تقرير جديد لمجلس جنيف “اللاجئون السوريون … 10 سنوات من القهر المستمر”
تستمر المأساة الانسانية الكارثية التي يعيشها الشعب السوري بعد أكثر من 10 سنوات من النزاعات المسلحة متعدد الأطراف في سوريا.
أكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أن واحد من بين اثنين من الرجال والنساء والأطفال السوريين يضطر للنزوح قسراً منذ بداية النزاع في مارس 2011، ولأكثر من مرة واحدة في أغلب الأحيان.
وحسب احدث الاحصائيات هناك أكثر من 13 مليون لاجئ ونازح سوري موزعين على أنحاء العالم، في أكبر أزمة إنسانية وأزمة لجوء في العصر الحالي.
تذكر مجلس جنيف قضية اللاجئين السورين مع حلول يوم اللاجئ العالمي، فهي حاضرة بقوة في المشهد الإنساني والسياسي.
وأكد المجلس الحاجة الماسة لتدخلات متعددة لمساعدات هؤلاء على مواجهة الأزمات التي يعيشونها مع بعدهم عن وطنهم وفقدهم ممتلكاتهم والكثير من أحبائهم بفعل نزاع مسلح دموي.
ويوم اللاجئ العالمي هو تاريخ حددته الأمم المتحدة، ويصادف 20 يونيو من كل عام، ويسلط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من وطنهم هربا من الصراعات، فهو يوم للتضامن والتعاطف الدولي.
وقد أقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم في 20 يونيو 2001 وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ.
وقد عرف هذا اليوم من قبل بيوم اللاجئ الافريقي، ثم خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره يوما دوليا للاجئين حول العالم وذلك في ديسمبر2000.
وبمناسبة هذا اليوم أعد مجلس جنيف للحقوق والحريات تقريرا بعنوان: “اللاجئون السوريون .. 10 سنوات من القهر المستمر” ليلقي الضوء على واقع هذه الأزمة وأسبابها، ومعاناة اللاجئين في البلدان التي شردوا إليها.
نستعرض المجلس في هذا التقرير قضية اللاجئين السوريين في خمسة محاور:
- يتناول المحور الأول: تطورات النزاع السوري وأسباب اللجوء، مسلطا الضوء على ستة أسباب ساهمت في هجرة اللاجئين من سوريا للدول المحيطة ثم لأوروبا.
- وفي الثاني: يتناول أوضاع وظروف اللاجئون في عدد من البلدان منها الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
- في الثالث نستعرض الضغوط التي يتعرض لها اللاجئون في ظل مخاوف الترحيل خصوصا في الدول الأوروبية.
- وفي الرابع نسلط الضوء على بعض جهود الإغاثة والخدمات التي تقدمها عدد من الدول.
- في الخامس نستعرض أبرز ما يعانيه اللاجئون في البلدان كافة في نقاط موجزة.
وقد خلص التقرير لعدد من النتائج أبرزها ما تمارسه بعض الدول الأوروبية ضغوطا متواصلة على اللاجئين السوريين الذين ينحدرون من دمشق وأريافها لإعادتهم إليها تحت ذريعة تحولها لمناطق آمنة، وعدم وجود تهديد على حياتهم، الامر الذي يجعلهم عرضة للخطر مجددا.
وشمل على عدد من التوصيات أبرزها من الضروري العمل على وقف التهديد المتواصل الذي تمارسه السلطات الأوروبية بحق السوريين وعدم اتخاذ أي قرارات متعلقة بترحيلهم الى سوريا لأنها منطقة غير أمنة ويمكن للنظام أن يستهدفهم مجددا سواء بالاعتقال أو التصفية.
اقرأ أيضاً: الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من الموضع المعيشي اللاجئين في ظل جائحة كوفيد-19