولة كافة، وإنهاء حالة التعدي على الموارد والأموال العامة، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في التعدي على مقدرات اللبنانيين.

كما أكد ضرورة معالجة السلطات مشكلة نقص الكهرباء باعتبارها عنصرًا أساسيًا للحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية في البلاد، فضلًا عن كونها حقًا أساسيًا يجب أن يتمتع به جميع الأفراد، وينبغي عليها تجنيب اللبنانيين اللجوء إلى الحلول البديلة التي أرهقتهم ماديًا.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لمنع تفاقم الأزمات التي يعيشها اللبنانيّون، خاصةً بعد الانفجار الأخير في مرفأ بيروت، وتقديم المساعدات العينية والمادية على وجه السرعة للأفراد المتضررين من الانفجار.

وأكد أن على السلطات اللبنانية وضع خطة كاملة قابلة للتنفيذ تتضمن حلولاً للأزمة الاقتصادية، خاصةً تلك المتعلقة بتوفير المواد الغذائية والأساسية للمواطنين، لمنع تفاقم معدلات الفقر والفقر المدقع في البلاد.

وفيما يتعلق بالحريات العامة، حث المرصد الحقوقي الدولي مجلس النواب اللبناني على إلغاء الأحكام الجزائية المتعلقة بالمدح والتحقير والذم الواردة في قانون العقوبات اللبناني.

التقرير كاملًا:  lebanonrepar